المقدمة والمنهجية:

شنت قوات الحكومة السورية والجماعات المدعومة منها أو الموالية لها هجمات على قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور شرقي البلاد في 7 آب / أغسطس، ما تسبب بنزاع اشتد قرابة أسبوع، لم تراعي الأطراف العسكرية فيه لمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ما أسفر عن ضحايا بين المدنيين.

الأحداث والأرقام التي يتضمنها التقرير هي جزء مما وثقته وسجلته منظمة إنسايت في منطقتي النفوذ على ضفتي نهر الفرات بريف دير الزور خلال الفترة ما بين 7 و13 آب / أغسطس من العام الحالي 2024.

خلال فترة الاشتباك قصفت مجموعات تابعة أو مدعومة من الحكومة السورية في الضفة الغربية لنهر الفرات بريف دير الزور، نقاطاً عسكرية ومناطق سكنية على الضفة الأخرى في المنطقة الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية، واستمر النزاع لأكثر من أسبوع، ليتبعه هدوء نسبي، دون الإعلان عن اتفاق واضح وطويل الأمد يكون ضماناً لعدم تجدد النزاع.

ويقر القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحق المدنيين، ومن ضمنهم النساء والأطفال، في التمتع بالحماية خلال النزاعات، وهو ما يحتاج لجهود منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية وأطراف النزاع وداعميهم لإحداث تغيير في حدة وكثرة الانتهاكات.

أطراف النزاع شرقي سوريا مدعوة للالتزام بمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، فنسب الضحايا النساء والأطفال دليل على الفظائع التي تُرتكب كلما تحولت المناطق المأهولة لساحة معارك.

وواجهت عائلات الضحايا بسبب النزاع الذي اندلع فجأة أوقاتاً عصيبة لفقدانهم أفراداً أو إصابتهم في القصف المتبادل، أو تضررت منازلهم وممتلكاتهم، فاضطروا للنزوح إلى مناطق قريبة في انتظار توقف الأعمال العسكرية.

وكان مقتل 11 مدنياً على الأقل في قرية الدحلة على الضفة الشرقية للفرات أشد الحوادث إيلاماً، حين قصفت المجموعات التابعة للقوات الحكومية المنطقة، ثم عاودت استهداف مشيعي ضحايا القصف الأول.

وقد تكون الحادثة التي توصف في المنطقة الآن بـ”المذبحة” أو “المجزرة” هي السبب الرئيس للتصعيد خلال الأيام التالية وتأخر الوصول لتهدئة سريعة.

وبغرض إعداد التقرير، أجرت منظمة إنسايت 10 مقابلات عبر الإنترنت مع أشخاص متواجدين في منطقة النزاع، 5 منهم ناشطون حقوقيون ومدنيون، و2 إعلاميان و3 من ذوي الضحايا، جميعهم من سكان قرى وبلدات شرق الفرات.

كما استند التقرير لعدد من مقاطع الفيديو والمواد الإعلامية التي أمكن التحقق من صحتها وموثوقية مصادرها، بالإضافة للبيانات والتصريحات التي نشرتها أطراف النزاع والجهات السياسية والإدارية المقربة منها.

وأهمل فريق الإعداد العديد من مقاطع الفيديو التي لم يتسنَّ التحقق من صحتها أو التي حملت محتويات محرضة على الانتقام واستمرار القتال، وذلك بعد التماس المشورة من خبراء.

وانطلاقاً من مبدأ عدم الإضرار، فضلنا عدم ذكر أسماء الشهود في منطقة لا يزال النزاع فيها مستمراً، إذ سنشير لصفات كل منهم كناشط مدني أو إعلامي أو أحد ذوي الضحايا.

وواجه فريق إعداد هذا التقرير عقبات في توثيق أعداد الضحايا لأن حالات حظر التجول والتشديد الأمني في ظل استمرار القصف المتبادل منعت أو عرقلت حركة الناشطين والإعلاميين، في الوقت الذي تحدث كل طرف عن الضحايا ضمن منطقة نفوذه واتهم الخصم على الضفة المقابلة بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين.

