مقدمة
رصدت منظمة إنسايت حوادث اختطاف للنساء والفتيات والأطفال في مناطق الساحل السوري ما بين مطلع شباط/ فبراير الماضي وأيار/ مايو 2025.
وخلال عملياتها الأمنية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، لا سيما أيام 6 و7 و8 آذار/ مارس 2025، ارتكبت قوات الحكومة الجديدة، بما فيها جماعات وعناصر سوريون وأجانب انضموا لها حديثاً وأفراد وجماعات مسلحة غير نظامية مشاركة معها، انتهاكات واسعة أبرزها القتل الجماعي والاختطاف والاعتقال والنهب والتهجير القسري.
واستمرت حالات الخطف قبل ومع وبعد الحملة الأمنية والعسكرية التي شنتها قوات الحكومة السورية في المنطقة رداً على تعرض حواجزها لهجمات من جماعة مسلحة مؤيدة لنظام بشار الأسد الذي فر من البلاد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وبعد تشكيل الحكومة السورية لجنة للتحقيق في الانتهاكات.
وتشكل الممارسات التي قامت بها القوات التابعة لوزارة الدفاع والقوات المؤازرة لها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وترقى إلى جريمة حرب.
وحصلت منظمة إنسايت على شهادات لذوي ضحايا وناشطين في منطقة الساحل، أفادوا بوقوع حالات اختطاف يعرض هذا التقرير بعضها، مع أعداد الضحايا الذين تمكّن فريقنا من توثيق اختطافهن/هم.
ويستند التقرير بشكل أساسي لشهادات من ذوي الضحايا والناجيات حول تفاصيل 10 حالات اختطاف لـ 15 شخصاً، 12 منهم نساء وفتيات وطفلات، بالإضافة لرجل وطفلين ذكور جرى اقتيادهم مع إناث.
وتم توثيق بعض الشهادات من خلال مقابلات مباشرة مع الشهود، وأخرى عبر المصادر المفتوحة على الإنترنت، بالإضافة لمصادر أخرى كالبيانات الرسمية للحكومة والأطراف السياسية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والناشطين العاملين في المناطق التي وقعت فيها حوادث الاختطاف.
وقام معدو التقرير بمتابعة الحالات والتدقيق لاستخلاص ما يمكن أن يساهم في نجاة الضحايا وتحقيق العدالة لهم، رغم وجود تحديات تتعلق بتجنب المخاطر الأمنية وعرض الحقائق دون تضليل ودون الإضرار بالضحايا أمنياً ومجتمعياً.
الضحايا
جميع الضحايا والناجيات في الحالات العشر هم من الطائفة العلوية، ما يؤكد أن الانتهاكات حدثت على أساس الهوية، وبغرض الانتقام أو الانتقاص من الجماعة ككل، وذلك رغم عدم وجود أي دليل على مشاركة المختطفات ولا ذويهن في انتهاكات وجرائم نفذها نظام بشار الأسد.
ويبدو من الحالات التي وثقتها منظمة إنسايت أن أعمار المختطفات تتراوح أعمارهن ما بين 13 عاماً و26 عاماً.
ولم يردع الجناة كون بعض الضحايا متزوجات، إذ تلقت عائلة اتصالاً من مختطفة متزوجة قالت إنها تزوجت من شخص آخر، بينما لم تتلقَّ عائلات أخرى أي اتصال.
يقول أحد أفراد عائلة مختطفة: ” من هداك الوقت لحدّ اليوم نحنا ما سمعنا لا أي خبر ولا إجانا أي اتصال ولا أي شي بخصوصها”[1].
وبلغ عدد المختطفات والمختطفين الذين سجلت إنسايت اختطافهم 54 مدنياً/ة، هم 35 امرأة و11 رجلاً و8 أطفال.
كما تعرض 66 مدنياً/ة على الأقل للاعتقال على يد قوات أعلنت صراحة أنها “الأمن العام” أو تتبع رسمياً لوزارة الداخلية أو الدفاع السورية، وهم 63 رجلاً و2 امرأة و1 طفل.
وبلغ عدد المدنيين الذين تم قتلهم على أساس الانتماء الطائفي في الساحل السوري، ما بين مطلع آذار ومنتصف أيار، 1022 مدنياً، هم 887 رجلاً و83 امرأة و52 طفلاً.
ووثقت إنسايت إصابة 52 مدنياً سورياً في الساحل السوري خلال الفترة نفسها، هم 8 رجال و4 نساء و3 أطفال.
