انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا خلال النصف الأول من العام 2024

 المقدمة

يسلط التقرير النصفي الأول للعام 2024 الذي أعدته منظمة إنسايت الضوء على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بعد 13 عاماً من النزاع في البلاد.

تظهر التوثيقات والبيانات التي جمعتها المنظمة أن انتهاكات القتل والإصابة والاعتقال خارج نطاق القانون مستمرة على أيدي أطراف النزاع رغم تراجع عدد المعارك العسكرية المباشرة، كما أن جرائم التعذيب والاغتصاب والإخفاء القسري والاستلاء على الممتلكات تسبب المزيد من المآسي في البلاد.

وتضيق السبل أمام السوريين داخل البلاد مع استمرار الانتهاكات المهددة للحياة والأمان، بالإضافة للتدهور الاقتصادي وعدم تمكن الملايين من السوريين الوصول لحقوقهم في الحياة والتنقل والصحة والخدمات الأساسية كالحصول على مأوى وغذاء ومياه نظيفة.

وبغرض إعداد هذا التقرير أجرى فريق الرصد في منظمة إنسايت أبحاثاً عبر المصادر المفتوحة واتصالات مع مصادر ميدانية مباشرة وناشطين وحقوقيين لإعداد البيانات التي استند التقرير لبعضها، بالإضافة إلى استخدام مواد توثيقية تم جمعها بغرض إعداد تقارير عن انتهاكات وقضايا محددة، وإلى جانب التقارير والنداءات التي أطلقتها منظمات محلية أخرى، وامتدت فترة التحقق من البيانات ما بين مطلع كانون الثاني/ يناير ومنتصف تموز/ يوليو 2024.

الأطراف المرتكبة للانتهاكات الواردة هي نفسها جهات النزاع ذات النفوذ في البلاد وهي الحكومة السورية وداعميها من القوات الروسية والإيرانية وحزب الله اللبناني، وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والجهاديون في منطقة إدلب، والجيش الوطني وتركيا التي تدعم فصائله، وقوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي، بالإضافة لخلايا تنظيم داعش ومجموعات مسلحة أخرى.

ونعتقد أن أعداد الضحايا أكثر مما تعرضه الإحصاءات الواردة في هذا التقرير، لكن الحالات التي تم رصدها والتحقق من حدوثها تثبت وقوع هذه الانتهاكات في أماكن مختلفة واستمرار ارتكابها في البلاد.

وتعتبر منظمة إنسايت الأرقام الواردة في هذا التقرير بمثابة دعوة للجهات المسؤولة عن الانتهاكات والمعنية بتوثيقها لكبح استمرار الأعمال العدائية والجرائم والانتهاكات وتقييد الحريات.

وعلى أطراف النزاع تذكر تعهداتها عند توقيع الاتفاقيات الدولية، والانضمام للجهود المدنية لتوثيق الانتهاكات والالتجاء لسبل قانونية شفافة لمحاسبة المتورطين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين وذويهم.

الإحصائية العامة للضحايا في سوريا

استمرت الأطراف السورية المتنازعة والقوى الخارجية المتدخلة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بعد مرور أكثر من 13 عاماً على انطلاق الاحتجاجات عام 2011 وما أعقبها من صراع بين القوات الحكومية والمعارضين لها، بالإضافة للتدخلات العسكرية الخارجية.

وما زالت العديد من العقبات تقف في وجه جمع وحفظ الأدلة على ارتكاب الانتهاكات ومشاركتها لتيسير وتسريع إجراءات المساءلة.

ووصل إجمالي عدد ضحايا القتل والإصابة على الأراضي السورية، خلال النصف الأول من العام 2024، إلى 2362 شخص على الأقل، قُتل 1448 منهم، وأصيب 1184 منهم.

ووقع 1129 مدنياً سورياً ضحية للصراع والانتهاكات في البلاد، قُتل منهم 520 مدنياً، وأصيب 609 مدنياً، وذلك في ظل استمرار عدم التمييز بين الأهداف، وغياب المحاسبة وبقاء عوامل الإفلات من العقاب.

