• الرئيسية
  • تقارير
    • تقارير دورية
    • تقارير مواضيعية
    • شكاوى وإبلاغات
    • إحاطات
  • دراسات
    • دراسات حالة
    • دراسات تحليلية
    • دراسات قانونية
  • مرئيات
    • فيديو
    • صور
    • إنفوغرافيك
  • إبلاغات
  • أنشطة
  • من نحن
  • English
No Result
View All Result
منظمة إنسايت  |  ‏    ‎Insight organization‎‏
  • الرئيسية
  • تقارير
    • تقارير دورية
    • تقارير مواضيعية
    • شكاوى وإبلاغات
    • إحاطات
  • دراسات
    • دراسات حالة
    • دراسات تحليلية
    • دراسات قانونية
  • مرئيات
    • فيديو
    • صور
    • إنفوغرافيك
  • إبلاغات
  • أنشطة
  • من نحن
  • English
No Result
View All Result
منظمة إنسايت  |  ‏    ‎Insight organization‎‏
No Result
View All Result

أعيان مدنية تحت النار.. تركيا تقتل الأبرياء وتدمّر البنى التحتية في شمالي سوريا

أكتوبر 28, 2024

شنت تركيا هجمات عسكرية على مناطق شمالي سوريا ما بين 23 و26 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، دون الالتزام بالتمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ودمّرت بالضربات العنيفة جزئياً أو كلياً البنى التحتية والخدمات الأساسية في المنطقة.
ولم يشتبك الجيش التركي مع قوات عسكرية على الأرض بل شن الهجمات العنيفة بالطائرات الحربية والمسيرة والمدافع على مناطق مأهولة ومؤسسات خدمية ومراكز الشرطة.
وقتل وأصاب الجيش التركي 62 مدنياً تكشف هوياتهم أن كلهم من الفئات الضعيفة من الأطفال والنساء والنازحين والعمال، بالإضافة لقتل وإصابة 18 من العسكريين وقوى الأمن الداخلي.
واستهدف الجيش التركي 205 مواقع ضمن الأراضي السورية التي تديرها الإدارة الذاتية، وتكشف هذه الإحاطة أن غالبية الأهداف مناطق سكنية ومؤسسات خدمات وبنى تحتية، بالإضافة لـ 16 نقطة لقوى الأمن الداخلي ونقطة عسكرية للقوات الحكومية.
الضربات العنيفة خلّفت أضراراً واسعة في موارد الكهرباء والمياه والخبز والوقود الضعيفة أصلاً بسبب الحرب المستمرة منذ 13 عاماً في البلاد والتدمير الذي تسببت به هجمات عسكرية تركية سابقة، كما أوقفت الدوام في المدارس وبعض المراكز الصحية.
وأعدّ فريق الرصد والتوثيق بمنظمة إنسايت هذه الإحاطة بعد مقابلات واتصالات مع الضحايا وذويهم وشهادات ناشطين وإعلاميين محليين في المناطق التي استهدفتها الضربات التركية.
وتكشف البيانات الواردة النوع الاجتماعي للضحايا وفئاتهم، بينما لم نكشف الأسماء عموماً لتجنّب الإضرار بالضحايا في هذه الأوقات العصيبة عليهم وذويهم.
وقالت وزارة الدفاع التركية إنها شنت الهجمات رداً على هجوم نفذه مقاتلو حزب العمال الكردستاني في العاصمة التركية أنقرة، بناء على افتراضها أن قوات سوريا الديمقراطية مرتبطة بالعمال الكردستاني.
لكن هويات الضحايا والخدمات المستهدفة في الهجمات، التي وثقتها إنسايت، توضح أن الأهداف التركية كانت فئات ضعيفة وخدمات متضررة من جولات سابقة للحرب في البلاد.
الهجمات تثبت تعمّد تركيا إخضاع أكثر من ثلاثة ملايين سوري في شمال وشرق سوريا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكهم الفعلي كلياً أو جزئياً، بالإضافة لقتل عدد من الأفراد لكونهم كرداً أو يعيشون في منطقة معينة.
وتؤكد التوثيقات التي جمعتها إنسايت خلال الأيام الأربعة ومقاطعتها مع البيانات التركية أن تركيا ارتكبت انتهاكات ترتقي لتكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية كالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الإنساني العرفي واتفاقية جنيف 1949 وبروتوكوليها الإضافيين.

قتلى مدنيون

تسببت الهجمات التركية بقتل 14 مدنياً في منازلهم وأعمالهم وفي مخيمات النازحين، و4 عناصر من قوى الأمن الداخلي في مراكزهم وعلى الحواجز الطرقية.
والقتلى المدنيون هم 9 رجال، 7 منهم عمال في معمل غاز السويدية، و2 في تل رفعت شمال حلب، وهم من النازحين الفارين من راجو بريف عفرين أثناء العملية التركية “غصن الزيتون” عام 2018.
ومن القتلى المدنيين 2 امرأة كانت كل منهما في منزلها في بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي، إحداهما قتلت الضربات التركية ابنتها أيضاً، والأخرى قُتلت مع زوجها.
ومن ضمن القتلى 3 أطفال، هم 2 طفلتان (5 أعوام و11 عاماً)، ولحظة سقوط القذائف كانت كل منهما تحتمي في منزل عائلتها في تل رفعت شمال حلب ومنبج شمال شرقها، بالإضافة لمقتل يافع يبلغ 17 عاماً أثناء عمله في منطقة محطة السويدية الغازية بريف ديريك/ المالكية.

