المقدمة:
شكل سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024 نقطة تحول بالنسبة للسوريين الذين عانوا من الاستبداد والقمع والجرائم لعقود انتهت بـ 13 عاماً من الحرب وأزماتها.
وخطت القيادة الجديدة للبلاد خطوات هامة نحو السلام كدمج غالبية الفصائل والمجموعات العسكرية، واتفاق 10 آذار/ مارس بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، لكن عدة حوادث أرهقت البلاد مجدداً في الوقت الذي كانت أحوج ما تكون للسلام والتعافي.
وخلال عملياتها الأمنية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، لا سيما أيام 6 و7 و8 آذار/ مارس 2025، ارتكبت قوات الحكومة الجديدة، بما فيها جماعات وعناصر سوريون وأجانب انضموا لها حديثاً وأفراد وجماعات مسلحة غير نظامية مشاركة معها، انتهاكات واسعة أبرزها القتل الجماعي والاختطاف والاعتقال والنهب والتهجير القسري.
واستمرت حالات الخطف قبل ومع وبعد الحملة الأمنية والعسكرية التي شنتها قوات الحكومة السورية في المنطقة رداً على تعرض حواجزها لهجمات من جماعة مسلحة مؤيدة لنظام بشار الأسد الذي فر من البلاد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وبعد تشكيل الحكومة السورية لجنة للتحقيق في الانتهاكات.
وتشكل الممارسات التي قامت بها القوات التابعة لوزارة الدفاع والقوات المؤازرة لها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وترقى إلى جريمة حرب.
وأعلنت الحكومة السورية في التاسع من آذار/ مارس انتهاء عمليتها الأمنية في الساحل، وأعلن الرئيس أحمد الشرع تشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات، ثم بعد مرور شهر جرى تمديد عملها لثلاثة أشهر إضافية، لكن حتى الآن لا توجد قوائم مُعلنة للقتلى والمختطفين/ات والمعتقلين/ ات.
وفي أواخر نيسان/ أبريل ظهر توتر جديد في أحياء جنوب دمشق تضم سكاناً من الطائفة الدرزية، وانتقلت الأحداث للسويداء في الجنوب السوري، ما تسبب أيضاً بوقوع ضحايا واعتقالات.
وفي حزيران/يونيو الماضي، هاجم انتحاري كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في منطقة الدويلعة في الجهة الشرقية للعاصمة دمشق ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.
وفي الوقت الذي خرج معتقلون من سجون النظام السابق عقب سقوطه، لا يزال حتى الآن مصير عشرات الآلاف من المخفيين قسراً مجهولاً.
ورغم خطاب الكراهية المتصاعد، لا يتخلى السوريون عن الأمل في وقف الانتهاكات وإطلاق المبادرات الداعية للسلام والعدالة والمشاركة جميعاً في بناء مستقبل بلادهم.
للاطلاع على كامل التقرير من الرابط هنا👇🏻
وتقول شاهدة أخرى تقيم في الخارج وتتواصل مع نساء من جيرانها في ريف جبلة: "قتلوا جميع الرجال الموجودين في قرية الصنوبر، ولم يتمكن أحد من دفنهم".
وفي حوادث أخرى، لم يتم التمييز بين الرجال والنساء والأطفال وكبار السن، إذ طال القتل في بعض الحالات أفراد العائلة جميعاً، يقول شاهد في بانياس: "تم قتل ابنة أختي وزوجها وأبناءها الصغار".
وتفيد البيانات التي جمعتها إنسايت أن من بين الضحايا قتل 27 طبيباً/ة وصيدلانياً/ة، و4 أطفال من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وعامل مع وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وآخرون طلاب جامعيون ومتقاعدون لا يمكن اتهامهم بالمشاركة في أعمال قتالية ضد قوات الأمن التابعة للحكومة.
وخلال العمليات، ارتكبت المجموعات المحسوبة على الحكومة الانتقالية ممارسات منافية للكرامة الإنسانية ونفذت اعتقالات واسعة دون وجود تهم أو معلومات عن المستهدفين الذين لا ذنب لهم سوى كونهم من الطائفة العلوية.
ويقدر ناشطون محليون عدد النازحين بالآلاف، بينما لم يتمكن مصابون من الحصول على الرعاية الطبية، ذلك وسط انقطاع الطرق للمشافي وانقطاع الكهرباء في اللاذقية، وأعمال نهب واسعة النطاق.
وقامت وزارة الدفاع يوم السبت 8 آذار/ مارس بإغلاق طرق ونصب حواجز للحد من أعمال النهب الواسعة للممتلكات، والتي شملت بحسب شهود الأموال والسيارات والأثاث.
