بيان يحث مؤتمر بروكسل الثامن على عدم تهميش شمال شرق سوريا

البيان :

130 منظمة سوريّة تحثّ المانحين في مؤتمر بروكسل الثامن على عدم تهميش القضايا الإنسانيّة المُلحّة في شمال شرق سوريا

تدعو المنظمات السورية الموقّعة على هذا البيان الفاعلين الدوليين في المؤتمر إلى تبني مُقاربة إنسانية أكثر شمولاً ووضع القضايا والاحتياجات الإنسانية المُلحّة في شمال شرق سوريا في صلب النقاشات ودعم جهود التعافي لإيقاف نزيف الهجرة وتعزيز الاستقرار

تستضيف بروكسل، بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2024، يوماً للحوار بمشاركة المجتمع المدني السوري، كأحد فعاليات مؤتمر بروكسل الثامن حول سوريا، والذي ينظّمه الاتحاد الأوروبي بشكل سنوي، بهدف جمع التبرعات وتكريسها في مشاريع الدعم الإنساني للسوريين/ات. وهو يُشكّل فرصة سنوية لإعادة التذكير بالواجب الأخلاقي تجاه المحنة الإنسانية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً من النزاع في سوريا، وشكل الانخراط الدولي فيها، وضمان عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو تحويلها في اتجاهات من شأنها مفاقمة الظروف الإنسانية الهشّة أصلاً.

يأتي مؤتمر بروكسل الثامن هذا العام، والأوضاع في مناطق شمال شرق سوريا تشهد وضعاً إنسانياً مزرياً بشكل غير مسبوق، ذلك نتيجة الأضرار التي خلّفتها سلسلة الهجمات الجوية التركية المتعمدة والمتكررة على البنى التحتية المتهالكة، ومرافق الطاقة، والمنشآت التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، وهو ما شكّل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي بحسب لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، والتي أكّدت أيضاً أنّ تلك الهجمات حرمت أكثر من مليون شخص من الماء والكهرباء طيلة أسابيع. وفي موازاة الهجمات على الأعيان المدنية، وبحسب اللجنة الأممية ذاتها، فقد تمّ “قتل مدنيين في هجمات جوية مُوجَّهة، ضمن نمط من الهجمات التركية بالطائرات المُسيَّرة. وقد ترقى مثل هذه الهجمات إلى جرائم الحرب”.

أثر قصف الجيش التركي غير القانوني على مناطق شمال وشرق سوريا نهاية 2023 ومطلع 2024 على حياة أكثر من خمسة ملايين شخص من السكان الأصليين للمنطقة، ومنهم العرب والكرد والآشوريين السريان، إضافة إلى نحو مليون نازح داخلي، وأدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية القائمة، وتضرر 80% من مرافق الطاقة بشكل كامل، حيث انخفض إنتاج الوقود والكهرباء انخفاضاً كبيراً، بينما توقف إنتاج غاز الطهي نهائياً، وارتفع سعر الغاز –المستورد– خمسة عشر ضعفاً، في وقت كان فيه السكان، يعتمدون بشكل متزايد على الوقود والغاز لمواجهة نقص الكهرباء، وهو ما خلق تأثيراً مضاعفاً وخاصّاً على النساء والفتيات وكبار السنّ.

وفضلاً عن تدهور الخدمات العامة في مختلف القطاعات، فإنّ أزمة المياه لا تزال مستمرّة، حيث أنّ تسييس ملفّ المياه يخيّم على القضية، حيث شهدت مياه “محطة علوك” أكثر من 20 انقطاعاً، استمرت أحياناً لأشهر، منذ مطلع عام 2023، ما حرم أكثر من نصف مليون شخص بمن فيهم قاطنو المخيّمات من نازحين/ات قسرياً ولاجئين/ات من حقهم في الحصول على مياه كافية وصالحة للشرب، كما أنّ تقليص حصّة سوريا من مياه نهر الفرات ونصب السدود من جهة تركيا على مختلف الأنهار، أدى إلى تأثر حياة أكثر من خمسة ملايين شخص، بمن فيهم النساء.

