• الرئيسية
  • تقارير
    • تقارير دورية
    • تقارير مواضيعية
    • شكاوى وإبلاغات
    • إحاطات
  • دراسات
    • دراسات حالة
    • دراسات تحليلية
    • دراسات قانونية
  • مرئيات
    • فيديو
    • صور
    • إنفوغرافيك
  • إبلاغات
  • أنشطة
  • من نحن
  • English
No Result
View All Result
منظمة إنسايت  |  ‏    ‎Insight organization‎‏
  • الرئيسية
  • تقارير
    • تقارير دورية
    • تقارير مواضيعية
    • شكاوى وإبلاغات
    • إحاطات
  • دراسات
    • دراسات حالة
    • دراسات تحليلية
    • دراسات قانونية
  • مرئيات
    • فيديو
    • صور
    • إنفوغرافيك
  • إبلاغات
  • أنشطة
  • من نحن
  • English
No Result
View All Result
منظمة إنسايت  |  ‏    ‎Insight organization‎‏
No Result
View All Result

مارس 18, 2025
وقائع وتوصيات للحكومة السورية الجديدة لوقف الإفلات من العقاب والمحاسبة، وتحقيق العدالة وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم بعد 7 سنوات من العملية العسكرية التركية “غصن الزيتون”

 

في السبت 20 كانون الثاني /يناير 2018 أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان[1] في خطاب متلفز في مدينة كوتاهية ان القوات التركية بدأت فعلياً عملية عسكرية لطرد المقاتلين الكرد من مدينة عفرين.

أطلقت تركيا على العملية العسكرية تسمية “غصن الزيتون”، واستخدمت فيها الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة، وذلك بمساندة من فصائل سورية مسلحة “فصائل الجيش الوطني السوري” لتحكم سيطرتها الكاملة على المدينة في 18 آذار/ مارس 2018.[2]

جاءت هذه العملية العسكرية عقب الاتفاق الروسي-التركي الذي تسبب بتهجير أهالي عفرين والغوطة الشرقية من أماكن سكنهم الأصلية.

ويعد الوجود التركي في عفرين احتلالاً، وهذا ما أكدت عليه تقارير لجهات أممية ودولية وحقوقية، كونها تمارس السيطرة الإدارية والعسكرية في الشمال السوري بشكل مباشر أو من خلال وكيل فعلي هو “الجيش الوطني السوري”.

وكانت تركيا قد أعربت عن هدفها من العملية العسكرية وهو تحويل المناطق التي تحتلها إلى “مناطق آمنة” على حدودها الجنوبية والعمل على تأمين عودة اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا.

لكن الوقائع تشير إلى عكس ذلك إذ تشهد مدينة عفرين منذ آذار 2018 انتهاكات واسعة ضد حقوق الإنسان من تهجير قسري واعتقال تعسفي وإخفاء قسري إلى جانب انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق طالت حقوق الملكية والسكن والأراضي، ذلك في ظل سياسات التتريك والتغيير الديمغرافي التي مارستها تركيا بحق المدينة ذات الغالبية السكانية الكردية..

تسلط إنسايت في هذه الورقة الضوء على الوقائع والحقائق التي نتجت عن العملية العسكرية “غصن الزيتون”، مع مجموعة من التوصيات المقترحة لأصحاب المصلحة والقرار.

الوقائع:
  1. بدأت تركيا في الساعة الرابعة عصراً من يوم 20 كانون الثاني/يناير عام 2018، عملية عسكرية واسعة النطاق تحت مسمى “غصن الزيتون”. شارك في العملية حوالي 25 ألف عنصر مسلح[3] من مقاتلي الجيش الوطني السوري و استمرت المعارك حوالي 58 يوماً، استخدمت تركيا فيها الطيران الحربي و المدفعية الثقيلة وانتهت المعارك بسيطرة القوات التركية والجماعات السورية المدعومة منها على المدينة ذات الغالبية الكردية الساحقة، وبسطت تركيا سيطرتها على عفرين على غرار مدن سورية أخرى احتلتها سابقاً في العملية العسكرية “درع الفرات”.

 

  1. تسببت العملية العسكرية بتهجير ما يقارب 170 ألف مدني، حسب الأمم المتحدة، من مدينة عفرين وقراها إلى القرى والبلدات القريبة، منها مناطق نبل والزهراء، وتل رفعت ومناطق شهبا، وحيّا الأشرفية والشيخ مقصود في مركز مدينة حلب، وتوجّه آخرون إلى منطقة شمال وشرق سوريا واستقروا في مدن الحسكة والقامشلي والرقة وكوباني.

