انتهاكات وجرائم.. حقوق كبار السن في عفرين تحت الضغط

مقدمة:

يعرض هذا التقرير انتهاكات حقوق الإنسان ضد كبار السن نساء ورجالاً خلال العام 2024 في عفرين، شمال غربي سوريا، التي تسيطر عليها تركيا وفصائل الجيش الوطني السوري المعارض لحكومة دمشق منذ العام 2018.

الحالات المذكورة في التقرير حدثت ما بين مطلع كانون الثاني/ يناير 2024 ونهاية أيار/ مايو من العام نفسه، ورصدته منظمات ومدافعون محليون عن حقوق الإنسان، وهي أمثلة على استمرار ما تشهده المنطقة من انتهاكات منذ أكثر من ستة أعوام.

ويقر القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحق المدنيين، ومن ضمنهم فئات النساء والأطفال وكبار السن، في التمتع بالحماية خلال النزاعات، وهو ما يحتاج لجهود منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية لإحداث تغيير في حدة وكثرة الانتهاكات والإساءة لهذه الفئة.

وكانت سيطرة الجيش السوري قد تراجعت في المنطقة بعد احتجاجات العام 2011، تشكلت الإدارة الذاتية في عفرين والمناطق ذات الغالبية السكانية الكردية.

واجتاحت تركيا مع فصائل المعارضة الموالية لها منطقة عفرين عام 2018 في عملية عسكرية أسمتها “غصن الزيتون”، ما أدى لفرار مئات الآلاف من السكان الأصليين من عفرين وأريافها نحو حلب وريفها ومناطق الجزيرة التي ما زالت تحت نفوذ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.

وهاجر العديد من نازحي عفرين نحو إقليم كردستان العراق وتركيا والدول الأوروبية، بينما بقي آخرون بينهم كبار السن في منازلهم رغم المخاطر المتوقعة، وذلك بسبب التمسك بالعيش في منطقتهم وحماية ممتلكاتهم.

ووثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، ومنظمات حقوقية محلية ودولية انتهاكات القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والنهب والاغتصاب في عفرين ولاحقاً في منطقة عملية نبع السلام التركية في منطقتي رأس العين وتل أبيض.

وتوضح الحالات الواردة أن كبيرات السن وكبار السن، على اعتبارهم أرباب العائلات وآخر من تبقى من بعضها، ما زالوا يتعرضون لانتهاكات القتل والتعذيب والتهديد وسلب الممتلكات، وضروب الإساءة بهدف الحط من الكرامة وسلب الممتلكات.

اعتمدنا في انتقاء الأمثلة على مراقبة الانتهاكات في منطقة عفرين والتواصل عبر الإنترنت مع ناشطين ومنظمات رصد محلية لالتماس المشورة والتحقق من صحة الحوادث، بالإضافة لصور ومقاطع فيديو لبعض الضحايا.

الضحايا في هذا التقرير تجاوزوا 60 عاماً من أعمارهم وعايشوا تداعيات الحرب، وتجمعهم سمات أخرى ككونهم من السكان الأصليين وتفضيلهم البقاء على النزوح، غالبيتهم أزواج يعيشون وحدهم أو مع عدد قليل من أفراد الأسرة.

والجناة من فصائل الجيش الوطني والشرطة العسكرية والاستخبارات التركية، أو نازحون مستقدمون من مناطق سورية أخرى، يجمعهم في هذه الحالات استخدام السلاح والتهديد والاستقواء بالعسكريين من فصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا.

وواجه الضحايا، في الحالات التي يرصدها التقرير، أوقات ضيق ومحنة بسبب غياب سبل التقاضي ونقص الوعي بها، ما جعلهم يعتمدون دون جدوى على حكمتهم أمام المعتدين عليهم، الذين استخدموا السلاح والنفوذ لتنفيذ انتهاكاتهم دون رادع.