مصابون مدنيون

وأصيب 48 مدنياً و14 عناصر عسكريين ومن قوى الأمن الداخلي، وسط استمرار المخاوف أثناء تلقيهم العلاج بسبب استمرار الضربات التي طالت مراكز صحية ومدنيين تطوعوا لإسعاف الجرحى.
والمصابون المدنيون هم 32 رجلاً، أصيب منهم 14 عاملاً في محطة السويدية الغازية، و6 رجال مدنيين في استهداف مؤسسة المناهج التعليمية وخلال محاولتهم التطوع لإسعاف جرحى عناصر مركز قوى الأمن الداخلي المجاور.
يقول آلان، وهو أحد المصابين المدنيين، إنه لم يكن ممكناً مشاهدة صديقه الشخصي (من عناصر الأسايش) مصاباً دون محاولة نقله للمشفى.
ويضيف أنه أصيب مع المسعفين الآخرين في الضربات التالية، وتم نقلهم بعدها لمشفى عامودا ثم لمشافي القامشلي لتلقي العلاج.
وأصيب 7 عمال في القصف على صوامع القمح في قرية روفي بريف كوباني، كما أصيب 2 نازح في منزلهما ببلدة تل رفعت و1 نازح مسن (63 عاماً) في مخيم سردم القريب، و2 رجل مدني كان كل منهما في منزله بريف تل تمر وريف منبج.
وأصيبت في القصف 3 نساء، وهن 1 امرأة نازحة كانت في مسكنها في تل رفعت (قُتل والداها في القصف)، و1 نازحة في مخيم نوروز أصيبت أثناء استهداف مكان عملها في معمل ألبان في ديريك/ المالكية، و1 امرأة في قرية (الأغيبش) بريف تل تمر.
وأصيب في الهجمات التركية 13 طفلاً، وهم 2 طفلتان نازحتان (14 و17 عاماً) تعملان في معمل الألبان بديريك، و2 طفلان نازحان (3 و10 أعوام) في مسكن عائلتهما بتل رفعت (قُتلت والدتهما وشقيقتهما الطفلة في القصف نفسه)، و2 طفلان (13 و8 أعوام) في منبج (قُتلت شقيقتهما الطفلة في القصف نفسه).
وأصيبت 3 طفل (5 و5 و15 عاماً) كل منهم كان في منزله بريف منبج، و1 طفلة (3 أعوام) في منزلها بكوباني، و1 طفل (5 أعوام) في منزله بتل رفعت، و1 طفل (8 أعوام) في منزله بريف تل تمر، و1 طفل (13 عاماً) في عامودا.
وبالرغم من أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا في تقريرها في آذار مارس 2024 كانت قد صنفت بعض الانتهاكات التي ارتكبتها تركيا في شمال شرق سوريا ترقى لتكون جرائم حرب إلا أنه لا توجد أي بوادر مقاضاة أو سعي لإدانة الحكومة التركية وردها عن ارتكاب الانتهاكات بشكل فعلي.

 

منازل وملاذات نازحين

ووجهت القوات التركية خلال ثلاثة أيام مئات الضربات العسكرية لـ 137 منطقة سكنية، بينها مخيم للنازحين، ما أدى لتدمير كلي أو جزئي في منازل المدنيين الذين اعتبروا أن عدم الخروج هو التصرف الأكثر أماناً في ظل القصف.

وتضم مناطق الإدارة الذاتية مئات الآلاف من النازحين داخلياً، غالبيتهم فارون من عمليات عسكرية تركية سابقة في عفرين عام 2018 ورأس العين/ سري كانيه وتل أبيض عام 2019، والتصعيد فيما بعد على خطوط التماس في عين عيسى شمال الرقة وتل تمر شمال الحسكة.

وحوالي الثامنة من مساء الأربعاء 23 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، قصفت القوات التركية بسلاح المدفعية مساكن نازحين وسط بلدة تل رفعت، من بينها عائلة فرت من الحرب عام 2018 في موباتا/ معبطلي بريف عفرين.

وقالت شاهدة إن الطفلة ملك التي تبلغ 5 أعوام ووالدتها قُتلتا في القصف التركي، وأصيب شقيقاها الطفلان.

وأضافت أن أفراد العائلة المتبقين كانوا مجبرين في اليومين التاليين على التنقل بين المشفى والأقارب في ريف تل رفعت.

