• الرئيسية
  • تقارير
    • تقارير دورية
    • تقارير مواضيعية
    • شكاوى وإبلاغات
    • إحاطات
  • دراسات
    • دراسات حالة
    • دراسات تحليلية
    • دراسات قانونية
  • مرئيات
    • فيديو
    • صور
    • إنفوغرافيك
  • إبلاغات
  • أنشطة
  • من نحن
  • English
No Result
View All Result
منظمة إنسايت  |  ‏    ‎Insight organization‎‏
  • الرئيسية
  • تقارير
    • تقارير دورية
    • تقارير مواضيعية
    • شكاوى وإبلاغات
    • إحاطات
  • دراسات
    • دراسات حالة
    • دراسات تحليلية
    • دراسات قانونية
  • مرئيات
    • فيديو
    • صور
    • إنفوغرافيك
  • إبلاغات
  • أنشطة
  • من نحن
  • English
No Result
View All Result
منظمة إنسايت  |  ‏    ‎Insight organization‎‏
No Result
View All Result

أشهر وأعوام معدودة.. أعمار ضحايا القتل التركي بذريعة محاربة الإرهاب

مارس 17, 2025

ارتكب الجيش التركي، بعد منتصف ليلة 16-17 آذار/ مارس 2025، جريمة ضد الإنسانية في كوباني شمالي سوريا، حين قتل تسعة مدنيين من عائلة واحدة، غالبيتهم أطفال، ونجت طفلتان من القذائف التي أطلقتها عليهم مباشرة طائرة مسيّرة تركية.

الضحايا كانوا قد فروا من القذائف التي أطلقتها القوات التركية ومسلحون سوريون خاضعون لأوامرها، ما يجعل هوية الضحايا كمدنيين وأطفال واضحة للجهة المهاجمة التي راقبتهم وتتبعتهم، ولمُنفّذي القتل عبر الطائرة المسيّرة كون الضحايا مكشوفين في العراء.

تابعت إنسايت تفاصيل الجريمة عبر ناشطين في كوباني ومقربين من الضحايا، وحصلت على عدة شهادات من سكان في الريف الجنوبي للمدينة حيث تمت الجريمة بحق عائلة الزوجين المزارعين عثمان بركل عبدو وغزالة أوصمان عبدو اللذين كانا يعملان جاهدين لتأمين عيش أطفالهما من خلال العمل في إحدى المزارع.

وأعدت المنظمة هذا التقرير لإيمانها أن توثيق الانتهاكات يحول أو يحد منها، ويؤثر على سياسات الحكومات من خلال إبراز أصوات ذوي الضحايا والناجين والمهدّدين.

وكما لم ينجح نظام بشار الأسد في تبرير جرائمه وانتهاكاته واستبداده بضرورة الحفاظ على الاستقرار، لا يمكن لأي جهة أخرى تبرير الانتهاكات والجرائم لخنق إرادات سياسية سلمية وتنفيذ انتصارات مفترضة على حساب الضحايا.

 

تركيا تقتل عائلة بأسرها

خلال ساعات ما بعد إفطار رمضان 16 آذار، سقطت قذائف على مزرعة مملوكة للسيد شيراز قاسملو تقع ما بين قريتي قومجي وبرخ بوطان وتبعد نحو 27 كم جنوب كوباني المدينة.

عائلة عثمان بركل عبدو، المعروف أيضاً باسم أبو إسكندر، تعمل في المزرعة وتتألف من الأبوين وتسعة أطفال (ست إناث وثلاثة ذكور)، فرت من المزرعة التي طالتها القذائف نحو تضاريس منخفضة (وادي أو مجرى نهر قديم).

لم نتأكد من وجود مصابين في القصف المدفعي الذي قال ناشطون إنه انطلق من قاعدة عسكرية تركية في قرية الهوشرية شمال شرق مدينة منبج، لكن القصف كان عنيفاً وتسبب بأضرار مادية ونفوق دجاج وكلاب، بحسب صاحب المزرعة الذي زارها صباح اليوم التالي.

وعقب بحثهم عن بقعة آمنة في العراء، يبدو أن رب الأسرة اختار مكاناً منخفضاً على اعتبار الأماكن المنخفضة القريبة من الأرض أكثر أمناً خلال القصف المدفعي.