ورغم السخاء الذي تعرضه بعض الدول المانحة منذ انعقاد أول مؤتمر للمانحين لسوريا، إلا أنّ النسخ السابقة من المؤتمر شهدت تهميشاً مُؤسفاً ومُستغرباً لشمال شرق البلاد، وقد وجهت 107 منظمات سورية، العام الفائت، رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، أعربت فيها عن خيبة أملها من تجاهل قضايا محلّية أساسية وتهميش مناطق ومجتمعات شمال شرق سوريا خلال مؤتمر بروكسل السابع 2023، ودعت الاتحاد الأوربي إلى تبني مقاربة أكثر شمولية للقضايا في سوريا.

إنّ المنظّمات السورية الموقّعة على هذا البيان، وفي الوقت الذي تدعو فيه القائمين على مؤتمر بروكسل الثامن إلى بناء مقاربة شاملة غير مسيّسة تجاه القضايا الإنسانية في عموم الجغرافية السورية، تطالب بضرورة الالتفات إلى التوصيات الآتية، والتي تمت صياغتها بناءً على مشاورات معمّقة بين المنظمات المحلية والدولية العاملة في شمال شرق سوريا، وكذلك نقاشات موسّعة ومركزة مع المجتمعات المحلية لمُقاربة القضايا والاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، وتخفيف نزيف الهجرة وتعزيز الاستقرار، وقد أفضت مجمل هذه النقاشات المعمّقة إلى مجموعة التوصيات الآتية:

دعم الاستجابة الإنسانية:

يجب على الجهات المعنية الرئيسية في الأمم المتحدة ووكالاتها، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمانحين الدوليين، وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية، زيادة التمويل الإنساني لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في شمال شرق سوريا، بما في ذلك توفير المساعدات الغذائية والطبية والإيواء والمياه النظيفة.

كما يجب وضع الأمن الغذائي والمائي على قائمة الأولويات، والضغط من أجل حصول جميع السوريين/ات على مياه صالحة للشرب والاستخدام، وتحييد الموارد المائية من التجاذبات السياسية، ودعم الأنشطة التي من شأنها أن تساعد على إصلاح مرافق الانتاج الزراعي وتأمين الحاجات الأساسيات لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، وتأمين أنظمة ري حديثة لكافة المناطق. وتعزيز دعم منظمات المجتمع المدني المحلية لتقديم المساعدات الإنسانية المباشرة للسكان المحليين والنازحين في المنطقة.

دعم آليات تعزيز الاستقرار:

ينبغي تقديم الدعم الكافي لمشاريع وبرامج التنمية المجتمعية والمستدامة في شمال وشرق سوريا، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز الاستقرار وتحسين جودة الحياة للسكان المحليين في المنطقةأعلى النموذج، مثل بناء المدارس والمستشفيات وتوفير فرص العمل، وكذلك مشاريع بناء وتحسين البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك تقديم الدعم اللازم لجهود ترميم البنى التحتية والمنشآت الحيوية التي دمّرتها تركيا من خلال هجمات متعمدة ومعلنة، ومنها محطات الكهرباء والمياه وبنى صحية ومرافق مدنية.

تبرز الحاجة كذلك إلى دعم جهود تعزيز الحوار والتسوية السياسية في المنطقة، من خلال تمويل المشاريع التي تعمل على تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة وتحقيق السلام والاستقرار الدائم.

تعزيز قدرات المنظمات المحلية السوريّة:

سعياً لتحقيق مؤتمر بروكسل لهدفه في حشد الدعم المالي الحيوي للتخفيف من وطأة أزمة الاحتياجات الأساسية للسوريين، ينبغي تخصيص كتلة مالية مُتاحة الوصول بالنسبة للمنظمات المحلية، لاستخدامها في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، وكذلك تعزيز قدرات المنظمات المحلية السوريّة وتعزيز وصولها إلى الموارد والمنح، لضمان وصول فعال ومُجدِ إلى المجتمعات المحلية في شمال وشرق سوريا، وتلبية احتياجات السكان بشكل أفضل. كما لابد من دعم البرامج التي تسعى إلى تعزيز التنسيق والشراكات بين المنظمات غير الحكومية، المحلية والدولية.