وصل عدد الضحايا العسكريين، خلال النصف الأول من العام 2024، إلى 1412 عسكرياً، قُتل 839 منهم، وأصيب 573 منهم، بحسب ما سجلته منظمة إنسايت.

أعداد العسكريين القتلى والمصابين توزعت بين عمليات الاستهداف بالرصاص أو بعبوات ناسفة، والقصف المتبادل بين أطراف النزاع، وفي انفجار مخلفات الحرب والألغام، إلى جانب القتلى والجرحى في هجمات تنظيم داعش.

وقُتل 89 شخص وأصيب 2 شخص من عناصر تنظيم داعش أو المتهمين بالتعامل مع خلاياه.

الممارسات التي خلفت ضحايا مدنيين

ورغم عدم تغير مناطق النفوذ خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024، اندلعت اشتباكات وقامت أطراف النزاع بعمليات عسكرية وأمنية، وقمعت الاحتجاجات، وسجنت وعذّبت واعتدت على أبرياء.

وأظهر إعادة ترتيب البيانات بحسب نوع الاستهداف، أن الاستهداف بالأسلحة أوقع النسبة الأعلى من الضحايا بين المدنيين.

وبسبب الاستهداف المباشر بالأسلحة، قُتل 203 مدنياً، وأصيب 132 مدنياً، وكان أحد القتلى متظاهراً في مدينة السويداء حيث تستمر الاحتجاجات ضد الحكومة السورية.

وتسبب القصف المدفعي والجوي، بقتل 64 مدنياً، وإصابة 194مدنياً.

وبالإضافة للقصف الذي نفذته القوات السورية والتركية والروسية والإسرائيلية، شنت الأردن ضربات جوية استهدفت مواقع في السويداء قالت عمان إنها لتجار مخدرات، لكن الهجمات تسببت بسقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال.

وأدت الاشتباكات العسكرية بين أطراف النزاع أو ضمنها لقتل 21 مدنياً، وإصابة 17 مدنياً.

وفي الهجمات التي شنها مسلحو تنظيم داعش، قتل 26 مدنياً، وأصيب 6 مدنياً.

وتسببت انفجارات مخلفات الحرب بقتل 107 مدنياً، وإصابة 88 مدنياً.

وفي حوادث الاعتداء بالضرب أو أساليب العنف الأخرى خارج المعتقلات، قتل 32 مدنياً، وأصيب 92 مدنياً، وتمكن الفريق من التحقق من وقوع حادثة اغتصاب ل 1 طفلة في ناحية شيراوا بريف عفرين.

وبسبب أساليب التعذيب داخل السجون ومراكز الاحتجاز، قُتل 11 مدنياً، وأودى تنفيذ أحكام الإعدام الميداني بحياة 4 مدنيين.

وفي الاقتتالات العشائرية، قتل 33 مدنياً، وأصيب 51 مدنياً.

وبسبب حوادث تفجير العبوات والمفخخات لاستهداف الأشخاص والأمكنة، قتل 16 مدنياً، وأصيب 27 مدنياً.

وقتل 1 مدني وأصيب 1 مدني في حادثتي دهس بالعربات العسكرية.

وقُتل  2 مدني غرقاً بعد رمي الجندرما التركية لهما في نهر العاصي.

الاعتقال التعسفي:

ومنذ احتجاجات العام 2011، كانت الاعتقالات بداية لارتكاب الجرائم الأشد خطورة، وفق القانون الدولي الإنساني، كالقتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري.

العداء والكراهية وارتكاب الانتهاكات للانتقام من الخصوم والمعارضين والضغط على أطراف النزاع الأخرى باتت سمات لذوي النفوذ داخل سوريا بعد 13 عاماً من الصراع الذي أنتج العديد من الجهات الأمنية والعسكرية التي باتت تمتلك المزيد من السجون الخطرة والسرية.

سجلت منظمة إنسايت، خلال النصف الأول من العام 2024، حوادث اعتقال تعسفي لـ 1494 شخصاً في سوريا، وهو مؤشر أيضاً على استمرار أطراف الصراع في ممارسات التعذيب والإخفاء القسري بحق المزيد من الأشخاص.