لكن طائرة مسيّرة تركية، يرجّح أنها تعقّبت الضحايا، قصفت في الساعة 12:40 بعد منتصف الليل الأطفال ووالديهم، فقتلت الأشقاء: فواز (عامان)، وياسر (6 أعوام)، ودلوفان (13 عاماً)، وشقيقاتهم: الرضيعة أفستا (8 أشهر)، وصالحة (4 أعوام)، ودجلة (14 عاماً)، وآهين (15 عاماً)، والوالدين: عثمان بركل عبدو (42 عاماً) وغزالة أوصمان عبدو (39 عام).

وأصيبت في القصف الشقيقتان نارين (9 أعوام)، ورونيدا (18 عاماً)، والتي نقل مقربون من العائلة عن مصادر طبية أن جروحها بليغة وأنها ستحتاج في حال نجاتها لرعاية طويلة الأمد.

ونقل الشهود وأوضحت الصور أن الجثامين تمزقت إلى أشلاء وأعضاء مبتورة، ما يوضح مرة أخرى خطورة وقسوة الجرائم خلال العمليات التي ينفذها الجيش التركي ضد المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا بذريعة محاربة الإرهاب والحفاظ على أمنها القومي.

والضحايا جميعهم من عائلة كردية تنحدر من قرية كرك بريف كوباني، الأب المتوفي في الاستهداف كان مصاباً بشظايا خلال الحرب في سوريا، وأكبر بناته (مصابة في الاستهداف) تعمل في قوى الأمن الداخلي في ناحية صرين وكانت تقضي إجازة مع عائلتها.


تركيا قتلت الأطفال

يقول أحد مالكي المزرعة حمودة قاسملو في لقاء مصور عبر إذاعة آرتا المحلية في كوباني: ” في العام 2025 تقتل تركيا أطفالاً بعمر 3 أشهر وأربعة أعوام بتهمة أنهم إرهابيون.. أبو إسكندر كان بمثابة أخي.. كانت أوضاعه المادية تحت الصفر وكان يعمل للقمة الخبز لعائلته”. ويضيف: “المأساة أن تكون غير آمن في منزلك وفي أرضك”.

وتعاني كوباني والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية من تراجع في الأعمال مع شح الأمطار هذا الشتاء ونقص الكهرباء والوقود، وخصوصاً مع استقبال المنطقة نازحين من منطقتي الشهباء ومنبج عقب سيطرة مسلحي الجيش الوطني الموالي لتركيا على تلك المناطق أواخر العام 2024.

وقبيل تنفيذ القوات التركية عملية القتل الجماعي بحق أفراد العائلة جنوبي كوباني، كان السكان الكرد يستعدون لإيقاد شعلة نوروز في اليوم التالي، وهو ما يمثل تفاؤلاً بالمستقبل، لكن الفاجعة دفعت الإدارة الذاتية الحاكمة في المنطقة لإصدار تعميم يقضي بإعلان حداد وتعليق الاحتفالات.

ورغم تمسك السكان بالبقاء في قراهم خلال 14 عاماً من الحرب في سوريا، بما فيها فترة النزوح والعودة خلال هجمات تنظيم داعش على كوباني عامي 2014 و2015، يشهد ريف كوباني الجنوبي حالياً نزوحاً جزئياً للعائلات بسبب القصف التركي المتصاعد خلال العام الحالي 2025. في عدة قرى اعتمدت العائلات على بقاء شخص واحد لحراسة بضعة منازل.

السلام يحتاج لإيقاف القتل

وبالرغم من وجود مسار سلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في تركيا، واتفاق بين الإدارة الانتقالية في سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، صعّدت تركيا استخدام القوة المفرطة والقاتلة في هجماتها ضد المدنيين داخل الأراضي السورية.

ومما وثقته إنسايت من عمليات قتل جماعي لمدنيين عبر استهداف تركي لعائلات في منازلها منذ مطلع العام 2025:

  • قصف منزل عائلة في قرية المسرب بريف صرين، مساء 11 كانون الثاني/ يناير، ومقتل أو إصابة جميع أفراد العائلة، إذ توفيت طفلتان تبلغان 12 و13 عاماً ووالدهما، وأصيب خمسة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين عام واحد وعشرة أعوام.

 

  • قصف منازل في قرية الجماس بريف عين عيسى، في 27 يناير، بالمدفعية الثقيلة، أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين بينهم طفلان اثنان.