وفي أحد المنازل الأخرى المستهدفة في تل رفعت خلال الليلة نفسها قُتل رجل وزوجته الفارين من ناحية شران بريف عفرين، وفي منزل ثالث أصيب نازحان شقيقان.

وقال شاهد لإنسايت إن القوات التركية استهدفت بنحو 10 قذائف مخيم “سردم” لنازحي منطقة عفرين في قرية تل سوسين وموقع المزارع القريب منها.

وأشار أنه بالإضافة للإصابات، توفي محمد عبد الكريم سيدو (43 عاماً) خلال القصف بسكتة قلبية بحسب ما أخبر ذووه المعزّين (لم تتم إضافته لعدد الضحايا الذين وثقت إنسايت مقتلهم في القصف).

وفي وقت متأخر من ليلة الخميس 24 تشرين الأول/ أكتوبر، استهدفت القوات التركية بسلاح المدفعية منزلاً في قرية البنية، شمال شرق مدينة منبج، ما أسفر عن قتل طفلة وأصيب شقيقيها الطفلان.

الصور ومقاطع الفيديو، التي اطلعت عليها إنسايت وتواصلت مع الإعلاميين المنتجين لها للتأكد من صحتها، أظهرت دماراً كاملاً في المنزل، ما يؤكد تقصّد المهاجمين التدمير العنيف المؤدي للقتل.

الدمار الكامل في المنزل يثبت تورط القوات التركية باستهدافه مباشرة، رغم أن العائلة كانت تسكنه طيلة الفترة السابقة، بحسب إفادة أحد سكان القرية.

واستهدفت الضربات التركية 6 منشآت اقتصادية، بعضها تدعم عمل النازحين في المنطقة، إذ قصفت طائرات مسيرة السبت 26 أكتوبر معمل “زوزان” للألبان في ديريك/ المالكية، ما تسبب بإصابة 3 عاملات نازحات، اثنتان منهن لم يبلغن الـ18 من العمر.

تقول أمل، وهي عاملة مصابة، إنها نظفت الخزان الخاص بالحليب، وخرجت من المعمل إلى البوابة لاستلام كمية من الحليب وإدخاله، حين بدأ القصف ووقع الباب عليها.

وأضافت أنه حالة الهلع انتشرت بين العاملات عموماً، بينما تم نقلها مع عاملتين أخريين إلى المشفى.

خدمات أساسية

واستهدفت الهجمات التركية منشآت البنية التحتية والاقتصادية العامة والخاصة في المنطقة، التي لم تتعافى بعد من تداعيات طويلة الأمد للدمار الذي خلفته الهجمات التركية السابقة نهاية العام الماضي 2023 وبداية العام الحالي 2024.

وطالت الضربات التركية 11 منشأة للخدمات العامة، و3 منشآت صحية في القامشلي ورميلان وكوباني، ومنشأة تابعة لهيئة التعليم في عامودا ومركز اتصالات في الدرباسية ومعبراً داخلياً مع مناطق سيطرة الجيش الوطني المدعوم من تركيا بريف حلب.

وأدى تدمير 4 محطات لتحويل الكهرباء، لتضرر 150 ألف عائلة، بحسب تقديرات هيئة الطاقة في الإدارة الذاتية.

كما طالت الضربات التركية 7 مراكز لتخزين القمح وإنتاج الخبز (أفران ومطاحن وصوامع).

وتسبب القصف مباشرة بارتفاع أسعار أصناف من الخبز في أسواق المدن، وتفاقم نقص الوقود والكهرباء وغاز الطهي والمياه، وتعليق الدوام في المدارس، وقيود على حركة طواقم الإسعاف والإطفاء وشرطة النجدة.

وقال خالد، وهو أحد عناصر الإطفاء في عامودا، إنهم توجهوا لإخماد ا لحرائق عقب قصف الطائرات المسيّرة التركية يوم السبت 26 أكتوبر لمواقع في المدينة.

رجل الإطفاء أكد أن الضربات التالية التي أصابت المسعفين ورجال الإطفاء كانت من طائرة حربية.

وقصفت تركيا 16 مركز ومحطة لإنتاج الوقود، بما فيها المعمل الوحيد لإنتاج غاز الطهي في المنطقة.

وكانت الضربات التركية منتصف كانون الثاني/ يناير قد تسببت بارتفاع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 8000 ليرة سورية إلى 10 دولارات أميركية (أكثر من 150 ألف ليرة سورية)، خفّضتها الإدارة الذاتية لاحقاً لـ 100 ألف ليرة سورية بعد ترميم جزئي في المعمل.

كما تسبب تدمير محطات الكهرباء حينها بانقطاع الكهرباء العامة عن المدن والأرياف، ولم يتم إعادة التغذية لشبكة الكهرباء العامة في القامشلي ومناطق أخرى حتى الآن.

وتدل الهجمات المدمرة على أن تركيا تحاول إخضاع سكان هذه المناطق الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية، عمداً، لظروف معيشية متفاقمة.

