مقدمة:
سجلت منظمة إنسايت انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بحق المدنيين، خلال شهر آب/ أغسطس من عام 2024، في ظل استمرار النزاع في البلاد وغياب آليات المحاسبة والانتصاف.
وبغرض إعداد هذا التقرير، أجرى فريق الرصد في “إنسايت” أبحاثاً عبر المصادر المفتوحة واتصالات مع مصادر ميدانية مباشرة وناشطين وحقوقيين لإعداد البيانات التي استند التقرير لبعضها.
كما استخدم فريق إعداد التقرير مواد توثيقية تم جمعها بغرض إعداد تقارير مواضيعية، إلى جانب التقارير والنداءات التي أطلقتها منظمات محلية أخرى.
وامتدت فترة جمع البيانات من مطلع آب/ أغسطس إلى مطلع أيلول/ سبتمبر، كما عمل الفريق على التحقق من البيانات وتدقيقها خلال فترة إعداد التقرير.
وتظهر الأعداد، التي نعتقد أنها في الواقع أكثر مما أحصاه فريقنا، انتهاكات القتل والإصابة على يد كافة أطراف النزاع، والاعتقال خارج نطاق القانون، الذي يهدد أيضاً بتعرض بعض الضحايا للتعذيب والإخفاء القسري، بالإضافة لرصد نشاط تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
الضحايا المدنيون
وقع 211 مدنياً سورياً ضحية للصراع والانتهاكات في البلاد، قُتل منهم 73 مدنياً، وأصيب 138مدنياً، وذلك في ظل استمرار عدم التمييز بين الأهداف، وغياب المحاسبة وبقاء عوامل الإفلات من العقاب.
مسببات سقوط الضحايا المدنيين
اندلعت اشتباكات، خلال شهر آب، وقامت أطراف النزاع بعمليات عسكرية وأمنية، وقصفت من داخل الأراضي السورية وسجنت وعذّبت واعتدت على أبرياء، كما أن كلاً من تركيا وإسرائيل استهدفتا من خارج الحدود مناطق سورية ما أسفر عن قتلى ومصابين.
وأظهر إعادة ترتيب البيانات بحسب ما تسبب بالقتل أو الإصابة، أن الاستهدافات المباشرة بالأسلحة أوقعت النسبة الأعلى من الضحايا بين المدنيين، تليها الاشتباكات العسكرية ثم التفجيرات.
وتصدرت محافظة دير الزور باقي المناطق من حيث عدد حوادث قتل المدنيين، خلال آب 2024، تليها درعا ثم حلب، ذلك في ظل شن هجمات جديدة وانتشار مجموعات عديدة مسلحة تابعة لجهات متنازعة في المنطقة نفسها.
القصف الإسرائيلي
وخلال آب من عام 2024، وجّه الجيش الإسرائيلي عن طريق غارات جوية بـ 17 ضربة لـ 15 موقعاً للقوات الحكومية وأخرى لفصائل عاملة مع حزب الله اللبناني.
وتوزعت المواقع المستهدفة على 10 في حمص، و4 في حماة، و1 في دمشق، وشملت مفارز أمنية ومستودعات أسلحة وآليات ومخازن للوقود.
وخلف القصف الإسرائيلي ضحايا في المواقع المستهدفة، من بينهم 7 مدنيين على الأقل.
القصف التركي
ارتكبت القوات التركية انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سوريا، خلال آب من عام 2024 من العام 2024، من خلال قصفها العشوائي على مناطق شمال شرقي سوريا واستهدافها طالبي اللجوء بالرصاص، ما تسبب بمقتل 4 مدنيين بينهم 1 طفل، وإصابة 37 مدنياً بينهم 4 نساء و1 طفل.
وقصف الجيش التركي 64 موقعاً في الشمال السوري، 58 منها مناطق سكنية، إلى جانب استهداف 2 سيارة على طرق عامة.
وهاجمت القوات التركية 11 مرة بالطائرات المسيرة أهدافاً ضمن الأراضي السورية، إلى جانب الضربات الأخرى بقذائف المدفعية.
تنظيم داعش
نفّذ عناصر “داعش”، خلال شهر آب/ أغسطس من عام 2024، ما لا يقل عن 10 هجمات، شن 6 منها ضد المدنيين إذ استهدفت منزلَين لمستثمرين اثنين للنفط و4 صهاريج لنقل النفط.
وتوزعت هجمات تنظيم “داعش”، خلال آب/ أغسطس، على 7 هجمات في دير الزور، و2 في حمص، و1 في الحسكة.
فيما بلغت عدد العمليات العسكرية ضد مسلحي التنظيم 15 عملية أمنية، حيث شنت قوات سوريا الديمقراطية 13 عملية، من بينها 4 مشتركة مع التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، و1 عملية قامت بها القوات الحكومية بدعم من القوات الروسية، كما اعتقلت القوات التركية أحد متزعمي التنظيم.
