انتهاكات الجماعات المسلحة في عفرين.. نهب وعزل وشرذمة للسكان الأصليين

مقدمة:

تواجه العائلات العائدة مؤخراً إلى عفرين، شمال غربي سوريا، انتهاكات ممنهجة لنهب الأموال لقاء عودة أصحاب المنازل الأصلية لها وتحت تهديد اعتقال أفرادها بتهم نمطية سابقة.

وتتعرض 40 عائلة في قرى سناره وأنقلة وهيكجه التابعة لناحية شيخ الحديد/ شيه لملاحقات واعتقالات لعدم تمكنها من دفع المبالغ المقدرة بآلاف الدولارات، بينما بقيت عائلات أخرى، تنحدر أصولها من القرى نفسها، عالقة في مركز ناحية جنديرس بسبب الخشية من الإذلال لعدم قدرتها على دفع المبالغ المفروضة خارج القانون.

ويقوم فصيل سليمان شاه المعروف أيضاً باسم “العمشات”، وهو أحد مكونات الجيش الوطني المدعوم من تركيا، بفرض إتاوات باهظة على سكان القرى الخاضعة لسيطرته في منطقة عفرين، ثم يحتجز أفراد العائلات التي لم تتمكن من دفع الأموال، ويشترط دفع الإتاوات مع مبالغ إضافية لقاء إطلاق سراحهم واستعادة منازلهم وحقولهم.

وعام 2018، تسببت عملية عسكرية شنتها تركيا والجيش الوطني المناهض لنظام بشار الاسد باسم “غصن الزيتون” بفرار نحو 300 ألف عائلة من الحرب، وفضلت بعض العائلات أو لم تتمكن من النزوح أبعد من ريف حلب الشمالي.

وبعد العملية العسكرية الجديدة لفصائل الجيش الوطني “فجر الحرية” المتزامنة والمتحالفة مع عملية “ردع العدوان” لهيئة تحرير الشام أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، شنت فصائل الجيش الوطني هجوماً على مناطق إيواء مهجري عفرين في ريف حلب الشمالي، والذين فروا أساساً من الهجمات التركية وانتهاكات الجيش الوطني.

وتوجهت العائلات النازحة في ممرات نزوح جديدة نحو شرق الفرات أو مدينة حلب، بينما فضلت بعض العائلات العودة لمنازلها ما جعلها تخضع لضغوط كبيرة بسبب مطالبتها بدفع الأموال الباهظة لقاء عدم اعتقال أفرادها بتهمة تأييد الإدارة الذاتية السابقة أو قوات سوريا الديمقراطية.

وفي الوقت نفسه، تقوم فصائل من الجيش الوطني بمنع النازحين من مناطق سوريا أخرى في عفرين من الخروج للعودة لمنازلهم، بعد سنوات من إجلائهم قسراً من مناطقهم الأصلية وفق اتفاقات بين النظام السابق ومعارضيه بتوسط روسي وتركي.

وتعرض السكان الكرد والإيزيديون الباقون في عفرين خلال الأعوام الست الماضية لعدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان، على يد فصائل مارست هيمنة واضطهاداً ممنهجَين، وفرضت الفصائل أوامر تمييزية وقمعية غير رسمية في مناطق سيطرة بمساحات صغيرة، وتم التعامل معها كإقطاعات لجني المبالغ غير القانونية ووضع ذلك في خدمة التغيير الديموغرافي الذي أدى إلى شرذمة وعزل وحصار أبناء منطقة عفرين.

وحصلت إنسايت على شهادات سريعة من النازحين الذين وصلوا الجزيرة السورية، ونقل بعضهم استغاثات أقاربهم العائدين لمسقط رأسهم في المنطقة التي يسيطر عليها فصيل “سليمان شاه” وباقي مجموعات الجيش الوطني الموالي لتركيا.