 

  • قصف السوق الشعبي في مدينة صرين جنوب كوباني، في 28 يناير، أسفر عن مقتل 12 مدنياً وإصابة 13 مدنياً.
  • قصف منزل في الجهة الغربية لمدينة كوباني، في 29 يناير، أسفر عن مقتل رجلين وإصابة امرأة من المدنيين.
  • قصف منزل في قرية أشمه بريف كوباني، يوم 1 شباط/فبراير، أسفر عن إصابة سبعة أطفال ورجل وامرأتين بجروح متفاوتة.
  • قصف آخر على قرية أشمه، في 8 فبراير، أسفر عن إصابة تسعة مدنيين، هم ستة أطفال ورجلان اثنان وامرأة واحدة.
  • وفي اليوم نفسه، 8 فبراير، تعرض منزل في قرية الزيدية بريف تل تمر، شمالي الحسكة، لقصف مدفعي أسفر عن استشهاد امرأة واحدة وإصابة رجلين اثنين من المدنيين.
  • حوادث أخرى لقصف مبانٍ وخزان مياه ومدرسة في قرى مأهولة في مناطق شمال وشرقي سوريا.

وطيلة الفترة التي ارتُكبت فيها هذه الجرائم، تضمنت بعض تصريحات مسؤولي الحكومة التركية، لا سيما الرئيس التركي ووزير خارجيته، تهديدات وتعابير عنيفة وعامة، من قبيل “سندفن الكرد مع أسلحتهم” أو “لن نبقي رأساً على كتف وحجراً على حجر”، ما يؤكد أيضاً ارتكابها ضمن ممارسات منهجية. ذلك رغم وجود تصريحات مختلفة عن التعايش واحترام الحقوق.

 

توصيف قانوني:

يعد شن هذا النوع من الهجمات محظوراً كونه موجه ضد السكان المدنيين وذلك حسب البروتوكول الأول في المادة 51، والبروتوكول الثاني المادة 13.

وكذلك القواعد 11/12/13 من دراسة القانون الدولي الإنساني التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تحظر الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة والقاعدتين 18/19 المتعلقتين بالتدابير الاحتياطية التي ينبغي اتخاذها في مواجهة آثار الهجمات.

ويعد الاستهداف الذي قامت به تركيا باستهداف مدنيين غالبيتهم من الأطفال جريمة ضد الإنسانية، تبدو عناصرها جلية في عدة عناصر:

  • أن العمل غير إنساني في طبيعته وخصائصه وسبب آلاماً شديدة وإصابات خطيرة للجسم أو للصحة البدنية.
  • ارتكبت القوات التركية جرائم استهداف أفراد العائلات بأسرها في كوباني وشمال وشرقي سوريا في إطار واسع النطاق وممنهج.
  • القصف كان ضد سكان مدنيين في المزرعة بريف كوباني، وتسبب بفقدان 9 منهم حياتهم من بينهم أطفال رضع، كما تسببت بإصابات قد تفضي لمعاناة وألم على المدى الطويل لاثنين من الضحايا، وتكررت مثل هذه الممارسات من قبل القوات التركية على مناطق شمال سوريا.

وترقى الهجمات التركية المتكررة على مناطق شمال شرق سوريا على وجه الخصوص لتكون جريمة حرب وتستوجب المسؤولية الجنائية الفردية أيضاً.

وعلى الحكومة السورية الحالية تحمّل مسؤولياتها تجاه الهجمات التركية المتكررة على الأراضي السورية والتي تتسبب بخسائر في الأرواح والممتلكات، وتوظيف علاقاتها السياسية مع الحكومة التركية لإدانة قتل السوريين وإيقافه.

ShareTweetPin

Related Posts

الاختطاف الطائفي.. اختفاء قسري جديد يهدد النساء في سوريا
تقارير مواضيعية

الاختطاف الطائفي.. اختفاء قسري جديد يهدد النساء في سوريا

مايو 19, 2025

مقدمة رصدت منظمة إنسايت حوادث اختطاف للنساء والفتيات والأطفال في مناطق الساحل السوري ما بين مطلع شباط/ فبراير الماضي وأيار/ مايو 2025. وخلال عملياتها الأمنية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، لا سيما أيام 6 و7 و8 آذار/ مارس...

فاجعة عائلة.. آباء وأمهات قضوا في عملية قتل جماعي في بانياس
دراسات حالة

فاجعة عائلة.. آباء وأمهات قضوا في عملية قتل جماعي في بانياس

أبريل 23, 2025

تعرض دراسة الحالة هذه، جريمة قتل جماعي لـ 6 مدنيين من عائلة واحدة في 7 آذار/ مارس 2025 في مدينة بانياس غربي سوريا خلال عملية عسكرية أعلنتها قوات الحكومة السورية الجديدة ضد جماعات مسلحة تابعة للنظام السابق. تناقش الدراسة...