اعتقالات تعسفية ثم فدى مالية للإفراج:

شهدت منطقة عفرين ونواحيها وأريافها منذ بداية العام 2024 وحتى نهاية أيار/ مايو اعتقالات فردية وجماعية، كانت غالبيتها بتهمة التعامل أو العلاقة مع الإدارة الذاتية سابقاً، ليتم الإفراج عن بعض المحتجزين مقابل دفع غرامات مالية (كفدية).

حوادث الاعتقال التي سنعرضها هنا هي شبيهة بما سجلته تقارير حقوقية خلال السنوات السابقة، ما يعني أن الجهود المبذولة لم تثمر حتى الآن عن وقف الاعتقال التعسفي عموماً واعتقال كبار السن في هذه المنطقة خصوصاً.

في 15 شباط/ فبراير، اعتقلت الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية في جنديرس امرأة واحدة وسبعة رجال في قرية آغجلة بشكل جماعي، تراوحت أعمارهم ما بين 60 و85 عاماً.[1]

الاتهام الموجه في هذه الاعتقالات أيضاً هو “العلاقة مع الإدارة الذاتية السابقة في عفرين”.

وتم إطلاق سراح الموقوفين الثمانية مقابل دفع كل منهم مبلغ 1000 دولار أميركي مقابل الإفراج عنهم، ولم يبق رهن الاحتجاز سوى شاب هو ابن أحد المفرج عنهم.[2]

وفي 4 شباط/ فبراير، اعتقلت الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية في ناحية راجو التابعة لعفرين، حسن شيخو بكر (62 عاماً) من أهالي قرية كوليان تحتاني بتهمة العلاقة مع الإدارة الذاتية سابقاً.[3]

تم إطلاق سراحه بعد يومين مع فرض غرامة مالية عليه لم يتم التحقق من قيمتها.

وفي 23 آذار/ مارس، اعتقلت الشرطة العسكرية محمد حسين حسين (65 عاماً) من أهالي قرية كمروك التابعة لناحية ماباتا/ معبطلي، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً.

وتعرض الرجل للتعذيب والضرب في مقر الشرطة العسكرية في الناحية، قبل أن يدفع ذووه مبلغاً كفدية بالإضافة للمبالغ التي دفعوها كرشاوى للحفاظ على حياته.

وخلال فترة اعتقاله التي دامت نحو أسبوعين، تدهور الوضع الصحي لزوجته التي تم نقلها للمشفى العسكري في عفرين ثم لمشفى بلدة الدانا. [4]

وخلال النصف الثاني من أيار/ مايو 2024، اعتقلت الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية أربعة من كبار السن مع آخرين من أهالي قرى ميدانا التابعة لناحية راجو.

وواجه المعتقلون، أيضاً، تهمة العلاقة مع الإدارة الذاتية السابقة، ليتم إطلاق سراحهم مقابل دفع غرامة مالية قدرها 200 دولار أميركي، على أن تستكمل بـ 100 دولار أخرى في الجلسة التالية للمحكمة.[5]

وسجلت منظمة إنسايت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024 حوادث اعتقال تعسفي لكبار السن في منطقة عفرين، شملت 2 سيدة و 17رجل تجاوزوا 60 عاماً, من بين المعتقلين تم الافراج عن 8 رجال و 1 سيدة.

ويشير تكرر تحصيل مبالغ مالية من 14 من ضحايا هذه الاعتقالات رصدها التقرير وحالات مشابهة إلى أنها الدافع للاعتقال.

وتكفي أعمار الضحايا وكونهم مدنيين لتفنيد ادعاءات مشاركتهم في أعمال عسكرية خلال الصراع في سوريا عموماً، ومن ضمنها المعارك بين الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية.

كما أن الاستخبارات التركية نقلت سابقاً من اتهمتهم بالقتال إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية لأراضيها، أو أبقتهم في المعتقلات بمناطق نفوذها ضمن الأراضي السورية.

ويعتقد ناشط ينحدر من عفرين ويقيم في القامشلي، أن التهمة توجه بغرض الابتزاز، وأن الفصائل حددت “التسعيرة” بحسب اسم المؤسسة المتهم بالعمل ضمنها سابقاً كمجلس الحي أو المدارس أو البلديات.