ولا يمكن اعتبار محطات تحويل الكهرباء ولا منشأة السويدية للكهرباء والغاز المنزلي وافران الخبز والمنشآت الصحية مصادر تمويل لأي جهة عسكرية أو سياسية، لأن المتضررين هم أكثر من ثلاثة ملايين من السكان بالإضافة لكميات وقود وغاز كانت تصل مناطق النفوذ الأخرى.

التوصيات
  1. على المجتمع الدولي ممارسة ضغط دبلوماسي على تركيا للالتزام بالقوانين الدولية ووقف الهجمات الممنهجة على شمال شرقي سوريا.
  2. ينبغي على المنظمات الإنسانية تقديم المساعدة الفورية للسكان المتضررين من الهجمات التركية، بما في ذلك توفير الطاقة البديلة والموارد اللازمة لتلبية احتياجات الحياة اليومية والخدمات الأساسية.
  3. على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تقديم الدعم المالي والفني لإعادة إعمار المنشآت التي تضررت جراء الهجمات، وكذلك دعم جهود الصيانة للمحافظة على استدامة البنية التحتية.
  4. ينبغي إجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف حول الهجمات التركية ومدى انتهاكها للقانون الإنساني الدولي. لمحاسبة الأطراف المسؤولة عن ارتكاب أي جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان.
  5. على المجتمع الدولي تعزيز الحماية الدولية للسكان المدنيين في المناطق المتضررة، والتأكد من توفير الحماية الكافية لهم ضد الهجمات العسكرية غير المبررة.
  6. ينبغي على جميع أطراف النزاع أن تلتزم بحماية المدنيين وتجنب استهداف الأعيان المدنية، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
  7. على الجهات العربية والدولية حث أطراف الصراع المختلفة للحوار سبيلاً للحلول، ودعم سياقات التفاوض بين الإدارة الذاتية من جهة وكل من الحكومة السورية والجيش الوطني المعارض والحكومة التركية، لتجنيب السوريين عموماً المزيد من ويلات الحرب.

    لقراءة التقرير كاملاً من الرابط: الأعيان المدنية تحت النار

ShareTweetPin

Related Posts

انتهاكات حقوق الانسان خلال النصف الأول من عام 2025
تقارير دورية

انتهاكات حقوق الانسان خلال النصف الأول من عام 2025

يوليو 23, 2025

المقدمة: شكل سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024 نقطة تحول بالنسبة للسوريين الذين عانوا من الاستبداد والقمع والجرائم لعقود انتهت بـ 13 عاماً من الحرب وأزماتها. وخطت القيادة الجديدة للبلاد خطوات هامة نحو السلام كدمج غالبية...

العقوبات الموجهة والفعالة تعزز المحاسبة على طريق العدالة
إحاطات

العقوبات الموجهة والفعالة تعزز المحاسبة على طريق العدالة

يونيو 1, 2025

في خطوة تعزز من مسار العدالة والمحاسبة لكافة السوريين/ات أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء في الثامن والعشرين من أيار/ مايو 2025 عن فرض عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصيتين على خلفية اتهامهم بالتورط في أعمال عنف دامية على أساس طائفي...

الاختطاف الطائفي.. اختفاء قسري جديد يهدد النساء في سوريا
تقارير مواضيعية

الاختطاف الطائفي.. اختفاء قسري جديد يهدد النساء في سوريا

مايو 19, 2025

مقدمة رصدت منظمة إنسايت حوادث اختطاف للنساء والفتيات والأطفال في مناطق الساحل السوري ما بين مطلع شباط/ فبراير الماضي وأيار/ مايو 2025. وخلال عملياتها الأمنية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، لا سيما أيام 6 و7 و8 آذار/ مارس...

فاجعة عائلة.. آباء وأمهات قضوا في عملية قتل جماعي في بانياس
دراسات حالة

فاجعة عائلة.. آباء وأمهات قضوا في عملية قتل جماعي في بانياس

أبريل 23, 2025

تعرض دراسة الحالة هذه، جريمة قتل جماعي لـ 6 مدنيين من عائلة واحدة في 7 آذار/ مارس 2025 في مدينة بانياس غربي سوريا خلال عملية عسكرية أعلنتها قوات الحكومة السورية الجديدة ضد جماعات مسلحة تابعة للنظام السابق. تناقش الدراسة...