أماكن وأوقات الاختطاف:
شملت حالات الاختطاف التي يعرضها التقرير محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة وأريافها، اثنتان منهما في مؤسسات رسمية، وثلاث من وسائل نقل عامة، وأربعة في أماكن قرب منازلهن.
وجميع الأماكن التي شهدت حوادث الخطف تقع في المدن الرئيسة أو على الطرق العامة الخاضعة لسيطرة قوات تابعة لوزارة الدفاع الجديدة التي كانت في حالة تأهب بسبب المخاوف من هجمات أو كمائن قد ينفذها مؤيدون للنظام السابق.
ورغم أن تسجيلات صوتية لثلاثة مختطفات وردت لعائلاتهم بعد الاختطاف قد ذكرت أنهن كن في غيبوبة قبل وصولهن للمواقع التي تم نقلهن إليه، لكن يبقى من الصعب على فصائل أو جماعات مسلحة أخرى التواجد في هذه مناطق الساحل والتنقل أو نقل الأشخاص دون علم من يقودون العمليات في المنطقة.
جرى خطف الفتيات والنساء موضوع التقرير وعودتهن ما بين 9 شباط و9 أيار 2025، خلال فترات النهار، وهو ما يشير مرة أخرى لتمتع الخاطفين بالسيطرة والنفوذ في تلك الأمكنة.
الجناة
جرت عمليات الاختطاف خلال فترة عمليات أمنية شاركت فيها جهات متعددة، غالبيتها تتبع وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة، لكن مختطفات الحالات التي كانت قريبة من “اعتقال” ذُكر الأمن العام فيها كنّ من أولى الناجيات[2].
ولا يملك ذوو المختطفات سوى معلومات بسيطة عن الخاطفين، يقول شقيق مختطفة: ” والآن ليس لدينا أية معلومات عن الجهة الخاطفة ولم تردنا إثباتات على سلامتهم أو مكان تواجدهم”.
وتشير عائلة مختطفة أخرى أن الرقم الذي تواصل معهم لم يكن سورياً، “أعتقد رقم إماراتي”.
وأفادت شهادات عن ضحايا العملية الأمنية في منطقة الساحل خلال آذار الماضي، أن العسكريين من جماعات مشاركة اتخذوا قواعد مختلفة بالنسبة لقتل النساء من عدم قتلهن، أو تعمد التسبب بإصابات في الأطراف بدل الطلقات في الرأس للرجال.
وقد يدل ذلك على عدم وجود أوامر مركزية للجماعات المسلحة المشاركة في العملية. كذلك عدم وضوح الأوامر العسكرية فيما يخص إباحة أو الامتناع عن السرقات، والعمر المحدد للأطفال من حيث قتلهم كأقاربهم أو تركهم. كل ذلك كان مختلفاً بين منطقة وأخرى في مناطق الساحل بحسب الجماعة المسلحة.[3]
وخلال العمليات الأمنية، تسبب قتل أشخاص من عائلات المختطفات سابقاً ومصادرة هواتفهم لانقطاع الاتصال مع خاطفين محتملين كانوا يساومونهم على فدى مالية.
كما تسببت أعمال نهب الأموال والممتلكات بزيادة الضغوط المعيشية على عائلات المختطفات والتي تعرض معيلوها أصلاً للفصل التعسفي أو الاعتقال أو القتل.
وخلال الأشهر التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر، أعلنت الحكومة الجديدة عدة مرات دمج الفصائل والمجموعات المسلحة ضمن الجيش السوري التابع لوزارة الدفاع كان أولها مؤتمر النصر[4] نهاية كانون الثاني/ يناير، وتكرر الإعلان نفسه عدة مرات أخرى.[5]
جهود ذوي المختطفات
تطالب عائلات المختطفات الجهات المعنية الرسمية والحقوقية بمساعدتها لاستعادة بناتها بأي وسيلة ممكنة[6].
قدّمت عائلات المختطفات جميعها شكاوى لـ”الأمن العام” على اعتباره الجهة الأمنية الأكثر موثوقية والأقرب لقيادة وزارة الدفاع والحكومة في العاصمة دمشق.
وحاول بعضهم الاستعانة بمراجعة كاميرات في الموقع لكن غالبيتهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب عدم عمل تلك الكاميرات لحظة الاختطاف أو ادعاءات أصحابها أو المشرفين عليها بأنها معطّلة.