انتهاكات حقوق الانسان في سوريا خلال الربع الأول من العام 2025
تقارير دورية

انتهاكات حقوق الانسان في سوريا خلال الربع الأول من العام 2025

أبريل 21, 2025

مقدمة سجل قسم الرصد والتوثيق في منظمة إنسايت، خلال الربع الأول من العام 2025، وقوع 2149 مدنياً/ة ضحية للنزاع والاقتتال والأعمال العدائية في سوريا حيث بلغ عدد القتلى المدنيين 1390، إلى جانب إصابة 759 مدنياً/ة سورياً. وبغرض إعداد هذا...

“لم يشاركا في الحرب”.. قصة شقيقين من الضحايا الأبرياء في الساحل السوري
دراسات حالة

“لم يشاركا في الحرب”.. قصة شقيقين من الضحايا الأبرياء في الساحل السوري

أبريل 8, 2025

تعرض دراسة الحالة هذه، جريمة قتل الشقيقين المدنيين ياسر ونضال محمود سليمان في 7 آذار/ مارس 2025 في ريف طرطوس غربي سوريا خلال عملية عسكرية أعلنتها قوات الحكومة السورية الجديدة ضد جماعات مسلحة تابعة للنظام السابق. تناقش الدراسة ما...

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من نحن

منظمة إنسايت  |  ‏    ‎Insight organization‎‏

منظمة إنسايت | ‏ ‎Insight organization‎‏

منظمة مستقلة غير ربحية تعمل بكل جهودها على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا

تصنيفات

  • أنشطة (10)
  • إبلاغات (2)
  • إحاطات (1)
  • إنفوغرافيك (5)
  • بيان (5)
  • تقارير (21)
  • تقارير دورية (9)
  • تقارير مواضيعية (14)
  • دراسات (11)
  • دراسات حالة (11)
  • رئيسية (46)
  • شكاوى وإبلاغات (1)
  • مرئيات (5)

آخر المنشورات

  • أشهر وأعوام معدودة.. أعمار ضحايا القتل التركي بذريعة محاربة الإرهاب

    أشهر وأعوام معدودة.. أعمار ضحايا القتل التركي بذريعة محاربة الإرهاب

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • الاختطاف الطائفي.. اختفاء قسري جديد يهدد النساء في سوريا

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ثلاثة أيام دموية.. عنف وانتقام طائفي في الساحل السوري

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • “لم يشاركا في الحرب”.. قصة شقيقين من الضحايا الأبرياء في الساحل السوري

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • انتهاكات حقوق الانسان في سوريا خلال الربع الأول من العام 2025