ضحايا مدنيون وعسكريون:

وخلال سبعة أيام من النزاع، رصدت إنسايت مقتل وإصابة 37 مدنياً، غالبيتهم نساء وأطفال، إذ قُتل 17 مدنياً على الأقل، بينهم 9 أطفال و6 نساء، وأصيب 20 مدنياً بينهم 11 طفلاً و5 نساء.

وتشير الأرقام السابقة إلى نسب مرتفعة للأطفال ثم النساء بين الضحايا المدنيين، وذلك لعدم وجود ساحة معركة أو مساحات واسعة بين الجانبين، سوى نهر الفرات الذي تتوزع منازل المدنيين على ضفتيه.

وذكر الشهود أن النقاط والمحارس الأمنية تتوزع قرب ضفاف النهر على اعتباره خط التماس بين منطقتي النفوذ، لكن ذلك يجعلها قريبة من المنازل على الضفة أو تتوسطها أحياناً.

كما أن استخدام المهاجمين لسلاحي المدفعية والهاون، جعل نطاق سقوط القذائف يشمل مساحة من المساكن المأهولة، ذلك وسط العمليات عندما يعتبر المدنيون منازلهم المكان الأنسب للاختباء من القصف المشتعل في الخارج.

ويشير ثلاثة ناشطين إلى سقوط الضحايا في الدحلة كاستهداف “متعمد” للمدنيين.

يقول أحد المقربين من الضحايا إن ارتكاب تلك “المجزرة” مازال يمنع العائلات التي تقع مساكنها في الأحياء القريبة من الضفة الشرقية أن يعودوا لمنازلهم، حتى مع توفر هدوء منذ يوم 13 أغسطس، بسبب خشيتهم من احتمال تكرر استهدافات مماثلة ضد عائلاتهم.

يضيف الشاهد: ” غالبية الضحايا هم مدنيون، وغالبية الأماكن المتضررة هي ممتلكات لمدنيين”.

وتركز القصف على قرى الصبحة والدحلة وبلدة ذيبان والقرى القريبة منها، بالإضافة لقرى الشعيطات (أبو حمام والكشكية وغرانيج).

يقول ناشط إعلامي محلي: ” لم يكن هناك تمييز بين المواقع العسكرية ومنازل المدنيين في هذا النزاع، كان قادة المجموعات على الجهة الغربية للفرات يعطون الأوامر بإطلاق القذائف حتى لو كان مسارها يؤدي لمنازل سكنية”.

ويضيف ناشط مدني أن جهود توثيق سقوط الضحايا بين المدنيين وتضرر المنازل لم تكن في المستوى المطلوب، “بسبب المعارك الدائرة وفرض قيود على التحرك وسط التشديد الأمني”، ولا يمكن الحصول على أدلة ومعلومات مؤكدة إلا بعد توقف القتال وعودة النازحين.

ورصدت منظمة إنسايت مقتل وإصابة 71 عسكرياً خلال القصف والاشتباكات في دير الزور ما بين 7 و12 أغسطس الحالي، إذ قتل منهم 49 عسكرياً وأصيب 22 على الأقل، بينما شهدت المنطقة بعدها توقف القصف والاشتباكات دون الإعلان عن اتفاق واضح.

وتتحمل الحكومة السورية الجزء الأكبر من المسؤولية لعدم ضبط مجموعات “قوات الدفاع الوطني” التابعة لها أو المجموعات المدعومة من حليفتها إيران أثناء قيامها بهجمات استفزازية كان هدفها تجديد التوتر بين ضفتي الفرات التي كانت مستقرة وآمنة خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

وتتحمل الحكومة مسؤولية سلامة مواطنيها على الضفة الشرقية حتى إن كانوا في منطقة خارج نفوذها، وعليها أن تكون المبادر لحلول تضمن السلم الأهلي والاستقرار بدل تهديده.