وكانت أعلى نسبة للمعتقلين تعسفياً على يد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي تسيطر على منطقة إدلب شمال غربي البلاد، والتي تجاوزت 37% من مجموع الاعتقالات، إذ طالت 558 شخصاً، هم 34 عسكرياً و524 مدنياً.

حملات اعتقال هيئة تحرير الشام في صفوف عناصرها كانت قد تصاعدت منذ منتصف العام الماضي 2023، واتسعت لتشمل المدنيين لا سيما مع ازدياد الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السابقين.

وتكررت التهم الموجهة للمدنيين في غالبية حوادث الاعتقال وهي التحريض ضد الهيئة، والتعامل مع جهات معادية لها، والمشاركة في احتجاجات مناهضة لممارساتها.

وواجه المعتقلون العسكريون تهم العمالة لقوات حكومة دمشق والقوات الروسية، بينما واجه بعضهم تهمة المشاركة في عمليات استهداف لعناصر هيئة تحرير الشام.

وفي منطقة سيطرة الجيش الوطني المعارض لحكومة دمشق والمدعوم من تركيا، طالت الاعتقالات التعسفية 281 شخصاً هم 4 عسكريون و277 مدنياً.

ووجهت السلطات التابعة للجيش الوطني للمعتقلين المدنيين تهمتي التعامل مع جهات معادية والامتناع عن دفع مبالغ مالية فرضتها الفصائل، وكانت التهمة في مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض هي المشاركة في الإدارة الذاتية السابقة، وتم فرض مبالغ مالية كغرامات بحسب الوظيفة السابقة الواردة في الاتهام.

الشهادات التي وثقتها إنسايت تؤكد أن هذه التهم كيدية وجاءت أحياناً بهدف تحصيل فدى مالية، لا سيما ضد كبار وكبيرات السن.[1]

واعتقلت القوات التركية 215 شخصاً، هم 3 عسكريين و212 مدنياً، بتهم التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية وتهديد الأمن القومي التركي ومحاولة اجتياز الحدود السورية التركية بطرق غير نظامية.

وبلغ عدد الذين تم نقلهم إلى السجون التركية بتهمة الانتماء أو التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، 130 معتقلاً في فترات سابقة، وهم 2 عسكرياً و128 مدنياً بينهم 27 نساء و3 طفل.

وفي منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت السلطات خلال النصف الأول من العام الحالي 233 شخصاً، متهمون بالانتماء لتنظيم “داعش” أو المساعدة في فرار عناصره من مخيم الهول.

وفي مناطق سيطرة الحكومة السورية، رصدت إنسايت حوادث اعتقال تعسفي على يد عدة جهات، طالت 207 شخصاً، وهم 116 عسكرياً و91 مدنياً.

اعتقلت المجموعات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني 110 أشخاص، وهم 100 عسكري ضمن فصائلها و10 مدنيين بتهم التجسس والمساعدة في هجمات معادية.

واعتقلت الجهات الأمنية التابعة لحكومة دمشق 79 شخصاً، هم 75 مدنياً و4 عسكريين، بتهم نشر مواقف ضد الحكومة أو أسباب أمنية أخرى كالتواجد في مواقع هجمات أو اجتياز الحدود اللبنانية بطرق غير نظامية.

واعتقلت المجموعات المحلية في جنوب سوريا 12 عسكرياً من القوات الحكومية في السويداء وذلك من أجل الضغط عليها بهدف الإفراج عن معتقليها، بالإضافة إلى اعتقال 2 رجل في درعا بهدف الضغط على متهم بتجارة المخدرات لتسليم نفسه.

كما اعتقلت القوات الأردنية 4 صيادين رجال قالت إنهم تجاوزوا مياه الحد السوري في نهر اليرموك.

تنظيم داعش:

استمر تنظيم داعش، منذ انتهاء سيطرته الجغرافية في آخر معاقله بالباغوز شرقي سوريا عام 2019، في محاولات فرض سيطرته وتنفيذ هجمات في مناطق الشمال الشرقي والبادية السورية والجنوب.

خلايا التنظيم نفذت هجمات ضد العسكريين والمدنيين، وأبرزها ضد جامعي الكمأة، بالإضافة إلى زرع الألغام والعبوات المتفجرة على الطرق.