الاعتقال التعسفي
سجلت إنسايت خلال آب 2024 اعتقال 198 مدنياً، ما يعني ارتفاع وتيرة الاعتقالات بنسبة 40 % بالمقارنة مع تموز/ يوليو الفائت.
وجرت نسبة 51 % من هذه الاعتقالات على يد فصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا، إذ اعتقلت 101 مدنياً، بينهم 7 نساء و8 أطفال، غالبيتهم اعتقلوا بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة في عفرين، أو عجزهم عن دفع المبالغ المالية التي فرضتها الفصائل، أو لمحاولتهم العبور إلى تركيا.
كما شنت الفصائل الموالية لتركيا حملة اعتقالات عقب حادثتي تفجير في عفرين، واعتقلت صحفياً في مدينة الباب بريف حلب.
وفي منطقة إدلب، اعتقلت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) 29 مدنياً، بينهم 7 نساء، تهم غالبيتهم تدور حول تهديد السلم الأهلي بسبب مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية والسلطات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية 34 شخصاً، بينهم 3 نساء، غالبيتهم متهمون بالانتماء لتنظيم “داعش”، أو المشاركة في هجمات دير الزور.
واعتقلت القوات الحكومية والفروع الأمنية التابعة لها، 31 مدنياً، بتهم مختلفة تدور حول معارضة الحكومة وسياساتها والتعامل مع أطراف أخرى للنزاع.
واعتقلت القوات التركية اعتقلت 3 مدنيين دون توجيه تهم واضحة لهم.
أحداث بارزة خلال آب/ أغسطس 2024:
- شنت قوات الحكومة السورية هجمات على قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور، ما تسبب بنزاع اشتد قرابة أسبوع، لم تراعي أطرافه مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ما أودى بحياة 17 مدنياً على الأقل، 12 منهم في قرية الدحلة.
- استمر اشتعال الحرائق في مناطق عفرين وإدلب والساحل السوري عموماً، ما أودى بغابات كاملة وملكيات خاصة، كانت تضم الآلاف من الأشجار المثمرة والحراجية.
- قام مسلحون لفصائل “الجيش الوطني” بمنع فتح معبر أبو الزندين مع منطقة سيطرة الحكومة السورية، وذلك بعد قرار افتتاح المعبر الصادر عن المجلس المحلي لمدينة الباب بدعم تركي.
- أدت هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في حماة وهزات أخرى لإصابات دون حدوث وفيات.
- أطلقت الإدارة الذاتية سراح 1100 محتجز اعتقلتهم سابقاً بتهم متعلقة بالإرهاب، وأفرجت عنهم وفق قانون العفو الذي أصدرته في تموز الماضي.
- استمرت الاحتجاجات السلمية ضد سياسات الحكومة في السويداء بعد مرور عام على انطلاقها.
وتقول شاهدة أخرى تقيم في الخارج وتتواصل مع نساء من جيرانها في ريف جبلة: "قتلوا جميع الرجال الموجودين في قرية الصنوبر، ولم يتمكن أحد من دفنهم".
وفي حوادث أخرى، لم يتم التمييز بين الرجال والنساء والأطفال وكبار السن، إذ طال القتل في بعض الحالات أفراد العائلة جميعاً، يقول شاهد في بانياس: "تم قتل ابنة أختي وزوجها وأبناءها الصغار".
وتفيد البيانات التي جمعتها إنسايت أن من بين الضحايا قتل 27 طبيباً/ة وصيدلانياً/ة، و4 أطفال من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وعامل مع وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وآخرون طلاب جامعيون ومتقاعدون لا يمكن اتهامهم بالمشاركة في أعمال قتالية ضد قوات الأمن التابعة للحكومة.
وخلال العمليات، ارتكبت المجموعات المحسوبة على الحكومة الانتقالية ممارسات منافية للكرامة الإنسانية ونفذت اعتقالات واسعة دون وجود تهم أو معلومات عن المستهدفين الذين لا ذنب لهم سوى كونهم من الطائفة العلوية.
ويقدر ناشطون محليون عدد النازحين بالآلاف، بينما لم يتمكن مصابون من الحصول على الرعاية الطبية، ذلك وسط انقطاع الطرق للمشافي وانقطاع الكهرباء في اللاذقية، وأعمال نهب واسعة النطاق.
وقامت وزارة الدفاع يوم السبت 8 آذار/ مارس بإغلاق طرق ونصب حواجز للحد من أعمال النهب الواسعة للممتلكات، والتي شملت بحسب شهود الأموال والسيارات والأثاث.