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
اندلع نزاع جديد في الساحل السوري، منذ الخميس السادس من آذار/ مارس، ما بين قوات الحكومة السورية الجديدة ومجموعات مسلحة مؤيدة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، ما أدى لحدوث عمليات قتل جماعي وأعمال نهب وانتهاكات واسعة. ورصدت منظمة إنسايت مقتل 500 مدني في الساحل السوري أيام 6 و7 و8 آذار 2025، غالبيتهم من الطائفة العلوية، وعدد قليل منهم من السنة والمسيحيين والكرد. وبدأت الأحداث عندما تعرضت دوريات وحواجز "الأمن العام" الحكومي بريف اللاذقية لهجمات وكمائن أسفرت عن قتلى عسكريين ومدنيين بحسب البيانات الحكومية الرسمية التي أعلنت بدء عمليات أمنية ضد "فلول النظام السابق". وأدى تواصل التصعيد الدموي يومي الجمعة والسبت لمقتل عناصر تابعين للحكومة الانتقالية، وجابت قوات الحكومة السورية وفصائل منضمّة لها حديثاً وجماعات مسلحة غير نظامية مؤازرة لها قرى وبلدات وأحياء الساحل السوري، ونفذت عمليات واسعة للقتل الجماعي والاعتقال والنهب في أحياء وقرى كاملة. وارتكبت أرتال القوات الأمنية للحكومة والمؤازرون لها العديد من المجازر وبث الذعر في منطقة العمليات التي شملت اللاذقية وجبلة وطرطوس وبانياس وريف حماة. وتواصلت منظمة إنسايت مع شهود وذوي ضحايا وناشطين في منطقة الساحل، أفادوا بوقوع أعمال القتل التي تعرضها هذه الإحاطة، مع أعداد الضحايا الذين تمكّن فريقنا من توثيق مقتلهم، وأسماء قرى وأحياء حدثت فيها مجازر بحق المدنيين خلال أيام 6 و7 و8 آذار/ مارس 2025. وتشكل الممارسات التي تقوم بها القوات التابعة لوزارة الدفاع والقوات المؤازرة لها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وترقى إلى جريمة حرب.
قتل جماعي
وارتكبت الأرتال والمجموعات المسلحة التابعة للحكومة مجازر جماعية بحق عائلات بأكملها، وصل عدد الضحايا في بعضها إلى ستة أفراد، وتكرر جمع الرجال والشباب في عدة قرى وبلدات واقتيادهم إلى ساحة وإعدامهم ميدانياً وجماعياً. وبلغ مجموع الضحايا المدنيين الذين سجلت إنسايت مقتلهم خلال الأيام الثلاثة (الخميس والجمعة والسبت) 500 مدني/ة، هم 424 رجلاً و51 امرأة و25 طفلاً/ة. وتم تنفيذ غالبية حوادث القتل على أساس الهوية الطائفية (ضد العلويين)، وتضمنت قوائم الضحايا أطباء ومهندسين وأكاديميين ورجال دين وطلاباً جامعيين، بعضهم كان معارضاً لنظام الأسد وآخرين لا ذنب لهم سوى العيش أو التواجد في منطقة اندلع فيها نزاع مسلّح. يقول ناشط في مدينة جبلة إن "أعمال تصفية ممنهجة تمت على الهوية، وقتل القناصون المنتشرون على الأسطح كل من تحرك في مرماهم". ويضيف أنه، بالإضافة للقتلى المدنيين وتهجير العائلات إلى الجبال مع نهب الممتلكات والتعدي على المنازل، فإن "أي شخص كان عسكرياً لدى النظام السابق، وحتى لو قام بعملية تسوية تتم تصفيته فوراً أو الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام أطفاله، وسلب ممتلكاته وإطلاق النار على منزله وتدميره"، بحسب الصحفي. وتقول شاهدة أخرى تقيم في الخارج وتتواصل مع نساء من جيرانها في ريف جبلة: "قتلوا جميع الرجال الموجودين في قرية الصنوبر، ولم يتمكن أحد من دفنهم". وفي حوادث أخرى، لم يتم التمييز بين الرجال والنساء والأطفال وكبار السن، إذ طال القتل في بعض الحالات أفراد العائلة جميعاً، يقول شاهد في بانياس: "تم قتل ابنة أختي وزوجها وأبناءها الصغار". وتفيد البيانات التي جمعتها إنسايت أن من بين الضحايا قتل 27 طبيباً/ة وصيدلانياً/ة، و4 أطفال من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وعامل مع وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وآخرون طلاب جامعيون ومتقاعدون لا يمكن اتهامهم بالمشاركة في أعمال قتالية ضد قوات الأمن التابعة للحكومة.   وخلال العمليات، ارتكبت المجموعات المحسوبة على الحكومة الانتقالية ممارسات منافية للكرامة الإنسانية ونفذت اعتقالات واسعة دون وجود تهم أو معلومات عن المستهدفين الذين لا ذنب لهم سوى كونهم من الطائفة العلوية. ويقدر ناشطون محليون عدد النازحين بالآلاف، بينما لم يتمكن مصابون من الحصول على الرعاية الطبية، ذلك وسط انقطاع الطرق للمشافي وانقطاع الكهرباء في اللاذقية، وأعمال نهب واسعة النطاق. وقامت وزارة الدفاع يوم السبت 8 آذار/ مارس بإغلاق طرق ونصب حواجز للحد من أعمال النهب الواسعة للممتلكات، والتي شملت بحسب شهود الأموال والسيارات والأثاث.