وبالمقارنة مع النصف الأول من العام الفائت 2023، ازدادت نسبة هجمات التنظيم خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5%، إذ نفّذ عناصر داعش ما لا يقل عن 140 هجوماً، تبنى التنظيم 78 منها عبر معرفاته على الإنترنت.

وبلغ إجمالي الضحايا بسبب هجمات داعش وتفجير مخلفات الحرب التي زرعها مسلحو التنظيم 639 شخص، قتل منهم 346، وأصيب 293 شخص بين مدني وعسكري.

ومن أبرز المناطق التي تعرضت للهجمات هي دير الزور التي شن التنظيم فيها 77 هجوماً، تليها حمص التي شهدت 40 هجوماً للتنظيم، ثم 8 هجوماً في الحسكة.

ويشير توزع الهجمات على الأشهر انخفاضها في الربع الثاني من العام بالمقارنة مع الربع الأول.

وقتل مسلحو التنظيم في هذه الهجمات 293 شخصاً، وهم 26 مدنياً و267 عسكرياً، وأصابوا 238 شخصاً، هم 6 مدنيين و232 عسكرياً.

ومن بين الضحايا المدنيين قتل 7 رجال وإصابة 1 رجل و1 امرأة من جامعي الكمأة الذين تكرر استهدافهم هذا العام.

وبالإضافة للضحايا في الهجمات، تسببت تفجيرات الألغام ومخلفات الحرب بمقتل 53 عسكري وإصابة 55 عسكري.

وفي المقابل، شنت أطراف النزاع في سوريا 34 عملية أمنية ضد تنظيم داعش، أسفرت عن قتل 98 عنصراً للتنظيم.

مخيم الهول:

وأسفرت رحلات الخروج الجماعية من مخيم الهول، شمال شرقي سوريا، تجاه المناطق السورية والعراقية لاتباع برامج إعادة اندماج مع المجتمعات الأصلية وتسليم أفراد من جنسيات أجنبية لوفود دولهم إلى خروج 4281 فرداً، غالبيتهم نساء وأطفال.

وكان مخيم الهول، نهاية العام الفائت 2023، يضم 45355 فرداً، بينهم 21633 عراقياً وعراقية، و17002 سورياً وسورية، و6720 من الجنسيات الأخرى، غالبيتهم أطفال ونساء لعناصر تنظيم داعش.

وانخفض عدد سكان مخيم الهول نهاية حزيران/ يونيو 2024 إلى 41074 نسمة، بينهم 18160 عراقياً وعراقية، و16503 سورياً وسورية، و6411 من الجنسيات الأخرى.

وتم تسليم النساء والأطفال من الجنسيات الأجنبية لوفود رسمية زارت منطقة الإدارة الذاتية ومثلت حكومات الولايات المتحدة وهولندا وكندا وفنلندا وروسيا والمملكة المتحدة وطاجيكستان وقرغيزستان.

الانتهاكات على يد القوى الأجنبية في سوريا

أدى النزاع في سوريا وظهور تنظيم داعش إلى تدخل عدة دول في البلاد ودعمها أحد أطراف النزاع ومعاداة أطراف أخرى، وأبرزها تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة وإيران، بالإضافة للقصف الإسرائيلي المتكرر.

وتسببت الأعمال العسكرية التي قامت بها قوات ا لدول الأجنبية في النزاع السوري بمقتل 253 شخصاً وإصابة 229 شخصاً بين مدني وعسكري.

تركيا

ارتكبت القوات التركية انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سوريا، في النصف الأول من العام 2024، من خلال قصفها العشوائي على مناطق شمال شرقي سوريا واستهدافها طالبي اللجوء بالرصاص.

وتسببت القوات التركية بمقتل وإصابة 187 شخصاً، قتل منهم 45 شخصاً، وأصيب منهم 142 شخصاً.

وبلغ عدد الضحايا المدنيين 148مدنياً، قضى منهم 24 مدني، وأصيب 124 مدنياً.