وتلقت عائلتان اتصالات من أشخاص زعموا أنهم من الخاطفين وطلبوا فدى/ مبالغ مالية، لكن العائلتان لم تتلقّيا اتصالات مستمرة عقب مطالبتها بتأكيدات على صحة مزاعمهم وسلامة المختطفتين.
وفي حالات عودة مفقودات امتنعت عائلاتهن عن كشف التفاصيل، ربما كتدبير لحمايتهن الأمنية والمجتمعية، وسمحت للإعلام المقرب من الحكومة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بتقديم تفسيرات انتقصت من الكرامة الاجتماعية للناجيات وعائلاتهن.
وأعلنت والدة إحدى الناجيات صراحة أن عائلتها تتعرض لضغوط لتوقع ابنتها الناجية من الاختطاف على أنها هربت مع حبيبها، رغم عدم صحة ذلك، “يا ويلهن من الله”[7].
وخلال سنوات سياق النزاع في سوريا، استخدم مسلحو الجيش الوطني اعتقال النساء كوسيلة للنيل من الكرامة وإجبار الأقارب الذكور على تسليم أنفسهم أو الإدلاء باعترافات أو دفع فدى مالية.[8]
زواج قسري
لا توجد دلائل حتمية على أن المختطفات والناجيات قد تعرضن للبيع والاستعباد الجنسي على طريقة تعامل تنظيم “داعش” مع الإيزديات في شمال العراق عقب هجوم أب/ أغسطس 2014، لكن قصص الاعتداء الجنسي ثم الزواج القسري تتطابق مع ضحايا سابقين[9].
وأرسل الخاطفون تسجيلات صوتية لمختطفتين إلى عائلتيهما، تزعمان أنهما خارج سوريا وأنهما بخير وتزوجتا، رغم أن إحداهما متزوجة سابقاً.
ولم تتبنَّ هيئة تحرير الشام خلال فترة سيطرتها في إدلب اختطاف وسبي النساء من مذاهب أخرى، رغم ذلك يعتقد ذوو أحد المختطفات أنها موجودة في منطقة إدلب. وتعرضت ناشطة لتهجم واسع على وسائل التواصل في نيسان 2025 حين ذكرت شكوكها في وجود مختطفات من الساحل في إدلب التي زارتها مؤخراً.
بينما توجد شهادات على أن فصائل الجيش الوطني التي انضمت لوزارة الدفاع بعد سقوط النظام السابق، قد ارتكبت انتهاكات تتعلق باعتقال نساء والاعتداء عليهن، بما فيه الاعتداء الجنسي، أثناء سيطرتها في عفرين شمال غربي سوريا.[10]
تضليل وامتهان للكرامة
تابعت إنسايت ظهور فتيات ونساء نفين تعرضهن للخطف عقب انتشار أخبار اختطافهن أو فترات غيابهن عن منازلهن، وهو ما جعل التحقق من المعلومات أمراً صعباً في بعض الأحيان بسبب انتشار الأخبار المضللة وتحفظات ذوي المختطفات والناجيات.
وخلال سنوات الحرب في سوريا، استخدمت أطراف كقوات النظام السابق وفصائل الجيش الوطني إظهار النساء لنفي تعرضهن للانتهاكات، كما في حالة السيدة نازلية[11] التي انتشر خبر مقتلها بالتزامن مع انتهاكات ضد النساء في قرية كاخرة في عفرين، والمعتقلة زينب الحصني[12]التي ظهرت على التلفزيون السوري لتعلن أنها هربت من المنزل لأن أشقاءها كانوا يضربونها، وهي سردية تشبه ما ترويه الناجيات في الساحل مؤخراً[13].
قصص الناجيات، بحسب ما تم ترتيبها وروايتها من جيش إلكتروني كبير، يحاول وصم النساء في مجتمعات المختطفات في الساحل السوري بالخروج عن القواعد الاجتماعية والدينية والأخلاقية.
الاتهام نفسه وجهه قائد دورية للأمن العام أثناء الاعتداء على ناشط وخطيبته في حمص. إذ قال للفتاة: “بدي ربيكِ وربي أهلكِ، وأدوس على راسك، وماني مطلّعك من الفرع حتى تتحجبي.”[14]
رغم ذلك، تتطلع عائلات المخطوفات الباقيات التي تعيش محنة قاسية لو أنهن يعدن سالمات بغض النظر عن السرديات التي ستُروى أو سيُجبرون على روايتها.[15]
ورغم المحاولات الجاهدة للنفي وعرقلة التوثيق والتهجم على الشهود والضحايا وذويهم، يمكن تأكيد وقوع عشرات حالات الاختطاف للفتيات والنساء في الساحل السوري، إلى جانب القتل والانتهاكات الأخرى على أساس طائفي ضد العلويين، ذلك ما أفاد به الشهود ويتضح من المناطق المستهدفة وهويات الضحايا والشعارات المرافقة.