 

  1. واجه المهجرون/ات قسرياً ظروف إنسانية واقتصادية قاسية، لاسيما من استقروا في مخيمات شهبا سابقاً (العودة-عفرين-برخدان- شهبا- سردم)، حيث بقيت هذه المخيمات دون اعتراف أو تسجيل من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة[4]، وبالتالي كانت تفتقر لأدني مقومات الحياة بسبب انعدام المساعدات الإغاثية والمنقذة للحياة، بالإضافة إلى افتقار الأمان والاستقرار بسبب تعرض المنطقة للهجمات التركية بشكل مستمر[5].

 

  1. تمارس تركيا السيطرة الفعلية على عفرين منذ آذار 2018 وذلك من خلال انتشار القواعد والنقاط العسكرية التابعة لها مباشرة [6]، أو التابعة لفصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة منها مالياً ولوجستياً[7] و تشرف تركيا على قطاع الخدمات في المدينة (الكهرباء والتعليم والصحة والاتصالات)، وأنشأت مجلساً محلياً في عفرين يتبع إدارياً لولاية هاتاي التركية [8]، كما عملت تركيا على إصدار بطاقات تعريفية محل البطاقات الشخصية الصادرة عن الحكومة السورية بعد إخفاء البنود المتعلقة بأمانة السجل ومحل ورقم القيد، ما يشير لغرض طمس الهوية، وربطت نظام السجل المدني بوزارة الداخلية التركية مباشرة[9].
  2. شهدت المدينة منذ احتلالها تغييرات ديمغرافية كبيرة حيث تراجعت نسبة الكرد من 95 في المائة إلى أقل من 40 في المائة من تركيبة السكان[10]، وبالمقابل تم استقدام أعداد كبيرة من السوريين/ات المهجرين/ات من مدن سورية أخرى كالغوطة الشرقية وحمص وحلب وحماة بموجب اتفاقيات إلى الشمال السوري، إذ وصل ما يقارب 450 ألف نسمة منهم إلى عفرين وتم توطينهم في منازل الكرد المهجرين/ات بدعم من تركيا والفصائل المسلحة، كما تراجعت نسبة الكرد الإيزيديين في المنطقة إلى ما لا يتجاوز 5000 إيزيدي/ة بعد أن كانت أعدادهم تتراوح ما بين 35 ألفاً و50 ألفاً.
  3. مارست تركيا بعد احتلال المدينة سياسة التتريك بطرق مختلفة بهدف تغيير البنية الثقافية للمدينة، إما عبر هدم المعالم [11]والرموز الخاصة بالمدينة أو استبدال الأسماء بأسماء أخرى تركية أو إسلامية لمحو الهوية الكردية[12]، و بات العلم التركي مرفوعاً على كافة الدوائر و المجالس و المؤسسات في عفرين، كما أصبحت اللغة التركية و العربية هي اللغات الرسمية[13] على حساب اللغة الأم للسكان المحليين [14]. وافتتحت فرعاً لجامعة غازي عنتاب التركية في عفرين [15]وفرضت التداول بالليرة التركية[16] في كافة المدن السورية التي احتلتها.

كما تم التضييق على الاحتفال بعيد نوروز القومي والمعروف برمزيته للكرد، وقتل عناصر لفصيل جيش الشرقية (من تشكيلات الجيش الوطني) 4 شبان كرد[17] من عائلة واحدة في ناحية جنديرس عقب إيقادهم شعلة بمناسبة نوروز ليلة 20 آذار 2023.

 

  1. تعد قضية حقوق السكن والأراضي والملكية الأبرز في عفرين، فقد شهدت المدينة منذ احتلالها انتهاكات واسعة وممنهجة[18] بحق ممتلكات السكان المحليين من منازل ومحال ومنشآت تجارية وصناعية وأراض زراعية، وانخرطت في ارتكابها القوات التركية والفصائل المسلحة والمدنيون المقربون منها، وترافقت عمليات الاستيلاء على الممتلكات بنهب وسرقة[19] محتويات المنازل والمحال والمواسم الزراعية وتحويل الملكيات إلى نقاط ومقارّ عسكرية.

وأسهمت هذه الممارسات بشكل مباشر وأساسي في تكريس عملية التغيير الديمغرافي واستمرار حالة التهجير القسري بحق السكان الأصليين[20]في ظل غياب أية جهود حقيقية وفعلية لرد الحقوق لأصحابها16 وضمان عودة كريمة وآمنة لهم.