كما يتحمل قادة القتال لجميع المجموعات المنخرطة في النزاع مسؤولية سقوط الضحايا المدنيين في أي أعمال قتالية أو انتقامية لها.

وينص القانون الإنساني الدولي على مبدأ التمييز في العمليات العسكرية بين المدنيين والعسكريين، لكن تم خرق هذا المبدأ مراراً وتكراراً منذ بدء الصراع في سوريا، وتعرض المدنيون جراء ذلك لخسائر في الأرواح والأعيان، مع غياب برامج جبر الضرر للخروقات التي تقوم بها أكثر من جهة، وصعوبة القيام بتحقيق دولي عاجل نتيجة سوء الأوضاع الأمنية ما يعطل سبل الانتصاف.

النزوح والواقع الإنساني:

أظهرت مجموعة صور ومقاطع فيديو حصلت عليها منظمة إنسايت من مصادر مستقلة أن العديد من المنازل في قرى الدحلة وغرانيج أبو حمام والصبحة تضررت بسبب القذائف والرصاص.

وتضررت الخدمات والرعاية الصحية بسبب انقطاع الكهرباء، بالإضافة لتوقف سابق لدعم المنظمات الدولية لبعض المشافي والمراكز الصحية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا، في بيان في 8 آب/ أغسطس، إن القتال في دير الزور أودى بحياة مدنيين، وأضر بالعديد من المرافق المدنية، بما فيها محطات المياه ومركز تدعمه الأمم المتحدة لسبل العيش الريفية.

وأدى القتال لانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفيات ومحطات المياه، وتم إغلاق جميع المعابر النهرية بين ضفتي الفرات في دير الزور، وبقي السكان يعانون من شح الوقود ونقص الرعاية الصحية وانعدام الأمن الغذائي، بحسب البيان الذي دعا جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الحرص المستمر على حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية أثناء العمليات العسكرية.

وقال الناشطون الذين تواصلت معهم “إنسايت” إن ظروف تكرر القصف وفرض حظر التجول في القرى التي صارت خط مواجهة عسكرية، والتشديد الأمني، عرقلت حركة المنظمات المحلية التي لم تتمكن من القيام بأي دور يذكر، بحسب الشهود.

يقدر الشهود عدد النازحين، بسبب نزاع أغسطس 2024 في دير الزور، ببضعة آلاف من السكان الذين لم يبتعدوا عن منازلهم كثيراً لأملهم في أن العمليات القتالية ستبقى في مساحات محددة.

وكانت حركة النزوح في شرقي الفرات أكثر من الضفة المقابلة، رغم أن النزوح بقي نسبياً ومتركزاً في الأحياء الواقعة على ضفة النهر، والتي لم يعد بعض سكانها حتى منصف آب/ أغسطس إذ مرت 3 أيام هادئة نسبياً.

ويوضح ناشط حقوقي: “لم يعبر النازحون على الضفتين النهر، بل تراجعوا إلى الخلف، وكان سكان شرق الفرات يخرجون من المنطقة القريبة من الضفة، والتي تعرف محلياً باسم (الزور)، ويعبرون الشارع العام للبلدات والقرى نحو الضواحي والبوادي القريبة (البرية)”.

وغالبية النزوح كانت في قرى الشعيطات (أبو حمام- الكشكية- غرانيج)، والبصيرة، وذيبان والقرى المحيطة بها، وفي حين عادت غالبية العائلات النازحة من قرى الريف الأوسط مثل أبو حمام وغرانيج والصبحة، فضلت أخرى البقاء في انتظار إعلان رسمي عن اتفاق ما.

ويعلل نازحون إرجاء عودتهم بخشيتهم من عودة أي تصعيد مفاجئ، وسط انتشار البيانات والمقاطع الصوتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتوعد فيها كل طرف الآخر بالرد والانتقام.

ويفضل بعض أرباب العائلات تفقد منازلهم خلال ساعات من النهار دون اصطحاب النساء والأطفال.