وفي تفاصيل الإحصائية، قتلت القوات التركية، خلال القصف والهجمات، 7 مدنيين بينهم 1 امرأة و1 طفل، وأصابت 45 مدنياً بينهم 8 نساء و16 طفلاً.

واستهدف عناصر حرس الحدود التركي طالبي اللجوء بالرصاص المباشر، فقتلوا 12 مدنياً بينهم 1 امرأة، وأصابوا 36 مدنياً، بينهم 4 نساء و1 طفل، وذلك أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية التركية.

وتسببت اعتداءات حرس الحدود بالضرب على من حاولوا عبور الحدود السورية التركية بمقتل 2 رجل، وإصابة 42 مدنياً، وهم 33 رجلاً و7 نساء و2 طفل.

كما تسببت القوات التركية بمقتل 1 رجل وإصابة 1 امرأة في حوادث دهس بالمدرعات، وقُتل 1 رجل و1 طفل بعد رميهما في مياه نهر العاصي.

وبلغ عدد الضحايا العسكريين في الهجمات التركية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 39 عسكرياً، إذ قتل 17 عسكريين لقوات سوريا الديمقراطية وأصيب 8 عسكريين لها، وقُتل 4 عسكريين للقوات الحكومية وأصيب 10 عسكريين لها.

وخلال النصف الأول من عام 2024، قصف الجيش التركي 351 موقعاً في الشمال السوري، كانت نسبة 72% منها مواقع سكنية.

وصعّدت تركيا من القصف خلال شهري كانون الثاني/ يناير (171 موقعاً) وأيار/ مايو (99 موقعاً).

ومن بين الضربات التركية، رصدت إنسايت 80 هجوماً بواسطة الطيران المسير و8 ضربات بواسطة الطيران الحربي.

ودمرت الضربات التركية نهاية العام 2023 وبداية العام 2024 مصادر النفط والطاقة الكهربائية والغاز المنزلي في منطقة الإدارة الذاتية ما تسبب بمشكلات في توفر الوقود والكهرباء.[2]

واستمر انقطاع الكهرباء العامة عن مدينة القامشلي ومناطق أخرى حتى ما بعد منتصف العام.

واستمرت تركيا، خلال العام 2024، ببناء وحدات سكنية لإيواء نازحين من مناطق سورية أخرى وتوطين عائلات مسلحي المعارضة في منطقة عفرين، ما تسبب بالسيطرة على ممتلكات عامة ويسرّع التغيير الديموغرافي في عفرين ومحيطها بريف حلب الشمالي.

وبلغ عدد المجمّعات السكنية التي رصدها فريق الرصد في إنسايت، 11 مجمعاً، تم بناء 1 منها بدعم فلسطيني، و2 بدعم منظمات مقرها في بريطانيا، فيما جرى تشييد البقية بدعم تركي.

إيران

وأسفرت قصف المجموعات الموالية لإيران على منطقتي نفوذ هيئة التحرير الشام شمال غربي سوريا وقوات سوريا الديمقراطية شمال شرقيها عن مقتل 11 شخصاً، هم 10 عسكريون و1 مدني.

وقُتل خمسة عناصر في اقتتالات داخلية بين المجموعات الموالية لإيران.

ومن خلال الاستهداف المباشر بالأسلحة قتلت القوات الإيرانية تسعة مدنيين بينهم 1 طفل.

واعتقلت المجموعات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني 110 أشخاص، وهم 100 عسكري ضمن فصائلها و10 مدنيين بتهم التجسس والمساعدة في هجمات معادية.

روسيا

وشنت القوات الروسية عملية واحدة ضد تنظيم داعش أسفرت عن 1 قتيل من التنظيم، وهجوماً قالت إنه دمر قاعدتين لمسلحين خارجين من منطقة التنف لم يتبين إذا ما كان قد أسفر عن ضحايا.

واستهدف القصف الروسي على مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب 3 مواقع بـ 6 غارات، ما أسفر عن مقتل 20 عنصراً للهيئة و1 رجل مدني، وإصابة 5 مدنيين بينهم 1 طفل.