  1. شهدت عفرين بعد احتلالها بناء لمجمعات سكنية بإشراف منظمات تركية وكويتية وقطرية وفلسطينية، وتم إسكان عوائل فصائل الجيش الوطني والمقربين منها في هذه المجمعات التي تجاوز عددها 35 [21]مستوطنة. و يعد الهدف الرئيسي لتركيا من هذه الممارسات تغيير التركيبة السكانية و تغيير الهوية التاريخية الكردية للمدينة، و توصف هذه الممارسات في محاولات تغيير التكوين العرقي بأنها مخالفة للقانون الدولي و ذلك من قبل لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري في قرارها عام 1995 المتعلق بالبوسنة و الهرسك حيث قالت إن أي محاولة لتغيير أو دعم تكوين ديمغرافي متغير لمنطقة ما، ضد إرادة السكان الأصليين بأي وسيلة يعد انتهاكاً للقانون الدولي.
  2. تعرض السكان المحليين بعد احتلال عفرين لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد فصائل الجيش الوطني، من اعتقالات تعسفية بتهم التعامل مع الإدارة الذاتية وحزب العمال الكردستاني، وتعرض المعتقلون/ات داخل مراكز الاحتجاز للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقاسية[22]، والبعض منهم فقد حياته تحت التعذيب[23] ولا يزال مصير الكثير منهم/ هن مجهولاً.

وأفصح الكثير من الناجين من الاعتقال عن دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم، وتكررت مثل هذه الممارسات من قبل الفصائل في حوادث وحالات أخذت شكل دفع إتاوات على المواسم الزراعية وعلى أملاك المهجرين من أهالي عفرين وريفها الذين يقوم أقاربهم بإدارة ممتلكاتهم، ومقابل رد الممتلكات التي يطالب العائدين إلى قراهم باستردادها[24].

  1. شهدت عفرين بعد الاحتلال تجاوزات وتعديات على البيئة والمساحات الخضراء إذ تعرضت مساحات واسعة لقطع الأشجار[25] الحراجية منها والمثمرة بهدف التحطيب والتجارة، وتمت هذه الممارسات بإشراف قادات الفصائل.

وخلال شهر تموز 2024 اندلعت النيران في مساحات كبيرة من فري نواحي راجو وبلبل ومعبطلي، استمرت لأيام وتسببت باحتراق مساحات كبيرة وتضررت ممتلكات المدنيين أيضاً، وتبين تقارير[26] وشهادات أن إشعال النيران مفتعل وتورطت به بعض الفصائل لغاية تجارة الفحم.


التوصيات:
بناءً على الوقائع المذكورة، توصي منظمة إنسايت الحكومة السورية بما يلي:
  • على الحكومة السورية الانتقالية وقف الانتهاكات المستمرة في مدينة عفرين والعمل على محاسبة المتورطين بارتكابها منذ العام 2018، وذلك عبر محاكمات عادلة ومستقلة، وضمان عدم تبوّئهم لمناصب عليا في الدولة لضمان عدم تكرار الانتهاكات.
  • على الحكومة بسط سيطرتها الأمنية على المدينة ونشر قوات الأمن العام الحكومية، وسحب كافة الفصائل المسلحة من القرى والبلدات، وإلحاق المدينة إدارياً بمحافظة حلب. وهذا يستدعي فك الارتباط بالوالي التركي وتسهيل انضمام السكان المحليين لجهاز الأمن العام مما سيضمن الاستقرار في المنطقة.
  • تسهيل عودة المهجرين /ات قسرياً من أهالي مدينة عفرين والمناطق السورية الأخرى المقيمين في عفرين إلى مناطقهم الأصلية بعد تهجيرهم على يد النظام السابق، وتشكيل لجنة قانونية مستقلة تشرف على إعادة الحقوق والممتلكات لأصحابها، وتضمن عودة كريمة وآمنة لهم.
  • إطلاق سراح المعتقلين /ات داخل سجون الفصائل في عفرين والمنقولين إلى السجون داخل الأراضي التركية، وتقديم الدعم اللازم لهم، وكشف مصير المفقودين منهم.
  • إزالة الآثار التي تسببت في تغيير معالم المدينة وتركيبتها السكانية، والحفاظ على هوية سكانها ككرد سوريين، والعمل على ترميم دور العبادة الخاصة بالإيزيديين وإيلاء الاهتمام باللغة الكردية وإدراجها ضمن المناهج التعليمية.
  • الحفاظ على البيئة والوقف الفوري لعمليات التحطيب الجائرة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإطلاق برامج خاصة بالبيئة بالتعاون مع المنظمات العاملة في المنطقة كحملات التشجير لتعويض الغطاء النباتي الذي فقدته المدينة جراء التحطيب والحرائق.
  • إعداد دراسات حول المواقع الأثرية المتضررة، والسعي لاستعادة ما تم نهبه من القطع الأثرية والحفاظ على ما تبقى منها.
    يمكنكم قراءة المادة كاملاً من الرابط هنا

[1] https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A/

[2] https://youtu.be/PYuqD7l1PqA

[3] https://www.bbc.com/arabic/in-depth-42803931#:~:text=%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%20%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85%D8%8C%20%D8%A3%D8%AD%D8%AF%20%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%

[4] https://www.independentarabia.com/node/343311/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84

[5] https://npasyria.com/149083/

[6] https://i2.wp.com/vdc-nsy.com/wp-content/uploads/2019/07/map01.png?resize=930%2C864&ssl=1