شهادات واستغاثة

ويوم الثلاثاء 18 كانون الأول/ ديسمبر، شن مسلحو جماعة سليمان شاه (العمشات) مداهمات لمنازل العائلات الكردية في قرى هيكجة وسنارة وأنقلة المتجاورة والتابعة لناحية شيخ الحديد/ شيه، وتهديدات باعتقال أفرادها إذا لم تدفع المبالغ المالية المطلوبة منها.

وأدت المداهمات لفرار رجال وشبان من العائلات التي لم تتمكن من دفع الفدى المالية لقاء عدم اعتقالهم والسماح لهم بالبقاء في منازلهم.

وتفيد الشهادات التي جمعتها إنسايت من النازحين أن أقاربهم العائدين إلى عفرين فروا أو اختبؤوا بسبب المداهمات التي تشنها جماعة سليمان شاه (العمشات)، وهم لا يمتلكون المبالغ المتكررة التي يفرضها الفصيل على المدنيين الكرد.

يقول الشاهد الأول نقلاً عن أقاربه المقيمين في قرية أنقله إن من دفعوا الإتاوة الجديدة بقوا في منازلهم، لكن من لم يتمكنوا من دفعها “إما اختبؤوا أو خرجوا من المنطقة”.

وبحسب الشاهد تتراوح الإتاوة الجديدة بين دولار واحد على كل شجرة لمن يسكنون القرية من قبل، و25 دولاراً أميركياً عن كل شجرة لمن عادوا حديثاً أو أولئك الذين لم يعودوا بعد ويديرون حقولهم عبر أقاربهم.

يقول: “يستفزون الناس ويتسببون بالألم لهم، الشجرة لا تنتج ما قيمته 25 دولاراً، والعائدون كانوا نازحين، من أين لهم هذه المبالغ لدفعها”.

ويقدر الشاهد الثاني عدد العائلات التي طالتها المداهمات في القرى الثلاث وفر أبناؤها بما بين 40 و50 عائلة لم تدفع الإتاوة الجديدة.

ويقول الرجل نفسه: “يعتقلون أفرادها ويطلبون دفع الإتاوة مقابل إطلاق سراحهم، لكن من لا يملك هذه المبالغ كيف سيدفع؟ المسألة تحتاج لحل”.

ويروي شاهد ثالث من قرية أرنده، التابعة لناحية شيخ الحديد/شيه نفسها، إن العائدين من أبناء قريته لم يصلوا إلى منازلهم بعد، “فالمسلحون يفرضون مبلغ 4 آلاف دولار على السيارة وما بين 10 آلاف دولار و15 ألف دولار لاستعادة المنزل”.

يقول الشاهد الذي يزعم أنه على معرفة بالعائلات الأصلية/ الكردية في المنطقة، إن العائلات التي عادت من بلدة فافين ومنطقة الشهبا التي كانت مأوى للنازحين منذ العام 2018، بقيت في جنديرس ولا تتمكن من الوصول إلى منازلها. ثم يستدرك: ” أقصى وصول للعائلات كان مركز بلدة شيخ الحديد، لكنهم لم يعودوا لمنازلهم وحقولهم في القرى”.

وأرسل شاهد رابع مقاطع محادثة صوتية بينه وأبناء قريته، “أخبرتهم أن يتوجه وفد منهم إلى دمشق، الطريق مفتوحة، أو إلى إدلب.. فهؤلاء لا علاقة لهم بمحاربة النظام السابق، هم فقط لصوص”.

لكن الشاهد الخامس، الذي زار المنطقة خلال الأيام الفائتة يقول إن علينا أن ندرك أن الإتاوات مكررة وتتجدد بلا نهاية منذ خمسة أعوام.

ويضيف: “الظروف التي مررنا بها كانت قاسية، لا أحد يجرؤ على التحرك ضد الفصائل حتى بشكوى”.

وتروي شاهدة قالت إنها على تواصل مع العائلات في القرى الثلاث إن بعض الرجال والشباب المهددين بالاعتقال لا يمتلكون مأوى آمناً، هم ينامون في العراء بين الأشجار في هذا الطقس البارد.