الولايات المتحدة

ونفذت القوات الأمريكية غارة شمال غربي سوريا أسفرت عن مقتل 1 قيادي لتنظيم داعش، وغارات على مواقع لإيران في دير الزور أسفرت عن 20 قتيلاً في صفوفها.

كما استهدفت ضربات شنها التحالف الدولي مواقع إيرانية في ريف دير الزور الشرقي ومدينة الميادين.

الأردن

وشنت الأردن ضربات جوية استهدفت مواقع في السويداء قالت عمان إنها لتجار مخدرات، لكن الهجمات تسببت بسقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال.

وتركز التصعيد الأردني، في كانون الثاني/ يناير 2024، إذ استهدفت ضربات جوية 9 مواقع في السويداء، وتسببت بمقتل 14 شخصاً وهم 6 رجل و6 امرأة و2 طفلة.

وتراجع الاستهداف الجوي الأردني بعد اتصالات واجتماعات جمعت مسؤولي الحكومتين السورية والأردنية.

واعتقلت القوات الأردنية 4 صيادين رجال قالت إنهم تجاوزوا مياه الحد السوري في نهر اليرموك.

وتعود مسألة إعلان الأردن عن تغييره قواعد الاشتباك لمواجهة تهريب المخدرات والأسلحة إلى بداية العام 2022، بعد مقتل ضابط وإصابة عسكريين آخرين له على حدوده مع سوريا.

إسرائيل

واستهدف القصف الجوي الإسرائيلي 29 موقعاً للحكومة السورية و30 موقعاً للمجموعات المسلحة الموالية لإيران وحزب الله اللبناني، و6 نقاط ضمن المواقع السكنية.

وتسبب الغارات الإسرائيلية بمقتل 88 عسكرياً، بينهم 13 من قوات الحكومة السورية والباقون من المجموعات الموالية لإيران وحزب الله.

وبلغ عدد الضحايا المدنيين في هذه الغارات قتل منهم 14 مدنياً بينهم 2 طفل و3 امرأة، وأصيب 28 رجلاً مدنياً.

واستهدفت إسرائيل العدد الأكبر من المواقع داخل سوريا خلال شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس.

كما رصدت إنسايت مقتل 57 جندياً ومسلحاً من الجنسيات غير السورية.

قُتل 6 جنود من القوات التركية، و57 ضمن القوات الإيرانية، 24 من الجنسية الإيرانية، و23 من الجنسية اللبنانية و4 من الجنسية العراقية و3 من الجنسية الباكستانية و3 من الجنسية الأفغانية.

وضمن هيئة تحرير الشام، قُتل خمسة عناصر أجانب على الأقل، 2 من الجنسية العراقية و2 من الجنسية الأردنية و1 من الجنسية الفلسطينية.

استيلاء وإتاوات:

سلبت أطراف النزاع في سوريا ممتلكات عامة وخاصة بعد العمليات العسكرية والنزوح خلال سنوات النزاع، مستخدمة قوة النفوذ العسكري وتهديد أصحاب الممتلكات الأصليين واستغلال عدم توفر جهات تقاضي نزيهة.

رصدت إنسايت فرض الفصائل المنضوية ضمن “الجيش الوطني” المدعوم من لتركيا إتاوات في 18 حالة، 17 منها من قبل فصيل سليمان شاه المعروف باسم “العمشات”.

وفرضت الفصائل الإتاوات على مالكي أشجار الزيتون والمعاصر وأصحاب الجرارات الزراعية والسيارات العامة، وفي حالات أخرى فرضت الإتاوات على أشخاص لقاء استعادة منازلهم.

وقامت فصائل “الجيش الوطني” في مناطق سيطرتها بـ 16 عملية استيلاء ونهب الممتلكات العامة والخاصة، 15 منها لممتلكات خاصة من أراضي زراعية ومنازل وسيارة، حيث في منطقة عفرين وحدها قامت الفصائل بـ 14 حالة استيلاء، وحالة واحدة في كل من مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي ورأس العين.

وبخصوص الممتلكات العامة استولى فصيل الحمزات على شاحنة محملة بالأدوية الطبية والمقدمة من إحدى المنظمات الإنسانية على طريق بلدة المبروكة غرب رأس العين.