[7] https://stj-sy.org/wp-content/uploads/2023/11/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-N-768×1086.jpg

[8] https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86&sca_esv=70cbd4fe6f2da0d0&ei=fTTIZ76AEoSkjgaQw42gAQ&start=10&sa=N&sstk=Af40H4UlWGyJmc1rDmEV6v_k1UZNUPTvaco

 

[9] https://stj-sy.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7/#_ftnref11

[10] https://www.ceasefire.org/ar/cultivating-chaos/

[11] https://npasyria.com/185694/

[12] https://stj-sy.org/ar/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%83%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a9-%d9%81/

[13] https://aawsat.com/home/article/1811301/%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%C2%BB-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A

[14] https://stj-sy.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%8A/

[15] https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%25

[16] https://aawsat.com/home/article/2331706/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%91%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%258

[17] https://insight-md.org/?p=855

[18] https://pel-cw.org/15515/

[19] https://docs.un.org/ar/A/HRC/43/57

[20] https://pel-cw.org/wp-content/uploads/2024/03/%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.pdf

[21] https://npasyria.com/177818/

[22] https://www.hrw.org/ar/report/2024/02/29/387395

[23] https://npasyria.com/134736/

[24] https://insight-md.org/?p=1241

[25] https://stj-sy.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83/

[26] https://npasyria.com/190555/

ShareTweetPin

Related Posts

الاختطاف الطائفي.. اختفاء قسري جديد يهدد النساء في سوريا
تقارير مواضيعية

الاختطاف الطائفي.. اختفاء قسري جديد يهدد النساء في سوريا

مايو 19, 2025

مقدمة رصدت منظمة إنسايت حوادث اختطاف للنساء والفتيات والأطفال في مناطق الساحل السوري ما بين مطلع شباط/ فبراير الماضي وأيار/ مايو 2025. وخلال عملياتها الأمنية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، لا سيما أيام 6 و7 و8 آذار/ مارس...

فاجعة عائلة.. آباء وأمهات قضوا في عملية قتل جماعي في بانياس
دراسات حالة

فاجعة عائلة.. آباء وأمهات قضوا في عملية قتل جماعي في بانياس

أبريل 23, 2025

تعرض دراسة الحالة هذه، جريمة قتل جماعي لـ 6 مدنيين من عائلة واحدة في 7 آذار/ مارس 2025 في مدينة بانياس غربي سوريا خلال عملية عسكرية أعلنتها قوات الحكومة السورية الجديدة ضد جماعات مسلحة تابعة للنظام السابق. تناقش الدراسة...

انتهاكات حقوق الانسان في سوريا خلال الربع الأول من العام 2025
تقارير دورية

انتهاكات حقوق الانسان في سوريا خلال الربع الأول من العام 2025

أبريل 21, 2025

مقدمة سجل قسم الرصد والتوثيق في منظمة إنسايت، خلال الربع الأول من العام 2025، وقوع 2149 مدنياً/ة ضحية للنزاع والاقتتال والأعمال العدائية في سوريا حيث بلغ عدد القتلى المدنيين 1390، إلى جانب إصابة 759 مدنياً/ة سورياً. وبغرض إعداد هذا...

“لم يشاركا في الحرب”.. قصة شقيقين من الضحايا الأبرياء في الساحل السوري
دراسات حالة

“لم يشاركا في الحرب”.. قصة شقيقين من الضحايا الأبرياء في الساحل السوري

أبريل 8, 2025

تعرض دراسة الحالة هذه، جريمة قتل الشقيقين المدنيين ياسر ونضال محمود سليمان في 7 آذار/ مارس 2025 في ريف طرطوس غربي سوريا خلال عملية عسكرية أعلنتها قوات الحكومة السورية الجديدة ضد جماعات مسلحة تابعة للنظام السابق. تناقش الدراسة ما...

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من نحن

منظمة إنسايت  |  ‏    ‎Insight organization‎‏

منظمة إنسايت | ‏ ‎Insight organization‎‏

منظمة مستقلة غير ربحية تعمل بكل جهودها على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا

تصنيفات

  • أنشطة (10)
  • إبلاغات (2)
  • إحاطات (1)
  • إنفوغرافيك (5)
  • بيان (5)
  • تقارير (21)
  • تقارير دورية (9)
  • تقارير مواضيعية (14)
  • دراسات (11)
  • دراسات حالة (11)
  • رئيسية (46)
  • شكاوى وإبلاغات (1)
  • مرئيات (5)

آخر المنشورات

  • أشهر وأعوام معدودة.. أعمار ضحايا القتل التركي بذريعة محاربة الإرهاب

    أشهر وأعوام معدودة.. أعمار ضحايا القتل التركي بذريعة محاربة الإرهاب

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • الاختطاف الطائفي.. اختفاء قسري جديد يهدد النساء في سوريا

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ثلاثة أيام دموية.. عنف وانتقام طائفي في الساحل السوري