وتضيف أنه حتى لو دفعت العائلات الإتاوة واستعادت منازلها وأشجارها، لن ينقضي شهر حتى تظهر إتاوة جديدة.

مناشدة نازحين مقيمين

واطلعت إنسايت على مناشدة من نازحين سوريين في المنطقة نفسها ينحدرون من الغوطة وريف دمشق والقلمون ومناطق متعددة، للسماح لهم بمغادرة عفرين.

يشير نص المناشدة أنها صادرة عن وجهاء وناشطين من بين النازحين السوريين الذين جرى استقدامهم قسراً إلى عفرين نتيجة اتفاقات الباصات الخضر التي نصت على إخلاء مناطق الغوطة والقلمون وغيرها من معارضي  الأسد.

ومنعت  “القوة المشتركة”، وهو أحد تشكيلات الجيش الوطني ومؤلف من فصيلي العمشات والحمزات)، خروج قافلة ضمت عشرات العائلات العربية المنحدرة من غوطة دمشق والقلمون وغيرها، انطلقت من ناحية شيخ الحديد بهدف العودة لمناطقهم الأصلية بعد سقوط نظام الأسد.

وتؤكد المناشدة ما ورد في الشهادات السابقة مع اختلاف في تقدير المبالغ المفروضة، “وأما أهالي شيخ الحديد وقراها العائدون من مناطق النزوح في الشهبا وتل رفعت وحلب، يمنعونهم بالدخول الى منازلهم وقراهم ونواحيهم، ويفرضون على كل عائلة عائدة من الشهبا وحلب إتاوات تقدر بـ 1500 دولار، ما جعل أغلب العائدين الفقراء البائسين يقيمون بناحية جنديرس لعدم قدرتهم على دفع المطلوب”.

وأكد ناشطان من عفرين صحة الأنباء عن منع فصيلي القوة المشتركة خروج أهالي النازحين العرب من شيخ الحديد وقراها، بينما تقول المناشدة إن منازل مهجري عفرين “مسكونة بهؤلاء النازحين الذين يمنعونهم من الخروج”.

وتتوجه المناشدة بالتساؤل للقيادة العسكرية في دمشق: “.. هؤلاء الفصائل(العمشات والحمزات وسلطان مراد والشرقية …) ذاع صيتها بالارتزاق والإرهاب واللصوصية و الإجرام و ما زالت ترتكب أفظع الانتهاكات بحق الأهالي المدنيين لا يقل إجراماً عن شبيحة وزبانية نظام الأسد ومازالت أفرعها الأمنية (الأمن السياسي والشرطة العسكرية…) تعتقل الأهالي ومازالت سجونهم مكتظة بالمعتقلين وهناك سجون سرية يشبه سجن صيدنايا في وسائل التعذيب والتصفية للمعتقلين”.

اتساع للتهديدات

وزعمت تركيا إنشاء “مناطق آمنة” لعودة اللاجئين في المناطق التي سيطرت عليها مع الجيش الوطني عامي 2018 و2014، في عفرين ورأس العين وتل أبيض، والتي وثقت لجنة التحقيق الأممية المستقلة وتقارير منظمات دولية كالعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات محلية ارتكاب انتهاكات ووجود سجل سيء للفصائل المنتشرة هناك.

ومع عملية “ردع العدوان” التي أعلنتها هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هاجم الجيش الوطني خلال عمليته “فجر الحرية” منطقة تل رفعت والقرى والمخيمات في محيطها، والتي كانت خاضعة لسيطرة سلطة موالية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية.

ورغم حصول بعض المدنيين على ممرات نحو شرق الفرات ومدينة حلب، إلا أن الأرتال لم تسلم من الاعتداءات بما فيها السلب والإهانات اللفظية والجسدية.