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من نحن

منظمة إنسايت  |  ‏    ‎Insight organization‎‏

منظمة إنسايت | ‏ ‎Insight organization‎‏

منظمة مستقلة غير ربحية تعمل بكل جهودها على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا

تصنيفات

  • أنشطة (10)
  • إبلاغات (2)
  • إحاطات (2)
  • إنفوغرافيك (5)
  • بيان (5)
  • تقارير (23)
  • تقارير دورية (10)
  • تقارير مواضيعية (14)
  • دراسات (11)
  • دراسات حالة (11)
  • رئيسية (48)
  • شكاوى وإبلاغات (1)
  • مرئيات (5)

آخر المنشورات

  • أشهر وأعوام معدودة.. أعمار ضحايا القتل التركي بذريعة محاربة الإرهاب

    أشهر وأعوام معدودة.. أعمار ضحايا القتل التركي بذريعة محاربة الإرهاب

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • الاختطاف الطائفي.. اختفاء قسري جديد يهدد النساء في سوريا

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • انتهاكات حقوق الانسان في سوريا خلال الربع الأول من العام 2025

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ثلاثة أيام دموية.. عنف وانتقام طائفي في الساحل السوري

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • البيان التأسيسي لمنظمة INSIGHT

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
اندلع نزاع جديد في الساحل السوري، منذ الخميس السادس من آذار/ مارس، ما بين قوات الحكومة السورية الجديدة ومجموعات مسلحة مؤيدة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، ما أدى لحدوث عمليات قتل جماعي وأعمال نهب وانتهاكات واسعة. ورصدت منظمة إنسايت مقتل 500 مدني في الساحل السوري أيام 6 و7 و8 آذار 2025، غالبيتهم من الطائفة العلوية، وعدد قليل منهم من السنة والمسيحيين والكرد. وبدأت الأحداث عندما تعرضت دوريات وحواجز "الأمن العام" الحكومي بريف اللاذقية لهجمات وكمائن أسفرت عن قتلى عسكريين ومدنيين بحسب البيانات الحكومية الرسمية التي أعلنت بدء عمليات أمنية ضد "فلول النظام السابق". وأدى تواصل التصعيد الدموي يومي الجمعة والسبت لمقتل عناصر تابعين للحكومة الانتقالية، وجابت قوات الحكومة السورية وفصائل منضمّة لها حديثاً وجماعات مسلحة غير نظامية مؤازرة لها قرى وبلدات وأحياء الساحل السوري، ونفذت عمليات واسعة للقتل الجماعي والاعتقال والنهب في أحياء وقرى كاملة. وارتكبت أرتال القوات الأمنية للحكومة والمؤازرون لها العديد من المجازر وبث الذعر في منطقة العمليات التي شملت اللاذقية وجبلة وطرطوس وبانياس وريف حماة. وتواصلت منظمة إنسايت مع شهود وذوي ضحايا وناشطين في منطقة الساحل، أفادوا بوقوع أعمال القتل التي تعرضها هذه الإحاطة، مع أعداد الضحايا الذين تمكّن فريقنا من توثيق مقتلهم، وأسماء قرى وأحياء حدثت فيها مجازر بحق المدنيين خلال أيام 6 و7 و8 آذار/ مارس 2025. وتشكل الممارسات التي تقوم بها القوات التابعة لوزارة الدفاع والقوات المؤازرة لها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وترقى إلى جريمة حرب.
قتل جماعي
وارتكبت الأرتال والمجموعات المسلحة التابعة للحكومة مجازر جماعية بحق عائلات بأكملها، وصل عدد الضحايا في بعضها إلى ستة أفراد، وتكرر جمع الرجال والشباب في عدة قرى وبلدات واقتيادهم إلى ساحة وإعدامهم ميدانياً وجماعياً. وبلغ مجموع الضحايا المدنيين الذين سجلت إنسايت مقتلهم خلال الأيام الثلاثة (الخميس والجمعة والسبت) 500 مدني/ة، هم 424 رجلاً و51 امرأة و25 طفلاً/ة. وتم تنفيذ غالبية حوادث القتل على أساس الهوية الطائفية (ضد العلويين)، وتضمنت قوائم الضحايا أطباء ومهندسين وأكاديميين ورجال دين وطلاباً جامعيين، بعضهم كان معارضاً لنظام الأسد وآخرين لا ذنب لهم سوى العيش أو التواجد في منطقة اندلع فيها نزاع مسلّح. يقول ناشط في مدينة جبلة إن "أعمال تصفية ممنهجة تمت على الهوية، وقتل القناصون المنتشرون على الأسطح كل من تحرك في مرماهم". ويضيف أنه، بالإضافة للقتلى المدنيين وتهجير العائلات إلى الجبال مع نهب الممتلكات والتعدي على المنازل، فإن "أي شخص كان عسكرياً لدى النظام السابق، وحتى لو قام بعملية تسوية تتم تصفيته فوراً أو الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام أطفاله، وسلب ممتلكاته وإطلاق النار على منزله وتدميره"، بحسب الصحفي. وتقول شاهدة أخرى تقيم في الخارج وتتواصل مع نساء من جيرانها في ريف جبلة: "قتلوا جميع الرجال الموجودين في قرية الصنوبر، ولم يتمكن أحد من دفنهم". وفي حوادث أخرى، لم يتم التمييز بين الرجال والنساء والأطفال وكبار السن، إذ طال القتل في بعض الحالات أفراد العائلة جميعاً، يقول شاهد في بانياس: "تم قتل ابنة أختي وزوجها وأبناءها الصغار". وتفيد البيانات التي جمعتها إنسايت أن من بين الضحايا قتل 27 طبيباً/ة وصيدلانياً/ة، و4 أطفال من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وعامل مع وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وآخرون طلاب جامعيون ومتقاعدون لا يمكن اتهامهم بالمشاركة في أعمال قتالية ضد قوات الأمن التابعة للحكومة.   