تدابير حكومية
أعلنت الحكومة السورية في التاسع من آذار/ مارس انتهاء عمليتها الأمنية في الساحل، وأعلن الرئيس أحمد الشرع تشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات، ثم بعد مرور شهر جرى تمديد عملها لثلاثة أشهر إضافية[16]، لكن حتى الآن لا توجد قوائم مُعلنة للقتلى والمختطفين/ات والمعتقلين/ ات.
وخلال الأشهر السابقة، نشرت الحكومة حواجز أمنية تتبع “الأمن العام” مباشرة[17]، وأعلن الإعلام الرسمي إلقاء القبض على مسلحين متهمين بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين وآخرين من الموالين للنظام السابق[18]، وقدم ممثلون عن الحكومة تعهدات لذوي ضحايا القتل، دون إعلان تقدم في ملف المختطفات.[19]
واشتكى ذوو مختطفات من تكرر تدابير روتينية أثناء تقديمهم لشكاوى، إذ تم الطلب منهم إعادة تقديم الشكوى وتقديم شهود على وقوع اختطاف دون تقديم أي طمأنة باحتمال الوصول لأثر.
ولا شك أن عدم محاسبة مرتكبي “الانتهاكات الفردية” التي ظهرت بداية العام الحالي وتأخر الفتاوى الرسمية بخصوص تحريم القتل على أساس الهوية الطائفية، خلق أرضية للانتهاكات الواسعة في الساحل ثم جرمانا وصحنايا في دمشق والسويداء فيما بعد خلال شهري نيسان وأيار[20].
وإن استبعاد ممثلي العلويين ممن لم تتلطخ أيديهم بالجرائم من الشراكة السياسية هو مسؤولية أخرى للسلطات السياسية.
معرفة ذوي المختطفات والضحايا عموماً بأشخاص شاركوا في العمليات الأمنية في قراهم وأحيائهم ينذر مجدداً بأعمال انتقامية في المستقبل إذا لم تتم التحقيقات بنزاهة وجدية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وإعادة من تم اختطافهم واعتقالهم على الهوية الطائفية دون وجود دعاوى أو دلائل على مشاركتهم في جرائم نظام بشار الأسد.
وفي 17 أيار، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوماً رئاسياً بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” برئاسة محمد رضا جلخي للبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً وتوثيق الحالات.[21]
وأصدر في اليوم نفسه تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، لكن اختصاص الهيئة اقتصر على التحقيق في الجرائم التي ارتكبها النظام السابق فقط.[22]
توصيات
- على الحكومة السورية الجديدة اتخاذ إجراءات صارمة لوقف انتهاك حق الحياة والحرية والأمان والحقوق الأخرى، ليتضح على الواقع بداية حقبة جديدة عنوانها الكرامة للسوريين جميعاً، والانتصاف للضحايا وعائلاتهم أياً كانت طائفتهم وأعراقهم، والمحاسبة للجناة من أي طرف كانوا، لا سيما من تورطوا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإخفاء القسري والاستعباد الجنسي.
- ومن أجل طي حقبة الانتهاكات الممنهجة للنظام السابق والأطراف المتدخلة والمتحاربة في سوريا، لا بد من الإسراع في مسارات العدالة الانتقالية والحق في معرفة الحقيقة وجبر الضرر، وإن التأخير في معالجة هذه الملفات سيؤدي لاستمرار معاناة السوريين حتى بعد سقوط النظام القمعي، بسبب نجاة مرتكبي الانتهاكات لمرات عديدة.
- تقديم برامج رعاية وعلاج شاملة لضحايا الجرائم والانتهاكات في الساحل المدنيين والعسكريين وإزالة الضغوط القيود عن كشف ما تعرضوا له مع عائلاتهم وأقاربهم.
- لا بد من مراجعة قرارات تشكيل لجنة المفقودين وهيئة العدالة لتشمل كل الجرائم، إذ تمهّد القرارات الصادرة للتمييز بين الضحايا وإفلات بعض الجناة من المساءلة والمحاسبة.