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • “لم يشاركا في الحرب”.. قصة شقيقين من الضحايا الأبرياء في الساحل السوري

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • انتهاكات حقوق الانسان في سوريا خلال الربع الأول من العام 2025

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
اندلع نزاع جديد في الساحل السوري، منذ الخميس السادس من آذار/ مارس، ما بين قوات الحكومة السورية الجديدة ومجموعات مسلحة مؤيدة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، ما أدى لحدوث عمليات قتل جماعي وأعمال نهب وانتهاكات واسعة. ورصدت منظمة إنسايت مقتل 500 مدني في الساحل السوري أيام 6 و7 و8 آذار 2025، غالبيتهم من الطائفة العلوية، وعدد قليل منهم من السنة والمسيحيين والكرد. وبدأت الأحداث عندما تعرضت دوريات وحواجز "الأمن العام" الحكومي بريف اللاذقية لهجمات وكمائن أسفرت عن قتلى عسكريين ومدنيين بحسب البيانات الحكومية الرسمية التي أعلنت بدء عمليات أمنية ضد "فلول النظام السابق". وأدى تواصل التصعيد الدموي يومي الجمعة والسبت لمقتل عناصر تابعين للحكومة الانتقالية، وجابت قوات الحكومة السورية وفصائل منضمّة لها حديثاً وجماعات مسلحة غير نظامية مؤازرة لها قرى وبلدات وأحياء الساحل السوري، ونفذت عمليات واسعة للقتل الجماعي والاعتقال والنهب في أحياء وقرى كاملة. وارتكبت أرتال القوات الأمنية للحكومة والمؤازرون لها العديد من المجازر وبث الذعر في منطقة العمليات التي شملت اللاذقية وجبلة وطرطوس وبانياس وريف حماة. وتواصلت منظمة إنسايت مع شهود وذوي ضحايا وناشطين في منطقة الساحل، أفادوا بوقوع أعمال القتل التي تعرضها هذه الإحاطة، مع أعداد الضحايا الذين تمكّن فريقنا من توثيق مقتلهم، وأسماء قرى وأحياء حدثت فيها مجازر بحق المدنيين خلال أيام 6 و7 و8 آذار/ مارس 2025. وتشكل الممارسات التي تقوم بها القوات التابعة لوزارة الدفاع والقوات المؤازرة لها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وترقى إلى جريمة حرب.
قتل جماعي
وارتكبت الأرتال والمجموعات المسلحة التابعة للحكومة مجازر جماعية بحق عائلات بأكملها، وصل عدد الضحايا في بعضها إلى ستة أفراد، وتكرر جمع الرجال والشباب في عدة قرى وبلدات واقتيادهم إلى ساحة وإعدامهم ميدانياً وجماعياً. وبلغ مجموع الضحايا المدنيين الذين سجلت إنسايت مقتلهم خلال الأيام الثلاثة (الخميس والجمعة والسبت) 500 مدني/ة، هم 424 رجلاً و51 امرأة و25 طفلاً/ة. وتم تنفيذ غالبية حوادث القتل على أساس الهوية الطائفية (ضد العلويين)، وتضمنت قوائم الضحايا أطباء ومهندسين وأكاديميين ورجال دين وطلاباً جامعيين، بعضهم كان معارضاً لنظام الأسد وآخرين لا ذنب لهم سوى العيش أو التواجد في منطقة اندلع فيها نزاع مسلّح. يقول ناشط في مدينة جبلة إن "أعمال تصفية ممنهجة تمت على الهوية، وقتل القناصون المنتشرون على الأسطح كل من تحرك في مرماهم". ويضيف أنه، بالإضافة للقتلى المدنيين وتهجير العائلات إلى الجبال مع نهب الممتلكات والتعدي على المنازل، فإن "أي شخص كان عسكرياً لدى النظام السابق، وحتى لو قام بعملية تسوية تتم تصفيته فوراً أو الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام أطفاله، وسلب ممتلكاته وإطلاق النار على منزله وتدميره"، بحسب الصحفي. وتقول شاهدة أخرى تقيم في الخارج وتتواصل مع نساء من جيرانها في ريف جبلة: "قتلوا جميع الرجال الموجودين في قرية الصنوبر، ولم يتمكن أحد من دفنهم". وفي حوادث أخرى، لم يتم التمييز بين الرجال والنساء والأطفال وكبار السن، إذ طال القتل في بعض الحالات أفراد العائلة جميعاً، يقول شاهد في بانياس: "تم قتل ابنة أختي وزوجها وأبناءها الصغار". وتفيد البيانات التي جمعتها إنسايت أن من بين الضحايا قتل 27 طبيباً/ة وصيدلانياً/ة، و4 أطفال من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وعامل مع وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وآخرون طلاب جامعيون ومتقاعدون لا يمكن اتهامهم بالمشاركة في أعمال قتالية ضد قوات الأمن التابعة للحكومة.   