وخلال العمليات، ارتكبت المجموعات المحسوبة على الحكومة الانتقالية ممارسات منافية للكرامة الإنسانية ونفذت اعتقالات واسعة دون وجود تهم أو معلومات عن المستهدفين الذين لا ذنب لهم سوى كونهم من الطائفة العلوية. ويقدر ناشطون محليون عدد النازحين بالآلاف، بينما لم يتمكن مصابون من الحصول على الرعاية الطبية، ذلك وسط انقطاع الطرق للمشافي وانقطاع الكهرباء في اللاذقية، وأعمال نهب واسعة النطاق. وقامت وزارة الدفاع يوم السبت 8 آذار/ مارس بإغلاق طرق ونصب حواجز للحد من أعمال النهب الواسعة للممتلكات، والتي شملت بحسب شهود الأموال والسيارات والأثاث.
أحقاد وكراهية
ويعيش سكان المناطق ذات الغالبية السكانية من الطائفة العلوية حالة ذعر من استمرار المجازر، وقال شاهد إنهم يشعرون بأنفسهم في طابور "على الدور" لمواجهة القتل مع عائلاتهم. وتصاعدت خطابات الكراهية ودعوات التجييش والانتقام بين السوريين، وظهرت دعوات ذات طابع طائفي عبر مكبرات الصوت لمساجد عدة مناطق سورية، وخلال وقفات متضامنة مع القوات الحكومية. واطلعت إنسايت على مقاطع فيديو لمسلحين يرتكبون أعمال قتل أو يعبرون مع إعلاميين مؤازرين للحكومة عن فرحهم بالأعمال الانتقامية الواسعة للقتال دون رحمة، وسط غياب أي تأثير لأصوات الحكماء على قادة القتال ومراكز القرار. وأعلنت وزارة الدفاع في دمشق تشكيل لجنة لرصد المخالفات وتجاوز تعليماتها خلال العمليات في الساحل وإحالة مرتكبيها للمحكمة العسكرية، لكن ناشطين قالوا إن الانتهاكات مستمرة في بلدات وقرى العلويين. ويحذّر مختصون في القانون والسياسة من تبعات الانتهاكات الواسعة والأعمال الانتقامية التي لا تميز بين المسلحين والمدنيين الأبرياء، بما فيها وحدة البلاد ومستقبل الحكومة الجديدة ومدى قدرتها على حفظ السلم الأهلي. وحذرت منظمة إنسايت، في تقرير سابق، من أن خطاب الكراهية المنتشر بعد سقوط نظام الأسد يهدد بتقويض السلم الأهلي، ويشير لوجود مخاطر حقيقية ووشيكة لوقوع حوادث إبادة جماعية أو جرائم مماثلة. ودعت المنظمة المجتمعات المحلية بداية لتعزيز التسامح بين الطوائف الدينية والعرقية وترك مسألة المحاسبة للسلطات القضائية الرسمية التي نطالبها بتعزيز جهودها وآلياتها لمساءلة الجناة وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات وذويهم. وقال أحد أعضاء فريق التوثيق بمنظمة إنسايت المتواجدين في الساحل، السبت أثناء عرضه للبيانات لزملائه، إنه يشعر بالألم لأنه يرد على الناجين من ذوي الضحايا، الفارين إلى جبال وغابات الساحل والمهددين أيضاً بالقتل، بعبارة: "الله يعينكم، وما فينا نعمل شي غير التوثيق".   من يتحمّل المسؤولية؟ لا شك أن النظام السوري السابق ورئيسه بشار الأسد يتحمّل مسؤولية إضفاء صبغة طائفية على الجرائم التي ارتكبها طيلة عقود، وما يحدث اليوم نتيجة لزرع الانقسام والكراهية بين المكونات السورية، ويصب في صالح ترويجه لفكرة أنه كان يمنع الفوضى ويمنع الاقتتال. إن العدالة تقتضي محاسبة راس النظام وأركانه. كما يتحمّل معلنو الحرب ضد الحكومة الجديدة المسؤولية عن وقوع الضحايا العسكريين والمدنيين ونشوب نزاع جديد أدى لوقوع انتهاكات واسعة، وأبرزهم مقداد فتيحة وغياث دلا وسهيل الحسن وإبراهيم حويجة، تم اعتقال الأخير، ولا بد من محاسبتهم على جرائمهم بحق السوريين وعدم تحميل أي مجتمع وزر جرائمهم. وتتحمل السلطات السورية الجديدة مسؤولية الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها بعد أن زجت بفصائل ومجموعات غير منضبطة في الساحل السوري، وسمحت بأعمال انتقامية جماعية. ورغم تعرض قوات الحكومة الانتقالية لهجمات وكمائن دفعتها للرد بعملية أمنية، إلا أن زج كل المجموعات في الحرب لم يكن متناسباً مع ما حدث، كما أن الأسلحة المستخدمة من رصاص وقذائف