ويتساءل: “ما معنى شن حملة اعتقال جماعية لسكان مدنيين في قرية ما ثم إطلاق سراحهم مقابل دفع كل منهم مبلغاً مالياً؟”.

ولا تتوفر للضحايا أي سبل لتقديم شكاوى حول انتهاك حقوقهم كون الجهة التي قامت بالاعتقال هي الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، وبإشراف الاستخبارات التركية.

كما أن ذوي بعض الضحايا يرفضون عادة تأكيد معلومات تفصيلية عن تعرضهم للابتزاز من خلال اعتقال عميد الأسرة بغرض الاستيلاء على ممتلكات خاصة، وذلك خشية تعرضهم لانتهاكات أخرى كانتقام.

كبار السن من النساء والرجال في الحالات المعروضة في التقرير تعرضوا لاحتجاز تعسفي لبضعة أيام، ما دفعهم للموافقة على دفع فدى مالية مقابل استعادة حريتهم، لكن ذلك يفاقم مشاعر القهر والشعور بالغبن لديهم ما يؤثر على أوضاعهم الصحية ويفقدهم الشعور بالأمان، بالإضافة للضغوط المادية على عائلات الضحايا بما فيهم النازحون داخل سوريا واللاجئون خارج البلاد.

تتحمل تركيا وقيادات الجيش الوطني السوري وسلطات الحكومة المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة المسؤولية لإيقاف انتهاكات تحصيل الأموال بطريقة الاحتجاز وتوجيه تهم نمطية لكل المعتقلين تعسفاً من السكان الأصليين.

اعتداءات وسطو مسلح:

ومنذ سيطرة تركيا وفصائل الجيش الوطني على المنطقة، تتكرر حالات السطو المسلح على منازل وممتلكات يعيش فيها كبار السن في عفرين.

وبلغ عدد المشاركين في بعض هذه الاعتداءات أكثر من ثمانية أشخاص مسلحين اقتحموا المنزل واعتدوا على مالكيه أو شرعوا بقتلهم، بينما تواجدت حواجز ومقار عسكرية وأمنية للجيش الوطني في الجوار.

في 5 كانون الثاني/ يناير، قام مجموعة مسلحين ملثمين في منطقة تحت سيطرة الفرقة التاسعة التابعة للجيش الوطني السوري بالاعتداء على زوجين مسنين وابنتهما وتهديدهم وضربهم بالسلاح.

واقتحم ستة من المسلحين منزل عبد الحميد مصطفى يوسف (72 عاماً) في قرية ممالا/ مامللي التابعة لناحية راجو بعفرين، فيما وقف مسلحون آخرون لم يعرف عددهم في الخارج.

قام المسلحون بتعصيب فم وعيني عبد الحميد وزوجته فاطمة حنان يوسف (76 عاماً) بأربطة قماشية، وضرب الابنة وربطها بعد محاولتها الفرار من الغرفة.

استخدم المعتدون أيديهم وأخمص البندقية لضرب الضحايا وسلبوا الحلي الذهبية للأم والابنة، وبعد البحث في المنزل استولوا على مبلغ مالي وهاتفين محمولين وحلي أخرى، بحسب ما روى أحد أفراد العائلة.[6]

لم تتمكن العائلة من التعرف على المعتدين لكن على بعد يضع مئات من الأمتار ثمة حاجز لمسلحي الفرقة التاسعة وقربه حاجز آخر مشترك لفصائل الشرطة العسكرية والفرقة التاسعة وأحرار الشرقية، وجميعها تتبع الجيش الوطني.

وتشير مزاعم تورط الفصائل في هذه الحوادث إلى أن مشاركة مجموعة مسلحين ببنادق قتالية في اعتداء بهدف السرقة وبالقرب من مقار أمنية يثير الشكوك.