وسجلت إنسايت، خلال النصف الأول من العام الحالي، قطع 2020 شجرة من بينها 1263 شجرة زيتون.

ومن أبرز الجهات المسؤولة عن إتلاف الغابات وحقول المزارعين في الحالات التي رصدها الفريق، فصائل فرقة الحمزة والسلطان مراد وملكشاه.

كما رصدت إنسايت أعمال تخريب لمزار “منان” الديني الإيزيدي الواقع قرب كفر جنة بريف عفرين، حيث شملت الأعمال تدمير قبته وحفر داخله.

وفي الجانب الآخر تعرض النازحون في مخيمات عفرين من حصار تفرضه الحواجز الحكومية على عبور الأغذية والوقود والدواء.

كما تعرض المتنقلون بين مناطق النفوذ المختلفة لسلب أمتعة وفرض إتاوات مالية، لا سيما من جانب حواجز الفرقة الرابعة التابعة للقوات الحكومية.

الاختفاء القسري:

تورطت جميع أطراف النزاع في سوريا بحوادث الاختفاء القسري لما يقارب 130 ألف مفقود سوري، فقد ذووهم أثرهم وعانوا لسنوات على أمل اكتشاف نجاتهم يوماً ما أو تحقيق العدالة لهم.

لم توافق الحكومة السورية على العمل مع اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري، رغم أهمية الملف، وهي التي لم توقع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ورغم تورط كافة جهات النزاع في سوريا في الإخفاء القسري، إلا أن مشاركة الحكومة في معالجة الملف كانت الأهم بالنسبة للأطر القانونية وارتباط جهود البحث ببعضها.

ومازالت الدولة تعطي سلطات فوق الرقابة والقانون للفروع الأمنية والحواجز العسكرية، التي ساهمت في استمرار الاعتقال، إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية والتنقل للحصول على العلاج بسبب المبالغ التي تفرضها على المسافرين.

واعتقلت الجهات الأمنية التابعة لحكومة دمشق، خلال النصف الأول من العام الحالي، 79 شخصاً، هم 75 مدنياً و4 عسكريين، بتهم نشر مواقف ضد الحكومة أو أسباب أمنية أخرى كالتواجد في مواقع هجمات أو اجتياز الحدود اللبنانية بطرق غير نظامية.

وبسبب أساليب التعذيب داخل السجون ومراكز الاحتجاز الحكومية، قُتل 9 مدنيين.

وتعيد التصريحات الرسمية للحكومة السورية كل الأزمات والأضرار وعقبات التنمية في البلاد لاستمرار التدخل في البلاد، لكن الجهات المشرفة على المباحثات السابقة كانت قد حمّلت، في أكثر من مناسبة، وفد النظام السوري بعرقلة الحل، ومن بينها عدم استكمال اجتماعات اللجنة الدستورية.

ولم تقم الحكومة السورية بإجراءات تضمن الأمان والمعيشة الكريمة للحد من الهجرة، لا سيما عبر الطرق غير النظامية والخطرة، أو تأمين ظروف عودة البعض، في وقت يواجه اللاجئون السوريون لا سيما في تركيا ولبنان حملات عنصرية من المجتمعات المضيفة وإعادة قسرية على يد السلطات.

الواقع الإنساني في سوريا في النصف الأول من العام 2024

تراكمت المحن في أرجاء سوريا التي تشهد نزاعاً منذ العام 2011، ويبدو من الأرقام التي تنشرها جهات أممية متخصصة وموجودة على الأرض أن غالبية من يعيشون في هذه البلاد باتوا ضحية للحرب طويلة الأمد.

ارتفعت الأسعار في سوريا بنسبة 122% خلال عام واحد، في وقت يحتاج فيه 16.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، ومازال 6.8 مليون شخص نازحون داخلياً وسط تدهور الخدمات الأساسية.

ولم يلتحق 60 % من الأطفال ذوي الإعاقة في سوريا بالمدارس، بينما يقدر عدد الأطفال عموماً خارج المدرسة بـ 2.4 مليون طفل.

ويحتاج ما يقارب من 7.5 مليون طفل في سوريا إلى المساعدة الإنسانية في عام 2024 بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، والنزوح الجماعي، ودمار البنية التحتية العامة، بحسب منظمة اليونيسيف.