ومدافع وطائرات مسيّرة وحربية وسعة المناطق المستهدفة لم يكن متناسباً مع ملاحقة مجموعات معينة. ورغم أن المهاجمين انتشروا في المنطقة دون وجود مواقع عسكرية محددة لهم، وتراجعوا للجبال خلال اليوم الثاني للاشتباكات، لكن السلطات لم تكن مضطرة لهذه العمليات الواسعة وحشد المجموعات ذات الطابع الطائفي لتحقيق نصر أمني واعتقال المطلوبين لها. وينص القانون الإنساني الدولي على مبدأ التمييز في العمليات العسكرية بين المدنيين والعسكريين، لكن تم خرق هذا المبدأ مراراً وتكراراً وفي أماكن متعددة خلال العمليات العسكرية في الساحل، وتعرض المدنيون جراء ذلك لخسائر في الأرواح. وتتحمل الحكومة مسؤولية سلامة مواطنيها حتى إن كانوا في منطقة نزاع خارج نفوذها، وعليها أن تكون المبادر لحلول تضمن السلم الأهلي والاستقرار بدل المشاركة في تقويضه. وترقى الجرائم المرتكبة إلى وصفها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما تنطبق عليها بعض بنود تعريف الإبادة الجماعية. وأبدت السلطات خطوات إيجابية حين دعا الرئيس أحمد الشرع إلى "حماية المدنيين.. وعدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة في رد الفعل"، وإعلان وزارة الدفاع عن تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي حصلت، وإحالة مرتكبيها للمحاكمة. وقال شاهد في مدينة اللاذقية إن الحالة الفصائلية بدت واضحة خلال العمليات، "لم يندمجوا، وكثير من الأحداث التي تداولها الإعلام كاشتباكات بين الأمن العام وفلول النظام، كانت بين الأمن العام (المركزية) والفصائل المنخرطة حديثاً في الجيش السوري الجديد". ومن بين تلك الحوادث اشتباكات اندلعت يوم 8 آذار في نادي الضباط في اللاذقية بين قوات الأمن العام وفصائل منضمة للقوات الحكومية. وأضاف أن الكثير من الناس لا سيما في الأرياف حاولوا الاعتراض على دخول أي طرف لقراهم، "بسبب أنهم شاهدوا عناصر متوحشين يقتلون أي شيء يتنفّس". لكن وزارة الدفاع تتحمل مسؤولية محاسبة مرتكبي الانتهاكات عن كافة الفصائل المنضوية تحت لوائها والتي شاركت في "مؤتمر النصر" المنعقد في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، بما فيها فصائل سليمان شاه وفرقة الحمزة وأحرار الشرقية التي تمتلك سجلاً سيئاً للجرائم والانتهاكات في الشمال السوري وتبوّأ قادتها مناصب عليا في الجيش السوري الجديد. كما أنها مسؤولة عن ممارسات المقاتلين الأجانب في صفوف أرتالها والذين تميزوا بخطابات دينية متشددة، وكذلك مجموعات المدنيين المسلحين الذين انضموا للعملية التي أطلقتها الوزارة.  
الإطار القانوني
تخضع النزاعات المسلحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اللذين يهدفان إلى حماية المدنيين وممتلكاتهم وضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة. وترقى الانتهاكات التي وقعت خلال الأحداث في الساحل السوري والنماذج الواردة في التقرير، إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وربما إبادة جماعية، وفقاً للإطار القانوني الدولي.  
  1. القتل الجماعي والإبادة الجماعية
تنص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (عام 1948) على أن أي عمل يستهدف تدمير جماعة قومية أو أثنية أو دينية بشكل كلي أو جزئي، من خلال القتل أو إلحاق ضرر جسدي أو نفسي جسيم، يشكل إبادة جماعية. وتعرّف المادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإبادة الجماعية على أنها القتل أو الإيذاء الجسدي أو العقلي المتعمد لأفراد جماعة معينة بقصد تدميرها كلياً أو جزئياً. حوادث القتل الجماعي على أساس الهوية الطائفية، والتي أوردها التقرير، يمكن أن تندرج تحت هذه الأحكام، خاصة مع استهداف مجموعات محددة بناءً على انتمائها الطائفي.  
  1. استهداف المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني
  • تشكل استهدافات المدنيين في النزاع المسلح خرقاً جسيماً لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، حيث تلزم هذه المعاهدات أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين.
  • تنص المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن قتل المدنيين يشكل جريمة حرب إذا تم ارتكابه كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد سكان مدنيين.
  • ما ورد في التقرير من تصفية رجال وشباب على أساس الهوية، وقتل عائلات بأكملها، يعد خرقاً لمبدأ حماية المدنيين وعدم جواز العقاب الجماعي.
 