كما أن تورط الفصائل بوضوح في حالات سطو وجرائم سابقة، وتهديد المعتدين بالاستعانة بهم يؤيد هذه المزاعم، بينما لم نتمكن من الحصول على شهادات أو أدلة تحدد هوية المعتدين في الحالة السابقة.

وفي حادثة اعتداء أخرى حديثة، في 6 نيسان/ أبريل 2024، اعتدى مسلحان يتبعان فصيل فرقة الحمزة أو مدعومان منه على المسن فريد سليمان حسو (60 عاماً) وابنه محمد (17 عاماً)، وهما من قرية كاخرة/ ياخور التابعة لناحية جنديرس، لاعتراضهما على رعي أغنام في حقلهما للزيتون بالقرب من قرية جولاقا/ جولاقان ويضم غراساً صغيرة أتلفها الرعي.[7]

وأخبر فريد حسو راعيين في الحقل أن الرعي سيضر بغراس الزيتون، لكنهما شتماه واعتديا عليه ثم هددوه بالاستعانة بعساكر من النقطة العسكرية، وعاودوا اعتداءهم على المسن وابنه الذي كان يحرث الحقل بجرار زراعي.

يقول فريد حسو في شهادته عبر فيديو: “كلما قلت لهما هو (مو حرام الغنمات عم ياكلو زيتون؟)، قالا: لا مو حرام وأكملا بشتمي وأخرجا سكينتين وضربوني بالحجارة”.[8]

ويضيف: “بعد الاعتداء أكملا الوعيد والشتم، قلت لهما روحو الله معكم ما بدنا مشاكل، قال هلق بروح عالمقر بجيب العساكر”.

توسل الرجل الستيني بعدها أن يتوقفوا عن ضرب ابنه بالعصي لكن المعتدين استمروا مستخدمين سكاكين وعصي وحجارة، وتسببوا بنزف للشاب محمد الذي كان من فمه وأنفه حتى الإغماء، بينما أصيب الأب بجروح إحداها في رقبته وخلع في الكتف الأيمن.

قدم شقيق الضحية للحقل وأسعف المصابين إلى مشفى عفرين، ونشر ناشطون فيديو للضحية يسرد فيه ما حدث.

وذكرت مصادر عن إعلان الشرطة العسكرية القبض على متورطين في الحادثة دون كشف اسميهما وما آلت إليه المقاضاة.[9]

وتعلن السلطات عادة عن القبض على فاعلين في جرائم وانتهاكات في المنطقة، لكنها تنفي تورط العسكريين ليتم توصيفها كحوادث جنائية، كما في حالة قتل أربعة أخوة في جنديرس في آذار/ مارس 2023.[10]

إن تعرض الزوجين في الحالة الأولى للاعتداء على يد مسلحين بأسلحة قتالية (بنادق) وقد يصل عددهم إلى ملاك جماعة، وهي أصغر تشكيل عسكري في الجيوش، يشير مرة أخرى للمزاعم غير المؤكدة حول ارتباطهم بالحواجز والنقاط العسكرية والأمنية القريبة التي لم تتدخل لمنع الاعتداء وقت وقوعه.

كما أن تمادي المعتدين في الحالة الثانية وتهديد الضحية بإحضار عساكر كمؤازرة لهما من المقر العسكري لفرقة الحمزة، إلى جانب عدم خشيتهما من أي شكوى، يؤيد المزاعم حول تبعيتهما للفصيل رغم عدم حصولنا على أدلة مؤكدة.

ويحمي القانون الدولي الإنساني حقوق كبار السن كغيرهم من المدنيين أثناء النزاعات، ومنها حقهم في العمل والمشاركة في القرارات المتعلقة بهم والحماية من الانتهاكات.

ضحايا لاستمرار الصراع:

أدى عدم التوصل لأي تفاهمات حول الحل في سوريا بين أطراف الصراع السوريين والدول الداعمة لهم والمتدخلة في البلاد لاستمرار العمليات العسكرية والأمنية، وكان كبار السن الذين يعانون من محن الحرب وغياب الأبناء من بين الضحايا.