وحصلت إنسايت على شهادات سريعة من النازحين الواصلين لمناطق شرق الفرات، عددهم يقارب200 ألف شخص بحسب مصادر محلية، يروون فيها تعرضهم أثناء الإخلاء لاعتداءات وظروف قاسية.

وقال نازحون وصلوا إلى القامشلي إن مسلحي الجيش الوطني طوال مسير القوافل عبر الممر الآمن في منطقة سيطرتهم كانوا يحاولون الاعتداء على المهجرين، بينما يقوم عناصر حماية تابعون لهيئة تحرير الشام بإبعادهم.

ومن التداعيات المأساوية للرحلة القسرية دون مهلة وفاة طفل رضيع وسط البرد، ووفاة مولود عقب ولادته مباشرة خلال الرحلة، وانتحار رجل عقب مضايقات وحصار الجيش الوطني لعائلات بدأت في مغادرة منطقة الشهباء.

ويشير السياق إلى أنه كان بإمكان المهاجمين تنفيذ عمليات إخلاء قسري ومنح المدنيين مهلة الخروج كما جرى في مناطق نزاع أخرى في الشرق الأوسط، إلا أنهم فضلوا ممارسات غدر بحق المحميين بموجب القانون الدولي كما جرى في مشفى تل رفعت، وكما يجري مع العائدين إلى عفرين حيث كانت الإعلانات السياسية المقربة من الجيش الوطني ترحب بعودتهم، الممارسات هذه تتنافى تماماً مع بنود القانون الدولي العرفي أيضاً.

إن الجيش الوطني لم يلتزم بالتعهدات التي قدمتها للجهات الدولية مع هيئة تحرير الشام، ولم يلتزم بالوسائل والأساليب التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني لتقليل الضرر على المدنيين في تل رفعت ومنطقة الشهباء، وفي منبج التي هاجمها لاحقاً.

توثيقات

ووثقت إنسايت قتل الجيش الوطني لـ 27 مدنياً/ة على الأقل وإصابة 12 آخرين/ات في عفرين والشهباء ومنبج خلال النصف الأول من كانون الأول/ ديسمبر، والذي كان الأسبوع الثاني منه بعد سقوط نظام بشار الأسد في دمشق.

ويشمل عدد الضحايا المدنيين القتلى 22 رجلاً و5 نساء بينهن 3 ناشطات، والمصابون المدنيون هم 5 رجال و6 نساء وطفل واحد.

ولا يشمل العدد العسكريين الذين قُتلوا في الاشتباكات والقصف ولا الوفيات بسبب قسوة رحلة المهجرين بعد الإخلاء القسري من منطقة الشهباء.

ووثق فريق الرصد في إنسايت أن الاعتقال التعسفي على يد فصائل الجيش الوطني طال 90 مدنياً، هم 87 رجلاً و3 نساء، في ريف حلب الشمالي وعفرين.

وتوثق مقاطع فيديو، نشرها مقاتلو الجيش الوطني أو مقربون منهم بغرض التباهي بالانتقام، الاعتداء اللفظي والجسدي على طاقم طبي في مشفى تل رفعت، كان محمياً بموجب القانون الدولي الإنساني، وفي مقطع آخر يتم قتل أسيرين عسكريين مصابين في مشفى منبج، رغم أنهما أصبحا خارج القتال.

وبعد استهداف منهجي للكرد في منبج بأعمال القتل والنهب والاعتقال، تم توجيه الانتهاكات الممنهجة ضد الأشخاص العرب الذين عملوا كموظفين في مؤسسات الإدارة الذاتية السابقة، ومن بينهم قتل قمر السود وعائشة عبد القادر وإيمان، وهن ثلاث عضوات في “تجمع نساء زنوبيا” الذي تأسس في حزيران/ يونيو عام 2021 بهدف توحيد آراء النساء من مختلف الأطياف في مؤسسات الإدارة الذاتية في المناطق التي خضعت سابقاً لسيطرة تنظيم “داعش”.