أحقاد وكراهية
ويعيش سكان المناطق ذات الغالبية السكانية من الطائفة العلوية حالة ذعر من استمرار المجازر، وقال شاهد إنهم يشعرون بأنفسهم في طابور "على الدور" لمواجهة القتل مع عائلاتهم. وتصاعدت خطابات الكراهية ودعوات التجييش والانتقام بين السوريين، وظهرت دعوات ذات طابع طائفي عبر مكبرات الصوت لمساجد عدة مناطق سورية، وخلال وقفات متضامنة مع القوات الحكومية. واطلعت إنسايت على مقاطع فيديو لمسلحين يرتكبون أعمال قتل أو يعبرون مع إعلاميين مؤازرين للحكومة عن فرحهم بالأعمال الانتقامية الواسعة للقتال دون رحمة، وسط غياب أي تأثير لأصوات الحكماء على قادة القتال ومراكز القرار. وأعلنت وزارة الدفاع في دمشق تشكيل لجنة لرصد المخالفات وتجاوز تعليماتها خلال العمليات في الساحل وإحالة مرتكبيها للمحكمة العسكرية، لكن ناشطين قالوا إن الانتهاكات مستمرة في بلدات وقرى العلويين. ويحذّر مختصون في القانون والسياسة من تبعات الانتهاكات الواسعة والأعمال الانتقامية التي لا تميز بين المسلحين والمدنيين الأبرياء، بما فيها وحدة البلاد ومستقبل الحكومة الجديدة ومدى قدرتها على حفظ السلم الأهلي. وحذرت منظمة إنسايت، في تقرير سابق، من أن خطاب الكراهية المنتشر بعد سقوط نظام الأسد يهدد بتقويض السلم الأهلي، ويشير لوجود مخاطر حقيقية ووشيكة لوقوع حوادث إبادة جماعية أو جرائم مماثلة. ودعت المنظمة المجتمعات المحلية بداية لتعزيز التسامح بين الطوائف الدينية والعرقية وترك مسألة المحاسبة للسلطات القضائية الرسمية التي نطالبها بتعزيز جهودها وآلياتها لمساءلة الجناة وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات وذويهم. وقال أحد أعضاء فريق التوثيق بمنظمة إنسايت المتواجدين في الساحل، السبت أثناء عرضه للبيانات لزملائه، إنه يشعر بالألم لأنه يرد على الناجين من ذوي الضحايا، الفارين إلى جبال وغابات الساحل والمهددين أيضاً بالقتل، بعبارة: "الله يعينكم، وما فينا نعمل شي غير التوثيق".   من يتحمّل المسؤولية؟ لا شك أن النظام السوري السابق ورئيسه بشار الأسد يتحمّل مسؤولية إضفاء صبغة طائفية على الجرائم التي ارتكبها طيلة عقود، وما يحدث اليوم نتيجة لزرع الانقسام والكراهية بين المكونات السورية، ويصب في صالح ترويجه لفكرة أنه كان يمنع الفوضى ويمنع الاقتتال. إن العدالة تقتضي محاسبة راس النظام وأركانه. كما يتحمّل معلنو الحرب ضد الحكومة الجديدة المسؤولية عن وقوع الضحايا العسكريين والمدنيين ونشوب نزاع جديد أدى لوقوع انتهاكات واسعة، وأبرزهم مقداد فتيحة وغياث دلا وسهيل الحسن وإبراهيم حويجة، تم اعتقال الأخير، ولا بد من محاسبتهم على جرائمهم بحق السوريين وعدم تحميل أي مجتمع وزر جرائمهم. وتتحمل السلطات السورية الجديدة مسؤولية الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها بعد أن زجت بفصائل ومجموعات غير منضبطة في الساحل السوري، وسمحت بأعمال انتقامية جماعية. ورغم تعرض قوات الحكومة الانتقالية لهجمات وكمائن دفعتها للرد بعملية أمنية، إلا أن زج كل المجموعات في الحرب لم يكن متناسباً مع ما حدث، كما أن الأسلحة المستخدمة من رصاص وقذائف ومدافع وطائرات مسيّرة وحربية وسعة المناطق المستهدفة لم يكن متناسباً مع ملاحقة مجموعات معينة. ورغم أن المهاجمين انتشروا في المنطقة دون وجود مواقع عسكرية محددة لهم، وتراجعوا للجبال خلال اليوم الثاني للاشتباكات، لكن السلطات لم تكن مضطرة لهذه العمليات الواسعة وحشد المجموعات ذات الطابع الطائفي لتحقيق نصر أمني واعتقال المطلوبين لها. وينص القانون الإنساني الدولي على