في 9 آذار/ مارس، أودى قصف للقوات الحكومية على قرية كباشين قرب جبل ليلون في منطقة عفرين بحياة عريفة جمو حيدر (70 عاماً) وإصابة حيدر عبدو حيدر (80 عاماً) ورجل وطفلة من العائلة نفسها.

مصدر القصف بقذائف الهاون كان جبل الشيخ عقيل بريف حلب الغربي حيث تتمركز وحدات للجيش السوري. [11]

وكانت لانتهاكات السلب والاعتقال والممارسات الحاطة من الكرامة وانسداد سبل الانتصاف آثاراً بالغة في نفوس كبار السن، وصلت أحياناً حد الوفاة كمداً.

وفي 2 آذار/ مارس، توفي عارف عمر محمد (65 عاماً)، من أهالي قرية عشونة التابعة لناحية بلبل، بسبب أزمة قلبية، وذلك بعد أن أبلغه مسلحو فرقة السلطان مراد التابعة للجيش الوطني بنزع يده عن كرم العنب العائد لشقيقه المهجّر.

الرجل كان يدير الحقل منذ ستة أعوام وكان يدفع الإتاوات عن الأرض للفصائل منذ العام 2018 حين سيطرت فصائل المعارضة السورية مع تركيا على منطقة عفرين.[12]

وكان رجل آخر في قرية كوباكه التابعة لمعبطلي، هو جمال محمد حمو (51 عاماً) قد توفي في 12 شباط/ فبراير 2024 فور عودته من حقله الذي قطع أشجار زيتونه أشخاص من عشيرة الموالي المدعومين من فصيل “لواء الشمال” التابع للجيش الوطني.

وحين حاول مع أولاد شقيقته منع المعتدين من قطع أشجاره، تعرض أولاد شقيقته للضرب والاعتداء.[13]

وقد تصل حوادث الاعتداء على كبيرات وكبار السن حد القتل كما في حالة محي الدين أوسو (70 عاماً) الذي اقتحم ثلاثة مسلحين من فصيل الجبهة الشامية منزله في حي الأشرفية بمدينة عفرين في أيلول/ سبتمبر عام 2019، وتسبب ضرب المسلحين له ولزوجته بوفاته على الفور، بينما توفيت الزوجة حورية محمد بكر (74 عاماً) بعد أيام متأثرة بإصابتها بنزف في الدماغ.[14]

وتكررت الانتهاكات ضد السكان الأصليين بسبب موقف تركيا والجيش الوطني في معاداة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، واعتبار أي شيء يمت لهوية الكرد ارتباطاً بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

واعتقل مسلحو فرقة الحمزة بقيادة مسؤول أمنية الفصيل في راجو، محمد خير الريا، ستة أشخاص على الأقل في قرية عتمانا/ عطمانلي عشية عيد نوروز 2024.

ومن بين المعتقلين الذين تم نقلهم لمقر الفصيل (مبنى البلدية سابقاً) شيخ موسى يوسف (70 عاماً).

دام الاحتجاز لساعات وفرض الفصيل إتاوة 300 دولار أمريكي على كل من المعتقلين مع تحذيرهم من إيقاد النار بمناسبة نوروز.[15]

إن حالات قتل كبار السن من الرجال والنساء في العمليات العسكرية وتعريضهم لعوامل القهر والحزن الشديد لدرجة وفاتهم تستوجب من أطراف النزاع التمييز في الأهداف بين العسكريين والمدنيين ولا سيما فئات الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والمرضى.

كما يتوجب التوقف عن محاولات إفقاد كبار السن الكرد الأمان على أنفسهم وأفراد عائلاتهم في عفرين وسائر مناطق سيطرة تركيا وفصائل الجيش الوطني، وذلك بهدف تحصيل أموال منهم أو سلبهم ممتلكاتهم مقابل عدم التمادي في الانتهاكات.