تهديد باحتلال دائم

إن تركيا التي وضعت حاكماً تركياً في “المجلس المحلي” في عفرين تتحمل المسؤولية عما يحدث في المدينة والنواحي الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني الموالي لها، حيث تتحكم تركيا فعلياً بكل سلطة مدنية أو عسكرية في عفرين، لتتجاوز الممارسات عدم التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية إلى استهداف منهجي ومقصود للمدنيين الكرد.

ويقضي القانون الدولي الإنساني بأن يكون احتلال منطقة خلال نزاع مؤقتاً مع إدارتها لصالح السكان المحليين الأصليين وأن تحافظ على الوضع ما قبل احتلالها، بما في ذلك الامتناع عن إجراء تغيير ديموغرافي.

 ورغم عدم اندلاع اشتباكات وأعمال قتالية طويلة الأمد في منطقة الشهباء أثناء العملية العسكرية ضد قوات نظام الأسد في حلب، يتعرض العالقون هناك أو العائدون إلى عفرين لانتهاكات تشمل القتل والاعتقال وسلب الأموال بعد الاستيلاء على الممتلكات سابقاً.

وقد لا تضمن القوانين والأعراف الدولية الحماية لكل المدنيين والأعيان المدنية خلال الاشتباكات الواسعة وتبادل القصف، إلا أنها بلا شك تحظر استهدافهم بشكل مباشر وعدم التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية.

ولا يرتكب فصيل “العمشات” انتهاكات سلب الأموال من العائدين الكرد ومنع العائلات النازحة العربية من العودة بهدف تحقيق تقدم عسكري، بل هي جريمة لجمع الأموال بطريقة محظورة، ويتحمل الأفراد كما قيادات الجماعة المسؤولية عنها.

وبدل أن تكون موارد عفرين، أهمها موسم الزيتون وحوالات المهاجرين خارج البلاد لعائلاتهم، موجهة لتأمين عيش العائلات واحتياجاتهم الأساسية، يرى الناس أنهم مجبرون على دفعها للجماعات المسلحة لتخفيف التهديدات لحياتهم وحقوقهم وحرياتهم.

وتحذر إنسايت أن خطاب الكراهية المنتشر بعد سقوط نظام الأسد يهدد بتقويض السلم الأهلي، ويشير لوجود مخاطر حقيقية ووشيكة لوقوع حوادث إبادة جماعية أو جرائم مماثلة. وتدعو المنظمة المجتمعات المحلية بداية لتعزيز التسامح بين الطوائف الدينية والعرقية وترك مسألة المحاسبة للسلطات القضائية الرسمية التي نطالبها بتعزيز جهودها وآلياتها لمساءلة الجناة وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات وذويهم.

وندعو تركيا إلى احترام حقوق الإنسان وعدم تعميم نزاعها مع حزب العمال الكردستاني المحظور لديها على الشمال السوري، وعدم فرض نهجها في التعامل مع المكونات غير التركية ضمن حدودها على الحالة السورية الناشئة.

وندعو السلطات الانتقالية في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية للتفاهم حول المرحلة المقبلة والسعي لإيقاف التدخل التركي المحظور بموجب القانون الدولي والأعراف بين الدول، لإفساح الفرصة لتسوية سلمية للنزاع بين الأطراف السورية.

ويجب على الحكومة الانتقالية في دمشق الإعلان صراحة عن عدم موافقتها على أي من العمليات العسكرية التركية والإسرائيلية على أراضيها.

وبما أن تعزيز السلام والاستقرار والتعاون بين الأمم هي روح القانون الدولي وغايته، ندعو مفوضية حقوق الإنسان للضغط على تركيا، التي تتمتع بعلاقات دبلوماسية مؤثرة في الساحة الدولية وتتحكم بالملف السوري، إلى التوقف عن تهديد مناطق الشمال السوري باستمرار الأعمال العدائية بعد سقوط نظام الأسد.