وكانت الملاذات التي تصور الفارون من القتال أنها آمنة ومتوفرة، هي المدارس ومراكز المؤسسات العامة، ومنازل الأقارب والمعارف، بينما لم تقم أو لم تستطع السلطات المحلية والجهات الإغاثية الوصول لتلك المناطق خلال أسبوع من القتال.

يقول شاهد: “لا توجد مخيمات ولم تنشأ مخيمات خلال هذا النزاع”.

ويضيف ناشط مدني: ” المنظمات كانت تتجنب حتى قبل هذا النزاع، العمل في بعض الأرياف التي تستمر فيها حوادث استهداف وتهديدات”.

وقال بيان ثانٍ لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا، صدر ففي 15 آب/ أغسطس، إن النزاع أعاق وصول المدنيين للخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، مشيراً إلى استمرار إغلاق المعابر النهرية وارتفاع الأسعار في المنطقة التي تعيش أساساً ظروفاً صعبة.

ورحب البيان بإعادة إمكانية الوصول الإنساني في محافظة الحسكة، التي شهدت تقييد قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة للإدارة الذاتية حركة الدخول والخروج من مساحات تديرها الحكومة السورية وسط مدينتي الحسكة والقامشلي شمال شرقي البلاد.

وتقول تسريبات إعلامية، غير مؤكدة، إن اجتماعات في مطار القامشلي بين قادة في القوات الروسية العاملة في سوريا وقادة قوات سوريا الديمقراطية قد خلصت إلى إنهاء حالة التشديد الأمني حول “المربعات الأمنية” في محافظة الحسكة، دون توفر معلومات واضحة عن الاتفاق المزعوم.

قوى متعددة:

وكانت العلاقات العائلية والريفية هي المعين الوحيد للعائلات النازحة وسط القصف الذي أفقد المنطقة استقرارها.

وعانى سكان دير الزور وأريافها من الحرب في سوريا منذ العام 2011، وسيطرت قوى مختلفة على المنطقة بدءاً من القوات الحكومية، ومجموعات المعارضة المسلحة، وجبهة النصرة ثم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

واستعادت قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا مركز المحافظة وأرياف الضفة الغربية للفرات، بينما أنهت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي لمحاربة “داعش” على نفوذ التنظيم في آخر معاقله في ريف دير الزور عام 2019.

وتعتبر “مجزرة الشعيطات” أكبر المجازر في سنوات الحرب في سوريا، حين قتل تنظيم “داعش”، في آب/ أغسطس عام 2014، المئات من الرجال والأطفال والنساء.

وإذا ما قارنا واقع دير الزور ما بعد “داعش” مع مناطق أخرى كانت خاضعة سابقاً لسيطرة التنظيم كمساحات من الحسكة، ومنطقة منبج وحتى الرقة، نجد أن الاغتيالات ونشاط التنظيم استمر في ريف دير الزور أكثر من غيرها، إلى جانب توفر مساحات صحراوية وتماس مع منطقة نفوذ الحكومة السورية والحدود العراقية.

وعلى الضفة الغربية (الشامية)، يتواجد نفوذ عسكري إيراني وتشكيلات الفرقة الرابعة وقوات الدفاع الوطني التابعة للقوات الحكومية، وكانت وسائل الإعلام الرسمية في دمشق تنسب بعض العمليات العسكرية ضد “قسد” خلال السنوات السابقة لما تصفه بـ”المقاومة الشعبية”.

وعلى الضفة الشرقية (الجزيرة)، يسيطر مجلس دير الزور العسكري المنضوي في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، وقد حدث توتر أمني واشتباكات في منطقته خريف العام الماضي 2023 عقب اتهامات لقائده السابق أحمد الخبيل بالتورط في تجارة المخدرات والعلاقة مع موالين لإيران، ما انتهى بعزله واعتقاله على يد قوات سوريا الديمقراطية.