  1. منع التمييز الطائفي والعرقي في النزاعات
يحظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) التمييز على أساس الدين أو العرق أو الأصل القومي. كما ينص الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965) على ضرورة منع أي سياسات أو أعمال تستهدف جماعة معينة على أساس الهوية. العمليات الانتقامية ضد سكان الساحل السوري، التي وثقتها منظمة إنسايت، تنتهك هذا المبدأ وتؤدي إلى تعزيز العنف الطائفي وتقويض السلم الأهلي واستمرار دوامة العنف.  
  1. مسؤولية الدولة عن منع الجرائم ومعاقبة الجناة
وفقاً لمبادئ المسؤولية عن الحماية R2P))، تتحمل الدولة مسؤولية حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. وفي حال فشلها، يمكن للمجتمع الدولي التدخل وفق ما تنص عليه الأمم المتحدة. تتحمل السلطات السورية الجديدة مسؤولية منع قواتها والفصائل المنضوية تحتها من ارتكاب انتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عن المجازر والاعتداءات. إعلان وزارة الدفاع تشكيل لجنة تحقيق لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها القانونية عن حماية المدنيين ومنع الفصائل المسلحة من تنفيذ أعمال انتقامية غير منضبطة.  
  1. النهب والتدمير غير المبرر للممتلكات
تنص اتفاقيات جنيف (المادة 33 من الاتفاقية الرابعة) على حظر العقوبات الجماعية والنهب، وتعتبر أي أعمال مصادرة أو تدمير غير مبرر للممتلكات جريمة حرب. كما يُعتبر النهب والتدمير العشوائي انتهاكاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي، التي تحظر تدمير الممتلكات دون ضرورة عسكرية. ما ورد في التقرير عن نهب الممتلكات، بما في ذلك الأموال والسيارات والأثاث، يشكل انتهاكاً واضحاً لهذه القوانين.  
  1. منع الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري
تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب (1984) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الاعتقالات التعسفية، وتلزم الدول بضمان سلامة المعتقلين وعدم تعذيبهم أو إخفائهم قسراً. الاعتقالات الجماعية التي نفذتها القوات الحكومية ضد المدنيين دون تهم واضحة، وفقاً للتقرير، تعد انتهاكاً لهذه الأحكام.
  1. حظر خطاب الكراهية والتحريض على العنف
تنص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية على أن التحريض العلني والمباشر على ارتكاب الإبادة الجماعية جريمة يعاقب عليها القانون. يعتبر خطاب الكراهية الطائفي، الذي انتشر عبر مكبرات الصوت ووسائل الإعلام، عاملاً محفزاً للعنف ويؤدي إلى مزيد من التصعيد الطائفي. يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات فعالة لمنع انتشار هذا الخطاب وضمان عدم تحريض القوات العسكرية والفصائل المسلحة على العنف الطائفي. بناءً على القوانين والأعراف الدولية المذكورة، فإن الانتهاكات المرتكبة في الساحل السوري تستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً ومحاسبة المسؤولين عنها. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لضمان عدم الإفلات من العقاب، كما ينبغي على الحكومة السورية الجديدة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وقف هذه الفظائع ومنع تكرارها. إن محاسبة الجناة وفق القانون الدولي ليست فقط ضرورة لتحقيق العدالة، ولكنها أيضاً خطوة حيوية لمنع انهيار السلم الأهلي ومنع وقوع مزيد من الجرائم ضد المدنيين.  
توصيات
  • على الحكومة الحالية:
  • إعلان وقف الأعمال العسكرية العامة في منطقة الساحل واستبدالها باعتقال المسؤولين عن مهاجمة قوى الأمن والمدنيين وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
  • تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الانتهاكات ومحاسبة جادة لكل مرتكبيها ومن كل الأطراف، وحل أو دمج كامل لعناصر الفصائل غير المنضبطة حتى لا تصبح الانتهاكات نهجاً للجيش السوري الجديد.
  • ضمان حقوق الملكية والكرامة واحترام حقوق الإنسان خلال العمليات الأمنية واعتقال المطلوبين.
  • البدء بخطوات عاجلة لإعادة بناء الثقة بين المجتمعات والأطراف السياسية السورية والتخلي عن نهج اللون الواحد الذي طغا على مؤتمر النصر ومؤتمر الحوار الوطني، لتجنب انهيار الحكومة أو الانزلاق نحو تقسيم البلاد أو التدخل الخارجي.يمكنكم قراءة المادة كاملاً من الرابط هنا
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • تقارير
    • تقارير دورية
    • تقارير مواضيعية
    • شكاوى وإبلاغات
    • إحاطات
  • دراسات
    • دراسات حالة
    • دراسات تحليلية
    • دراسات قانونية
  • مرئيات
    • فيديو
    • صور
    • إنفوغرافيك
  • إبلاغات
  • أنشطة
  • من نحن
  • English