وخلال العمليات، ارتكبت المجموعات المحسوبة على الحكومة الانتقالية ممارسات منافية للكرامة الإنسانية ونفذت اعتقالات واسعة دون وجود تهم أو معلومات عن المستهدفين الذين لا ذنب لهم سوى كونهم من الطائفة العلوية. ويقدر ناشطون محليون عدد النازحين بالآلاف، بينما لم يتمكن مصابون من الحصول على الرعاية الطبية، ذلك وسط انقطاع الطرق للمشافي وانقطاع الكهرباء في اللاذقية، وأعمال نهب واسعة النطاق. وقامت وزارة الدفاع يوم السبت 8 آذار/ مارس بإغلاق طرق ونصب حواجز للحد من أعمال النهب الواسعة للممتلكات، والتي شملت بحسب شهود الأموال والسيارات والأثاث.
أحقاد وكراهية
ويعيش سكان المناطق ذات الغالبية السكانية من الطائفة العلوية حالة ذعر من استمرار المجازر، وقال شاهد إنهم يشعرون بأنفسهم في طابور "على الدور" لمواجهة القتل مع عائلاتهم. وتصاعدت خطابات الكراهية ودعوات التجييش والانتقام بين السوريين، وظهرت دعوات ذات طابع طائفي عبر مكبرات الصوت لمساجد عدة مناطق سورية، وخلال وقفات متضامنة مع القوات الحكومية. واطلعت إنسايت على مقاطع فيديو لمسلحين يرتكبون أعمال قتل أو يعبرون مع إعلاميين مؤازرين للحكومة عن فرحهم بالأعمال الانتقامية الواسعة للقتال دون رحمة، وسط غياب أي تأثير لأصوات الحكماء على قادة القتال ومراكز القرار. وأعلنت وزارة الدفاع في دمشق تشكيل لجنة لرصد المخالفات وتجاوز تعليماتها خلال العمليات في الساحل وإحالة مرتكبيها للمحكمة العسكرية، لكن ناشطين قالوا إن الانتهاكات مستمرة في بلدات وقرى العلويين. ويحذّر مختصون في القانون والسياسة من تبعات الانتهاكات الواسعة والأعمال الانتقامية التي لا تميز بين المسلحين والمدنيين الأبرياء، بما فيها وحدة البلاد ومستقبل الحكومة الجديدة ومدى قدرتها على حفظ السلم الأهلي. وحذرت منظمة إنسايت، في تقرير سابق، من أن خطاب الكراهية المنتشر بعد سقوط نظام الأسد يهدد بتقويض السلم الأهلي، ويشير لوجود مخاطر حقيقية ووشيكة لوقوع حوادث إبادة جماعية أو جرائم مماثلة. ودعت المنظمة المجتمعات المحلية بداية لتعزيز التسامح بين الطوائف الدينية والعرقية وترك مسألة المحاسبة للسلطات القضائية الرسمية التي نطالبها بتعزيز جهودها وآلياتها لمساءلة الجناة وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات وذويهم. وقال أحد أعضاء فريق التوثيق بمنظمة إنسايت المتواجدين في الساحل، السبت أثناء عرضه للبيانات لزملائه، إنه يشعر بالألم لأنه يرد على الناجين من ذوي الضحايا، الفارين إلى جبال وغابات الساحل والمهددين أيضاً بالقتل، بعبارة: "الله يعينكم، وما فينا نعمل شي غير التوثيق".   من يتحمّل المسؤولية؟ لا شك أن النظام السوري السابق ورئيسه بشار الأسد يتحمّل مسؤولية إضفاء صبغة طائفية على الجرائم التي ارتكبها طيلة عقود، وما يحدث اليوم نتيجة لزرع الانقسام والكراهية بين المكونات السورية، ويصب في صالح ترويجه لفكرة أنه كان يمنع الفوضى ويمنع الاقتتال. إن العدالة تقتضي محاسبة راس النظام وأركانه. كما يتحمّل معلنو الحرب ضد الحكومة الجديدة المسؤولية عن وقوع الضحايا العسكريين والمدنيين ونشوب نزاع جديد أدى لوقوع انتهاكات واسعة، وأبرزهم مقداد فتيحة وغياث دلا وسهيل الحسن وإبراهيم حويجة، تم اعتقال الأخير، ولا بد من محاسبتهم على جرائمهم بحق السوريين وعدم تحميل أي مجتمع وزر جرائمهم. وتتحمل السلطات السورية الجديدة مسؤولية الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها بعد أن زجت بفصائل ومجموعات غير منضبطة في الساحل السوري، وسمحت بأعمال انتقامية جماعية. ورغم تعرض قوات الحكومة الانتقالية لهجمات وكمائن دفعتها للرد بعملية أمنية، إلا أن زج كل المجموعات في الحرب لم يكن متناسباً مع ما حدث، كما أن الأسلحة المستخدمة من رصاص وقذائف ومدافع وطائرات مسيّرة وحربية وسعة المناطق المستهدفة لم يكن متناسباً مع ملاحقة مجموعات معينة. ورغم أن المهاجمين انتشروا في المنطقة دون وجود مواقع عسكرية محددة لهم، وتراجعوا للجبال خلال اليوم الثاني للاشتباكات، لكن السلطات لم تكن مضطرة لهذه العمليات الواسعة وحشد المجموعات ذات الطابع