يرفض غالبية الشهود في هذا التقرير اتهام السكان المحليين والعشائر وحكماء المنطقة ومثقفيها بالمشاركة في الحشد للمعارك وتأجيج الصراع، ويعتقدون أن مجموعات بمسميات مختلفة مثل، المقاومة الشعبية وجيش العشائر والدفاع الوطني، كلها تتبع القوات الحكومية أو حليفتها إيران، وهي من تتحمل مسؤولية هجماتها، بالإضافة للمجموعات المسلحة الإيرانية التي تضم عناصر أجانب.

صورة متداولة لآثار القصف على منزل في أبو حمام بدير الزور في أغسطس 2024

ويتهم ناشط حقوقي قادة الهجمات بتنفيذ أوامر خارجية من إيران، بينما يحبّذ ناشط آخر التذكير بأن انضمام “شاب طائش” لتلك المجموعات لا يعتبر مقياساً صحيحاً لإلصاق تهمة التبعية لعائلته أو قريته كاملة.

وتقول مديرة منظمة مدنية محلية في المنطقة: “كان للمثقفين دور كبير لتوعية الأهالي بخصوص مخاطر هذا النزاع وضرورة توقفه”.

وتزيد: ” وجهاء المنطقة والحكماء بين المدنيين لن يقبلوا زج السكان في حرب أهلية محلية”.

وتتعدد الجهات الخارجية الفاعلة والمشاركة في الاستهدافات والعمليات العدائية والردود عليها في دير الزور، فيظهر تنظيم “داعش” والقوات الإيرانية والتحالف الدولي لمحاربة داعش، إلى جانب قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وخلال النصف الأول من أغسطس الحالي، شنت خلايا تنظيم “داعش” 3 هجمات في دير الزور و1 في الحسكة.

كما نفذت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي لمحاربة “داعش” 3 عمليات أمنية، خلال الفترة نفسها، أسفرت عن مقتل 2 واعتقال 12 بتهمة الانتماء لتنظيم داعش في دير الزور والحسكة والرقة.

وهاجمت الفصائل الموالية لإيران 3 قواعد عسكرية للتحالف الدولي في شمال وشرق سوريا خلال النصف الأول من أغسطس الحالي، أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 8 جنود أمريكيين، بينما ردت القوات الأمريكية بقصف موقع الفصائل الإيرانية ما أسفر عن قتلى ومصابين لم تُعرف أعدادهم بدقة.

التوصيات:

• ينبغي على أطراف الصراع عدم تحويل المناطق السكنية لمعارك لا يتوفر فيها التمييز فيها بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية ومنشآت البنية التحتية.
• ينبغي على الحكومة السورية التعامل مع المناطق خارج نطاق سيطرتها انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية المواطنين واستعادة السلم الأهلي في البلاد لحين الوصول لحل سياسي شامل في البلاد.
• على أطراف الصراع والجهات السياسية والمجتمعية المقربة منها التوقف عن نشر الكراهية وثقافة الانتقام لدوافع الانضواء في صفوف هذه الجهة أو العداء للجهة الأخرى.
• على الأطراف الخارجية المتدخلة في الصراع في سوريا عدم استخدام مجموعات غير منضبطة في الأعمال العدائية، لأن ذلك لا يخلي مسؤوليتها أمام القانون الدولي الإنساني والمحافل الدولية لحقوق الإنسان.
• على الأطراف العسكرية ضمان دوام التفاهمات الجارية في محافظة الحسكة وتوسيع نطاقها لتشمل دير الزور وأريافها.
• ينبغي أن تقوم المنظمات المدنية والإنسانية الدولية بمساعدة العائلات النازحة على العودة بأمان لمنازلها ودراسة تعويض المتضررين منها.
• دعم جهود التوثيق وحفظ الأدلة ضد مرتكبي جرائم القتل والإصابة ضد المدنيين، لتقديمها لاحقاً لمحاكم وطنية أو دولية يمكن أن تنصف الضحايا وذويهم.