ويُقدَّر عدد الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن خمس سنوات بمرض التقزّم بأكثر من 650 ألف طفل، نتيجة إصابتهم بسوء التغذية المزمن، فيصبحون بذلك عرضة للإصابة بأضرار جسدية ونفسية لا يمكن الشفاء منها، بحسب اليونيسيف.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا، في أيار/ مايو 2024، إن نقص التمويل حرم أكثر من 500,000 امرأة حامل من الحصول على الرعاية الأساسية قبل الولادة والولادات الآمنة، في وقت بقيت فيه 40 % من المرافق الصحية في سوريا إما مغلقة أو بالكاد تعمل.

ويفتقر 13.6 مليون شخص في سوريا إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، واستمرت أزمة قطع مياه آبار علوك التي تسيطر عليها تركيا وفصائل المعارضة الموالية لها عن مدينة الحسكة وأريافها.

الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالإضافة لاستمرار الصراع والأوضاع الأمنية ما تزال ادفع المزيد من السوريين لالتماس طرق الهجرة حتى غير النظامية والخطرة منها.

التوصيات

للحكومة السورية:

• الالتزام بالاتفاقيات الدولية: تذكير الحكومة السورية وداعميها بتعهداتهم عند توقيع الاتفاقيات الدولية، وضمان الالتزام بها.
• وقف الانتهاكات: اتخاذ إجراءات فورية لوقف جميع أشكال الانتهاكات، بما في ذلك القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي.
• سن التشريعات والقوانين التي تمنع انتهاكات أجهزة الدولة وفق العهود الدولية، ومتابعة تنفيذها ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.
• التعاون مع الأمم المتحدة في اتجاه وضع وتنفيذ حلول سياسية شاملة للنزاع في سوريا.

توصيات لأطراف النزاع:

• الالتزام بوقف الأعمال العدائية والجرائم والانتهاكات وخطابات الكراهية، لا سيما ضد المدنيين.
• المشاركة في الجهود المدنية والأممية لتوثيق الانتهاكات والعمل على تحقيق العدالة. ومحاسبة المسؤولين
• اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
• احترام للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
• التعاون مع الجهود الدولية للتحقيق في الانتهاكات.

توصيات للمنظمات الدولية:

• تعزيز الرصد والتوثيق: دعم جهود الرصد والتوثيق للانتهاكات من خلال توفير الموارد اللازمة والتعاون مع المنظمات المحلية.
• الضغط الدولي: ممارسة الضغط على جميع أطراف النزاع للالتزام بالقوانين الدولية ووقف الانتهاكات.
• تقديم المساعدات الإنسانية: زيادة الدعم الإنساني للسوريين المتضررين من النزاع، بما في ذلك توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

لجنة التحقيق الدولية المستقلة:

• تسريع التحقيقات في جميع جرائم الانتهاكات الموثقة، بما فيها التي وردت في تقرير منظمة إنسايت.
• تكثيف المراسلات والبعثات مع الحكومة السورية وسلطات الأمر الواقع بخصوص تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة:

• حث الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات.
• دعم وتوسيع نطاق ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة.

الحكومات الداعمة لأطراف النزاع:

• الضغط على أطراف النزاع لوقف جميع الانتهاكات ضد المدنيين.
• دعم الجهود الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
• تعليق المساعدة العسكرية والمالية لأطراف النزاع التي تستمر في ارتكاب انتهاكات، وتدابير أخرى لاحترام القانون الدولي وتحسين حالة الحقوق والحريات.

المراجع:

[1] انتهاكات وجرائم.. حقوق كبار السن في عفرين تحت الضغط – منظمة إنسايت | ‏ ‎Insight organization‎‏ (insight-md.org)

[2] تركيا تدمر مصادر الطاقة شمال شرقي سوريا

‪npasyria.com/wp-content/uploads/2024/01/تركيا-تدمّر-مصادر-الطاقة-شمال-شرقي-سوريا.pdf

لتحميل ملف التقرير كاملاً اضغط هنا