الطائفي لتحقيق نصر أمني واعتقال المطلوبين لها. وينص القانون الإنساني الدولي على مبدأ التمييز في العمليات العسكرية بين المدنيين والعسكريين، لكن تم خرق هذا المبدأ مراراً وتكراراً وفي أماكن متعددة خلال العمليات العسكرية في الساحل، وتعرض المدنيون جراء ذلك لخسائر في الأرواح. وتتحمل الحكومة مسؤولية سلامة مواطنيها حتى إن كانوا في منطقة نزاع خارج نفوذها، وعليها أن تكون المبادر لحلول تضمن السلم الأهلي والاستقرار بدل المشاركة في تقويضه. وترقى الجرائم المرتكبة إلى وصفها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما تنطبق عليها بعض بنود تعريف الإبادة الجماعية. وأبدت السلطات خطوات إيجابية حين دعا الرئيس أحمد الشرع إلى "حماية المدنيين.. وعدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة في رد الفعل"، وإعلان وزارة الدفاع عن تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي حصلت، وإحالة مرتكبيها للمحاكمة. وقال شاهد في مدينة اللاذقية إن الحالة الفصائلية بدت واضحة خلال العمليات، "لم يندمجوا، وكثير من الأحداث التي تداولها الإعلام كاشتباكات بين الأمن العام وفلول النظام، كانت بين الأمن العام (المركزية) والفصائل المنخرطة حديثاً في الجيش السوري الجديد". ومن بين تلك الحوادث اشتباكات اندلعت يوم 8 آذار في نادي الضباط في اللاذقية بين قوات الأمن العام وفصائل منضمة للقوات الحكومية. وأضاف أن الكثير من الناس لا سيما في الأرياف حاولوا الاعتراض على دخول أي طرف لقراهم، "بسبب أنهم شاهدوا عناصر متوحشين يقتلون أي شيء يتنفّس". لكن وزارة الدفاع تتحمل مسؤولية محاسبة مرتكبي الانتهاكات عن كافة الفصائل المنضوية تحت لوائها والتي شاركت في "مؤتمر النصر" المنعقد في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، بما فيها فصائل سليمان شاه وفرقة الحمزة وأحرار الشرقية التي تمتلك سجلاً سيئاً للجرائم والانتهاكات في الشمال السوري وتبوّأ قادتها مناصب عليا في الجيش السوري الجديد. كما أنها مسؤولة عن ممارسات المقاتلين الأجانب في صفوف أرتالها والذين تميزوا بخطابات دينية متشددة، وكذلك مجموعات المدنيين المسلحين الذين انضموا للعملية التي أطلقتها الوزارة.  
الإطار القانوني
تخضع النزاعات المسلحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اللذين يهدفان إلى حماية المدنيين وممتلكاتهم وضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة. وترقى الانتهاكات التي وقعت خلال الأحداث في الساحل السوري والنماذج الواردة في التقرير، إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وربما إبادة جماعية، وفقاً للإطار القانوني الدولي.  
  1. القتل الجماعي والإبادة الجماعية
تنص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (عام 1948) على أن أي عمل يستهدف تدمير جماعة قومية أو أثنية أو دينية بشكل كلي أو جزئي، من خلال القتل أو إلحاق ضرر جسدي أو نفسي جسيم، يشكل إبادة جماعية. وتعرّف المادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإبادة الجماعية على أنها القتل أو الإيذاء الجسدي أو العقلي المتعمد لأفراد جماعة معينة بقصد تدميرها كلياً أو جزئياً. حوادث القتل الجماعي على أساس الهوية الطائفية، والتي أوردها التقرير، يمكن أن تندرج تحت هذه الأحكام، خاصة مع استهداف مجموعات محددة بناءً على انتمائها الطائفي.  
  1. استهداف المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني
  • تشكل استهدافات المدنيين في النزاع المسلح خرقاً جسيماً لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، حيث تلزم هذه المعاهدات أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين.
  • تنص المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن قتل المدنيين يشكل جريمة حرب إذا تم ارتكابه كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد سكان مدنيين.
  • ما ورد في التقرير من تصفية رجال وشباب على أساس الهوية، وقتل عائلات بأكملها، يعد خرقاً لمبدأ حماية المدنيين وعدم جواز العقاب الجماعي.
 