- تفعيل حوار وطني حقيقي بين المكونات السورية وإجراء تعديلات على مخرجات الحوار الصوري السابق والإعلان الدستوري الذي لم يكن شاملاً لحقوق الجميع، لتجنب دورات عنف جديدة ستسبب إذا ما تكررت المزيد من المآسي للسوريين الذي كان معظمهم ضحايا للنظام السابق والحرب في البلاد.
- كف يد من تورط سابقاً في الانتهاكات من قادة فصائل الجيش الوطني السابق، وعدم إعطاء صلاحيات قيادية لهم بعد انضمامهم لوزارة الدفاع عقب سقوط النظام السابق.
- ضمان تمثيل النساء في مراكز القرار لوقف الانتهاكات على أساس أفكار متشددة تقلل من قيمة السوريات على أسس جنسية وطائفية وعرقية.
- الاستفادة من جهود أممية سيحقق المزيد من المهنية والنزاهة لعمل لجنة التحقيق في انتهاكات الساحل، كلجنة التحقيق الدولية المستقلة ومؤسسة المفقودين التابعتين للأمم المتحدة، كما أن إشراك المجتمعات المحلية أو ممثلين عن الضحايا في التحقيقات سيزيد من مصداقية نتائج التحقيقات.
- محاسبة المحرضين على الجرائم على أسس طائفية، ومن انتقصوا من كرامة ألسوريين من أبناء الطائفة العلوية، كإجبارهم على سوكيات مهينة أو نعتهم بالكفار والمرتدين وفلول النظام السابق، والدعوة للجهاد ضدهم.
[1]https://2u.pw/omXhe
[2] https://2u.pw/uW1Ma
[3] https://2u.pw/rJ5Nq
[4] https://linksshortcut.com/xQLSr
[5] https://linksshortcut.com/WHhzV
[6] https://2u.pw/13uJJ
[7]https://linksshortcut.com/YmzPJ
[9] https://insight-md.org/?p=851
[10] https://linksshortcut.com/UNwsJ
[11] https://linksshortcut.com/ubfJQ
[12] https://linksshortcut.com/JAkMF
[13] https://linksshortcut.com/xXhge
[14] https://linksshortcut.com/fnfAl
[15] https://linksshortcut.com/WePNo
[16] https://linksshortcut.com/zfUly
[17] https://linksshortcut.com/XqQaA
[18]https://linksshortcut.com/msAEu
[19] https://linksshortcut.com/AJCpy
[20] https://linksshortcut.com/fvlTQ
[21] https://linksshortcut.com/ReaFT
[22] https://linksshortcut.com/htnhK
وتقول شاهدة أخرى تقيم في الخارج وتتواصل مع نساء من جيرانها في ريف جبلة: "قتلوا جميع الرجال الموجودين في قرية الصنوبر، ولم يتمكن أحد من دفنهم".
وفي حوادث أخرى، لم يتم التمييز بين الرجال والنساء والأطفال وكبار السن، إذ طال القتل في بعض الحالات أفراد العائلة جميعاً، يقول شاهد في بانياس: "تم قتل ابنة أختي وزوجها وأبناءها الصغار".
وتفيد البيانات التي جمعتها إنسايت أن من بين الضحايا قتل 27 طبيباً/ة وصيدلانياً/ة، و4 أطفال من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وعامل مع وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وآخرون طلاب جامعيون ومتقاعدون لا يمكن اتهامهم بالمشاركة في أعمال قتالية ضد قوات الأمن التابعة للحكومة.
وخلال العمليات، ارتكبت المجموعات المحسوبة على الحكومة الانتقالية ممارسات منافية للكرامة الإنسانية ونفذت اعتقالات واسعة دون وجود تهم أو معلومات عن المستهدفين الذين لا ذنب لهم سوى كونهم من الطائفة العلوية.
ويقدر ناشطون محليون عدد النازحين بالآلاف، بينما لم يتمكن مصابون من الحصول على الرعاية الطبية، ذلك وسط انقطاع الطرق للمشافي وانقطاع الكهرباء في اللاذقية، وأعمال نهب واسعة النطاق.
وقامت وزارة الدفاع يوم السبت 8 آذار/ مارس بإغلاق طرق ونصب حواجز للحد من أعمال النهب الواسعة للممتلكات، والتي شملت بحسب شهود الأموال والسيارات والأثاث.