كما يجب دعم تطوير الإدارة المحلية في المنطقة، وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية وإدارة الشؤون المحلية بشكل فعّال، وكذلك دعم برامج تطوير الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتطوير آليات فعّالة ومُجدية للإبلاغ والشكاوى والانتصاف الفعال للضحايا.

العدالة في دعم مخيّمات النازحين والسعي لإيجاد حلول لها:

إنّ عشرات الآلاف من النازحين في مخيمات شمال شرق سوريا لا يتلقون مساعدات مستمرة أو كافية، مما يؤثر سلباً على حقوقهم الأساسية، فالمساعدات التي تقدمها وكالات “الأمم المتحدة” تتفاوت بين مخيم وآخر، مما يترك بعضها، خاصةً “غير الرسمية” منها بدون مساعدة كافية أو مستمرة. لذا يجب على وكالات الأمم المتحدة إجراء تقييم للتأكد من تلبية المعايير العالمية الدنيا للاستجابة الإنسانية في هذه المواقع، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات ليشمل المقيمين فيها.

كما ينبغي على المانحين الدوليين زيادة التمويل بغية الاستجابة للطبيعة المطولة للنزوح في شمال شرق سوريا، وتأمين مآوي مناسبة للطقس، وصرف صحي كافٍ، ووصول ملائم إلى الغذاء ومياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.

دعم مبادرات الضحايا والناجين/ات ومناصرة قضاياهم/ن:

يجب على المانحين الدوليين توجيه جهودهم نحو تقديم الدعم الشامل والمتكامل للضحايا والناجين/ات، وتقديم التمويل اللازم للمبادرات التي تسعى إلى دعم الضحايا وتعزيز حقوقهم، وتقديم الدعم اللازم لهم للتعافي النفسي والاندماج الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم الجهود التي تهدف إلى تعزيز المساءلة والعدالة.

كما لابد من تقديم الدعم اللازم للبرامج التي تسعى إلى تمكين الضحايا والناجين/ات لتمثيل أنفسهم والدفاع عن حقوقهم، ودعم برامج التمثيل والمشاركة الفعّالة للضحايا والناجين/ات في عمليات صنع القرار والمساءلة، لضمان أنّ يتم سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم.

النهوض بعملية سلام شاملة لكل السوريين/ات:

يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يعملوا على المضي قدماً نحو إيجاد حلّ سياسي يشمل جميع مكونات المجتمع السوري، إذ لا يمكن لأي مشروع سلام في سوريا أن يكون طويل الأمد وناجع، دون أن يكون جامعاً لكل أطياف الشعب السوري.

وتحقيقاً لهذا الغرض أيضاً، ينبغي على الأمم المتحدة ضمان وجود جمع الفاعلين السياسيين في المفاوضات السياسية، إضافة إلى المجتمع المدني السوري المستقل، واعتماد شكل أوسع من التعددية في عملية اختيار أعضاء اللجنة الدستورية السورية الحالية، والحرص بشكل خاص على توفير مقاعد لمندوبين عن مجتمعات شمال شرق سوريا التي تعاني من نقص التمثيل الفادح في اللجنة حالياً. إذ لا يمكن لنا أن نأمل بأن يكون الدستور خطوة مثمرة على الطريق نحو عملية سلام شاملة مالم يتم إشراك جميع مكونات الشعب السوري في صياغته.

التعامل بشكل دقيق مع العقوبات وضمان المراجعة الدورية لها:

إنَّ النضال من أجل مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق المساءلة هو من أولى أولويات العدالة الانتقالية، وعلى ضوء ذلك ينبغي على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول المشاركة في المؤتمر دعم مبادرات تحقيق المساءلة التي يرعاها المجتمع المدني السوري والمجتمع الدولي لمحاسبة كافة المنتهكين ووضعهم على قوائم العقوبات.

مع ضمان ألا تصبح العقوبات المفروضة على سوريا أداة لمفاقمة الوضع الاقتصادي للسوريين/ات. وعليه، ولضمان تجنب تضرر المجتمعات السورية، ينبغي إنشاء آلية مستقلة تشرف عليها الأمم المتحدة، لإجراء تقييم نزيه لمدى فعالية العقوبات ودراسة تأثيرها على السكان المدنيين بشكل دوري.