  1. منع التمييز الطائفي والعرقي في النزاعات
يحظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) التمييز على أساس الدين أو العرق أو الأصل القومي. كما ينص الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965) على ضرورة منع أي سياسات أو أعمال تستهدف جماعة معينة على أساس الهوية. العمليات الانتقامية ضد سكان الساحل السوري، التي وثقتها منظمة إنسايت، تنتهك هذا المبدأ وتؤدي إلى تعزيز العنف الطائفي وتقويض السلم الأهلي واستمرار دوامة العنف.  
  1. مسؤولية الدولة عن منع الجرائم ومعاقبة الجناة
وفقاً لمبادئ المسؤولية عن الحماية R2P))، تتحمل الدولة مسؤولية حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. وفي حال فشلها، يمكن للمجتمع الدولي التدخل وفق ما تنص عليه الأمم المتحدة. تتحمل السلطات السورية الجديدة مسؤولية منع قواتها والفصائل المنضوية تحتها من ارتكاب انتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عن المجازر والاعتداءات. إعلان وزارة الدفاع تشكيل لجنة تحقيق لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها القانونية عن حماية المدنيين ومنع الفصائل المسلحة من تنفيذ أعمال انتقامية غير منضبطة.  
  1. النهب والتدمير غير المبرر للممتلكات
تنص اتفاقيات جنيف (المادة 33 من الاتفاقية الرابعة) على حظر العقوبات الجماعية والنهب، وتعتبر أي أعمال مصادرة أو تدمير غير مبرر للممتلكات جريمة حرب. كما يُعتبر النهب والتدمير العشوائي انتهاكاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي، التي تحظر تدمير الممتلكات دون ضرورة عسكرية. ما ورد في التقرير عن نهب الممتلكات، بما في ذلك الأموال والسيارات والأثاث، يشكل انتهاكاً واضحاً لهذه القوانين.  
  1. منع الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري
تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب (1984) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الاعتقالات التعسفية، وتلزم الدول بضمان سلامة المعتقلين وعدم تعذيبهم أو إخفائهم قسراً. الاعتقالات الجماعية التي نفذتها القوات الحكومية ضد المدنيين دون تهم واضحة، وفقاً للتقرير، تعد انتهاكاً لهذه الأحكام.
  1. حظر خطاب الكراهية والتحريض على العنف
تنص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية على أن التحريض العلني والمباشر على ارتكاب الإبادة الجماعية جريمة يعاقب عليها القانون. يعتبر خطاب الكراهية الطائفي، الذي انتشر عبر مكبرات الصوت ووسائل الإعلام، عاملاً محفزاً للعنف ويؤدي إلى مزيد من التصعيد الطائفي. يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات فعالة لمنع انتشار هذا الخطاب وضمان عدم تحريض القوات العسكرية والفصائل المسلحة على العنف الطائفي. بناءً على القوانين والأعراف الدولية المذكورة، فإن الانتهاكات المرتكبة في الساحل السوري تستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً ومحاسبة المسؤولين عنها. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لضمان عدم الإفلات من العقاب، كما ينبغي على الحكومة السورية الجديدة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وقف هذه الفظائع ومنع تكرارها. إن محاسبة الجناة وفق القانون الدولي ليست فقط ضرورة لتحقيق العدالة، ولكنها أيضاً خطوة حيوية لمنع انهيار السلم الأهلي ومنع وقوع مزيد من الجرائم ضد المدنيين.  
توصيات
  • على الحكومة الحالية:
  • إعلان وقف الأعمال العسكرية العامة في منطقة الساحل واستبدالها باعتقال المسؤولين عن مهاجمة قوى الأمن والمدنيين وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
  • تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الانتهاكات ومحاسبة جادة لكل مرتكبيها ومن كل الأطراف، وحل أو دمج كامل لعناصر الفصائل غير المنضبطة حتى لا تصبح الانتهاكات نهجاً للجيش السوري الجديد.
  • ضمان حقوق الملكية والكرامة واحترام حقوق الإنسان خلال العمليات الأمنية واعتقال المطلوبين.
  • البدء بخطوات عاجلة لإعادة بناء الثقة بين المجتمعات والأطراف السياسية السورية والتخلي عن نهج اللون الواحد الذي طغا على مؤتمر النصر ومؤتمر الحوار الوطني، لتجنب انهيار الحكومة أو الانزلاق نحو تقسيم البلاد أو التدخل الخارجي.يمكنكم قراءة المادة كاملاً من الرابط هنا
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • تقارير
    • تقارير دورية
    • تقارير مواضيعية
    • شكاوى وإبلاغات
    • إحاطات
  • دراسات
    • دراسات حالة
    • دراسات تحليلية
    • دراسات قانونية
  • مرئيات
    • فيديو
    • صور
    • إنفوغرافيك
  • إبلاغات
  • أنشطة
  • من نحن
  • English