ويتعرض كبار السن عموماً لنقص في الحماية المجتمعية والرعاية الصحية ويتم استبعادهم من المشاركة في القرارات، حتى تلك التي تمس حقوقهم مباشرة، كحق العودة لمنازلهم واستعادة ممتلكاتهم وإدارة ممتلكات الأبناء والأحفاد وباقي أفراد عائلاتهم.

كما يصعب على بعض كبار السن الوصول للمعلومات حول سبل حماية أنفسهم وعائلاتهم وممتلكاتهم.

وفي حوادث الاعتداء على الممتلكات الواردة في هذا التقرير، تعرض كبار السن لتمييز على أساس السن حين لم يستجب المعتدون المسلحون أو من يدعمونهم لدفاع أصحاب الممتلكات عنها.

ويخشى كبار السن وكبيرات السن من تدخل شاب أو يافع للدفاع عنهم أثناء تعرضهم لإساءة أو اعتداء، إذ سيصبح الشخص الجديد هدفاً لانتقام المعتدين.

وأصبح بعض كبار السن الذين سلبت فصائل الجيش الوطني ممتلكاتهم وهاجر أبناؤهم، يعيشون حياة أكثر هشاشة مع غياب الأبناء المعيلين وفقدان الموارد المتوقعة من الممتلكات، بالإضافة لتعرضهم للحرمان من الإغاثة كما حدث في جنديرس بعد زلزال 6 شباط 2023.

رغم ذلك، لا يمكن اعتبار كبار السن شريحة متجانسة وينبغي عدم تصديق الصورة النمطية حول أن كبار السن جميعهم يتلقون الصدقات والمساعدات الإنسانية.

و ترتبط الأنشطة الاقتصادية في عفرين كإنتاج الزيتون والمنتجات الزراعية الأخرى بأصحاب الأراضي ومعاصر الزيت الذين هم غالباً من كبار السن، ما يدل على أن هؤلاء أصحاب حقوق ملكية بالإضافة لحقوق الإنسان ويستطيعون تحديد خياراتهم واتخاذ القرارات إذا ما أتيحت لهم الفرص.

وثمة حالات دهس تفسر على أنها مقصودة بسبب تعرض الشخص نفسه لتهديد أو اعتداء أو ابتزاز سابقاً، ووفاة بأزمات قلبية تفسر على أنها موت بسبب الكمد والقهر بعد تعرض الشخص لسلب ممتلكات أو اعتداء بالضرب عليه وعلى أفراد من عائلته، لكن غالبيتها تبقى في إطار المزاعم غير المدعومة بأدلة بسبب عدم توفر آليات تقاضي عادلة.

وتوصي البنود الأخيرة من مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن بأنه ينبغي تمكين كبار السن من العيش في كنف الكرامة والأمن، ودون خضوع لأي استغلال أو سوء معاملة، جسديا أو ذهنياً.

وينبغي أن يعامل كبار السن معاملة منصفة، بصرف النظر عن عمرهم أو نوع جنسهم أو خلفيتهم العرقية أو الإثنية أو كونهم معوقين أو غير ذلك، وأن يكونوا موضع التقدير بصرف النظر عن مدى مساهمتهم الاقتصادية.[16]

لكن الحالات التي رصدها التقرير تثبت أن الانتهاكات ضد كبيرات السن وكبار السن تتقاطع مع كراهية وتمييز عنصري على أساس قومي.

توصيات:

ينبغي على سلطات الجيش الوطني في المنطقة ضمان حقوق الملكية والكرامة والمساواة لكبيرات السن وكبار السن في مناطق سيطرتها.
يجب على منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية كشف الانتهاكات، وكذلك التمييز على أساس عرقي أو طائفي حتى لا تصبح نهجاً يستند عليه مرتكبو الجرائم.
على الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة السورية رفع القيود عن عودة نازحي عفرين لمنزلهم، وتفعيل القوانين والأوامر التي تؤيد استعادتهم لممتلكاتهم.
على تركيا الضغط على الفصائل لوقف الانتهاكات التي تشمل الأطفال والنساء وكبار السن الذين من غير المعقول معاملتهم كمقاتلين أعداء.