مبدأ التمييز في العمليات العسكرية بين المدنيين والعسكريين، لكن تم خرق هذا المبدأ مراراً وتكراراً وفي أماكن متعددة خلال العمليات العسكرية في الساحل، وتعرض المدنيون جراء ذلك لخسائر في الأرواح. وتتحمل الحكومة مسؤولية سلامة مواطنيها حتى إن كانوا في منطقة نزاع خارج نفوذها، وعليها أن تكون المبادر لحلول تضمن السلم الأهلي والاستقرار بدل المشاركة في تقويضه. وترقى الجرائم المرتكبة إلى وصفها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما تنطبق عليها بعض بنود تعريف الإبادة الجماعية. وأبدت السلطات خطوات إيجابية حين دعا الرئيس أحمد الشرع إلى "حماية المدنيين.. وعدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة في رد الفعل"، وإعلان وزارة الدفاع عن تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي حصلت، وإحالة مرتكبيها للمحاكمة. وقال شاهد في مدينة اللاذقية إن الحالة الفصائلية بدت واضحة خلال العمليات، "لم يندمجوا، وكثير من الأحداث التي تداولها الإعلام كاشتباكات بين الأمن العام وفلول النظام، كانت بين الأمن العام (المركزية) والفصائل المنخرطة حديثاً في الجيش السوري الجديد". ومن بين تلك الحوادث اشتباكات اندلعت يوم 8 آذار في نادي الضباط في اللاذقية بين قوات الأمن العام وفصائل منضمة للقوات الحكومية. وأضاف أن الكثير من الناس لا سيما في الأرياف حاولوا الاعتراض على دخول أي طرف لقراهم، "بسبب أنهم شاهدوا عناصر متوحشين يقتلون أي شيء يتنفّس". لكن وزارة الدفاع تتحمل مسؤولية محاسبة مرتكبي الانتهاكات عن كافة الفصائل المنضوية تحت لوائها والتي شاركت في "مؤتمر النصر" المنعقد في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، بما فيها فصائل سليمان شاه وفرقة الحمزة وأحرار الشرقية التي تمتلك سجلاً سيئاً للجرائم والانتهاكات في الشمال السوري وتبوّأ قادتها مناصب عليا في الجيش السوري الجديد. كما أنها مسؤولة عن ممارسات المقاتلين الأجانب في صفوف أرتالها والذين تميزوا بخطابات دينية متشددة، وكذلك مجموعات المدنيين المسلحين الذين انضموا للعملية التي أطلقتها الوزارة.  
الإطار القانوني
تخضع النزاعات المسلحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اللذين يهدفان إلى حماية المدنيين وممتلكاتهم وضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة. وترقى الانتهاكات التي وقعت خلال الأحداث في الساحل السوري والنماذج الواردة في التقرير، إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وربما إبادة جماعية، وفقاً للإطار القانوني الدولي.  
  1. القتل الجماعي والإبادة الجماعية
تنص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (عام 1948) على أن أي عمل يستهدف تدمير جماعة قومية أو أثنية أو دينية بشكل كلي أو جزئي، من خلال القتل أو إلحاق ضرر جسدي أو نفسي جسيم، يشكل إبادة جماعية. وتعرّف المادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإبادة الجماعية على أنها القتل أو الإيذاء الجسدي أو العقلي المتعمد لأفراد جماعة معينة بقصد تدميرها كلياً أو جزئياً. حوادث القتل الجماعي على أساس الهوية الطائفية، والتي أوردها التقرير، يمكن أن تندرج تحت هذه الأحكام، خاصة مع استهداف مجموعات محددة بناءً على انتمائها الطائفي.  
  1. استهداف المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني
  • تشكل استهدافات المدنيين في النزاع المسلح خرقاً جسيماً لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، حيث تلزم هذه المعاهدات أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين.
  • تنص المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن قتل المدنيين يشكل جريمة حرب إذا تم ارتكابه كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد سكان مدنيين.
  • ما ورد في التقرير من تصفية رجال وشباب على أساس الهوية، وقتل عائلات بأكملها، يعد خرقاً لمبدأ حماية المدنيين وعدم جواز العقاب الجماعي.
 
  1. منع التمييز الطائفي والعرقي في النزاعات
يحظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) التمييز على أساس الدين أو العرق أو الأصل القومي. كما ينص الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965) على ضرورة منع أي سياسات أو أعمال تستهدف جماعة معينة على أساس الهوية. العمليات الانتقامية ضد سكان الساحل السوري، التي وثقتها منظمة إنسايت، تنتهك هذا المبدأ وتؤدي إلى تعزيز العنف الطائفي وتقويض السلم الأهلي واستمرار دوامة العنف.  
  1. مسؤولية الدولة عن منع الجرائم ومعاقبة الجناة
وفقاً لمبادئ المسؤولية عن الحماية R2P))، تتحمل الدولة مسؤولية حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. وفي حال فشلها، يمكن للمجتمع الدولي التدخل وفق ما تنص عليه الأمم المتحدة. تتحمل السلطات السورية الجديدة مسؤولية منع قواتها والفصائل المنضوية تحتها من ارتكاب انتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عن المجازر والاعتداءات. إعلان وزارة الدفاع تشكيل لجنة تحقيق لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها القانونية عن حماية المدنيين ومنع الفصائل المسلحة من تنفيذ أعمال انتقامية غير منضبطة.  
  1. النهب والتدمير غير المبرر للممتلكات
تنص اتفاقيات جنيف (المادة 33 من الاتفاقية الرابعة) على حظر العقوبات الجماعية والنهب، وتعتبر أي أعمال مصادرة أو تدمير غير مبرر للممتلكات جريمة حرب. كما يُعتبر النهب والتدمير العشوائي انتهاكاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي، التي تحظر تدمير الممتلكات دون ضرورة عسكرية. ما ورد في التقرير عن نهب الممتلكات، بما في ذلك الأموال والسيارات والأثاث، يشكل انتهاكاً واضحاً لهذه القوانين.  
  1. منع الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري
تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب (1984) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الاعتقالات التعسفية، وتلزم الدول بضمان سلامة المعتقلين وعدم تعذيبهم أو إخفائهم قسراً. الاعتقالات الجماعية التي نفذتها القوات الحكومية ضد المدنيين دون تهم واضحة، وفقاً للتقرير، تعد انتهاكاً لهذه الأحكام.
  1. حظر خطاب الكراهية والتحريض على العنف
تنص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية على أن التحريض العلني والمباشر على ارتكاب الإبادة الجماعية جريمة يعاقب عليها القانون. يعتبر خطاب الكراهية الطائفي، الذي انتشر عبر مكبرات الصوت ووسائل الإعلام، عاملاً محفزاً للعنف ويؤدي إلى مزيد من التصعيد الطائفي. يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات فعالة لمنع انتشار هذا الخطاب وضمان عدم تحريض القوات العسكرية والفصائل المسلحة على العنف الطائفي. بناءً على القوانين والأعراف الدولية المذكورة، فإن الانتهاكات المرتكبة في الساحل السوري تستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً ومحاسبة المسؤولين عنها. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لضمان عدم الإفلات من العقاب، كما ينبغي على الحكومة السورية الجديدة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وقف هذه الفظائع ومنع تكرارها. إن محاسبة الجناة وفق القانون الدولي ليست فقط ضرورة لتحقيق العدالة، ولكنها أيضاً خطوة حيوية لمنع انهيار السلم الأهلي ومنع وقوع مزيد من الجرائم ضد المدنيين.  
توصيات
  • على الحكومة الحالية:
  • إعلان وقف الأعمال العسكرية العامة في منطقة الساحل واستبدالها باعتقال المسؤولين عن مهاجمة قوى الأمن والمدنيين وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
  • تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الانتهاكات ومحاسبة جادة لكل مرتكبيها ومن كل الأطراف، وحل أو دمج كامل لعناصر الفصائل غير المنضبطة حتى لا تصبح الانتهاكات نهجاً للجيش السوري الجديد.
  • ضمان حقوق الملكية والكرامة واحترام حقوق الإنسان خلال العمليات الأمنية واعتقال المطلوبين.
  • البدء بخطوات عاجلة لإعادة بناء الثقة بين المجتمعات والأطراف السياسية السورية والتخلي عن نهج اللون الواحد الذي طغا على مؤتمر النصر ومؤتمر الحوار الوطني، لتجنب انهيار الحكومة أو الانزلاق نحو تقسيم البلاد أو التدخل الخارجي.يمكنكم قراءة المادة كاملاً من الرابط هنا
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • تقارير
    • تقارير دورية
    • تقارير مواضيعية
    • شكاوى وإبلاغات
    • إحاطات
  • دراسات
    • دراسات حالة
    • دراسات تحليلية
    • دراسات قانونية
  • مرئيات
    • فيديو
    • صور
    • إنفوغرافيك
  • إبلاغات
  • أنشطة
  • من نحن
  • English